حاكم مصرف لبنان يحذر من تأثير سلبي للأزمة الحكومية على النمو

حذر حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم من تأثير سلبي للازمة السياسية الحالية على النمو الاقتصادي وحجم الدين.

بيروت: حذر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس اليوم الاثنين من تأثير سلبي للازمة السياسية الحالية على النمو الاقتصادي وحجم الدين بالنسبة الى اجمالي الناتج الداخلي.

وقال سلامة ان "لبنان يمر بازمة سياسية خطيرة (...) يمكن احتواء تاثيراتها في 2011 في حال انتهت سريعا، ونأمل الا تطول".

واضاف "لكن اذا طالت، ستؤثر على النمو ويكون لها تاثير سلبي على نسبة الدين بالمقارنة مع اجمالي الناتج الداخلي (...) وستؤخر الاصلاحات" التي وعد لبنان بانجازها.

وانتقلت نسبة الدين بالمقارنة مع الناتج الداخلي من 180 في المئة في 2006 الى 148 في المئة في نهاية 2009.

وقال سلامة ان استمرار الازمة "سيؤثر ايضا على السياحة وستزداد البطالة في وقت تأثرت القدرة الشرائية بالارتفاع العالمي لاسعار المواد الاولية وخصوصا المواد الغذائية والبترول".

واشار الى "تراجع في المؤشرات الاقتصادية في البلاد" منذ بداية الازمة في البلاد حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في الصيف الماضي.

ورفض سلامة تحديد نسبة النمو للعام 2011 "بالنظر الى طبيعة البلاد والامور غير المتوقعة" التي يمكن ان تحصل. وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعت الاثنين تراجع نسبة النمو في لبنان الى 5% مقابل 7 الى 8% للعام 2010.

ويبلغ حجم الدين العام في لبنان اكثر من خمسين مليار دولار متراكمة منذ انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990). الا ان لبنان يتمتع بوضع مصرفي قوي، وتعادل موجودات المصارف ثلاثة اضعاف الناتج الداخلي.

وسقطت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري الاربعاء نتيجة استقالة اكثر من ثلث اعضائها على خلفية خلاف حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ما فتح الباب امام ازمة حكومية يتوقع المراقبون ان تطول.

وارجئت الاستشارات النيابية لاختيار رئيس حكومة جديد التي كانت مقررة اليوم الى الاثنين المقبل.