إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية وإعتماد دمغة موحدة بالخليج

تتحرك دول الخليجية نحو إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية وإعتماد دمغة موحدة لهذه المنتجات.

الدمام: تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو إحلال الدمغة على مشغولات الذهب والمجوهرات بدلا من دلالة المنشأ التقليدية المعمول بها حاليا، والاعتراف بهذه الدمغات بين الدول الأعضاء، كما أنها تدرس أيضا تطبيق دمغة خليجية موحدة لهذه المنتجات، إضافة إلى مدى جدوى إعفاء هذه المشغولات من رسوم التعرفة الجمركية بين دول المجلس، هذا ما ذكره الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي.

وقال نقي أن تجار الذهب والمجوهرات الخليجيون قد طرحو مبادرة خلال اجتماعهم الأخير في البحرين تقضي بضرورة النظر في تطبيق دمغة خليجية موحدة، في خطوة لكبح الخسائر التي يتعرضون لها في الوقت والجهد والمال التي يتطلبها استخراج أكثر من دمغة لمنتج واحد حال تنقله بين هذه الدول.

كما طالبوا بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب والمجوهرات لأهمية نمو هذا القطاع وآثاره الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وأن الفوائد التي سيتم جنيها للاقتصاد الوطني أكبر من الرسوم الجمركية التي سيتم جنيها،حيث تبنت أمانة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية وغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة السعودية الرياض إجراء دراسة حول الوضع الحالي للإجراءات الجمركية بين دول المجلس، ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء في حال إلغاء الرسوم الجمركية.

وأشار نقي أن تجار الذهب والمجوهرات الخليجيون طالبوا بأهمية الاعتراف بختم دول مجلس التعاون الخليجي بالدمغ للمجوهرات المستوردة والمدموغة ببلد المنشأ ، ومعاملة الأحجار ذات القيمة المركبة على المشغولات كمادة خام معفية من الضريبة الجمركية، وذلك لدخولها في عملية تصنيع المشغول وحرية انتقال المجوهرات المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد المجتمعون - بحسب نقي- على أهمية التنسيق في عملية توحيد إقامة المعارض لتحقيق فائدة أكبر لتجار الذهب والمجوهرات وعدم السماح لتجار الذهب الأجانب بالمشاركة بالمعارض الخليجية ألا من خلال شريك خليجي أو بالتنسيق مع اللجان والاتحادات الوطنية المتخصصة بالذهب والمجوهرات بدول المجلس .

وأهمية تنظيم معارض الذهب والمجوهرات كي تكون معارض تجارية تخصص للعرض وليس أسواقاً للبيع، وأن يتم اختيار الشركات العارضة بعناية من خلال التنسيق فيما يختص بهذه المعارض والتدقيق في اختيار العارضين.

واقترح تجار الذهب والمجوهرات تبني مبادرة تقضي بضرورة النظر في تطبيق دمغة خليجية موحدة، في خطوة لكبح الخسائر التي يتعرضون لها في الوقت والجهد والمال التي يتطلبها استخراج أكثر من دمغة لمنتج واحد حال تنقله بين هذه الدول.

كما طالبوا بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب والمجوهرات لأهمية نمو هذا القطاع وآثاره الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار، تبنت أمانة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية إجراء دراسة حول الوضع الحالي للإجراءات الجمركية بين دول المجلس، ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء في حال إلغاء الرسوم الجمركية.

كما طرح المجتمعون أيضا عددا من النقاط ، من أبرزها مقترح تكوين لجنة خليجية قطاعية تتابع الأمور المتعلقة بمشكلات قطاع الذهب والمجوهرات، التأكيد على ضرورة إيجاد حل لفرض ضريبة جمركية مزدوجة على الذهب والمجوهرات خاصة الألماس، وأهمية تنظيم معارض الذهب والمجوهرات كي تكون معارض تجارية تخصص للعرض وليس أسواقاً للبيع، وأن يتم اختيار الشركات العارضة بعناية من خلال التنسيق فيما يختص بهذه المعارض والتدقيق في اختيار العارضين.

إلى جانب ضرورة مواجهة الغش التجاري والذهب المغشوش الذي يدخل السوق بطرق مخالفة ويؤثر في سمعة الخليج ويضر بالتجار وذلك من خلال إنشاء المختبرات وفحص المعادن باعتبارها أكثر أمنا في ظل استمرار عمليات الغش التجاري وهو ما يسهل على الجمارك أيضا، إلى جانب أهمية تأهيل الصيّاغ وضرورة ختم كل المشغولات، خاصة في ظل دخول البعض منها للسوق الخليجية دون أختام، وهو ما يسبّب العديد من المشكلات للتجار.

وأكد تجار الذهب الخليجيون كذلك الرفض التام والنهائي لكل معارض البيع بالتجزئة ما عدا المتعارف عليها، وأي جديد في هذا الشأن لما له من أضرار مباشرة على القطاع. كما طالب بأن يكون لدى إدارة الجمارك في دول المجلس الحس بأهمية نمو هذا القطاع وآثاره الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وأن الفوائد التي سيتم جنيها للاقتصاد الوطني أكبر من الرسوم الجمركية التي سيتم جنيها.

من جهته عرض مدير إدارة الاتحاد الجمركي الخليجي محمد الهيف الإجراءات الجمركية المتبعة والتي تستهدف تسهيل الإجراءات بين دول المجلس، لافتا في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة وبالتعاون مع القطاع الخاص يمكنها أن تطور هذه الإجراءات وتسعى لتسهيلها وحل أي إشكال.

وقال الهيف أن الرسوم على المشغولات الذهبية الواردة من خارج دول الأعضاء ثابتة 5 في المائة، أما المشغولات المصنعة خليجيا والذهب الخام فهما "معفيان"، مؤكدا أن الإشكالية قد تكمن في آليات التطبيق. هذا، من المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر في غضون ثلاثة أشهر من الآن في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من قبل المجتمعين.