مؤشر غلوبل الخليجي لأكبر 30 شركة يسجل إرتفاعاً في 2010

إستهلت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي العام 2010 على ارتفاع، غير أن أداؤها اختلف بعد انقضاء أياما قليلة من العام الجديد، وكان الأداءالإيجابي سائدا في معظم الأسواق باستثناء الأسواق الإماراتية وسوق البحرين للأوراق المالية، من ناحية أخرى، تمكنت جميع الأسواق الخليجية الباقية منجني بعض المكاسب بحلول نهاية عام 2010.

إيلاف: تألق نجم السوق القطري خلال العام 2010، مع تسجيل مؤشر بورصة قطر نموا سنويا بنسبة 24.75 في المائة بنهاية العام 2010. في الوقت ذاته، ارتفعمؤشر غلوبل العام لسوق قطر، والذي يقيس أداء كافة الأسهم المدرجة بالسوق القطري، بنسبة 17.46 في المائة خلال العام. والجدير بالذكر، أن معظم تلكالأرباح قد ولِدت خلال الربع الأخير من العام، وخاصة في شهر ديسمبر، بعد أن أصبحت قطر محطا لأنظار العالم لفوزها بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم للعام2022. هذا وقد كان هذا الحدث من أهم أحداث العام 2010، ليس لقطر فقط، بل للشرق الأوسط ككل، مما أشاع جوا من التفاؤل في الأسواق الخليجية.

وارتفع مؤشر غلوبل الخليجي لأكبر 30 شركة، بنسبة 15.77 في المائة لينهي تداولات العام 2010، مغلقا عند مستوى 320.57 نقطة، حيث انصب اهتمامالمستثمرين على الأسهم الكبرى، الأكثر ضمانا خلال العام 2010. هذا وقد بلغت القيمة السوقية للمؤشر 440.4 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2010، أي مايمثل 58.7 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسهم الخليجية المدرجة. وكان سهم شركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الذي يشكل حوالي20 في المائة من وزن المؤشر، ضمن الأسهم الأفضل أداء خلال العام، إذ سجل سهم الشركة ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 26.97 في المائة. ومن بين الأسهمالرابحة الأخرى، كان سهم عملاق الاتصالات زين، والذي ارتفع بنسبة 49 في المائة بنهاية العام.

القيمة السوقية

وبلغت القيمة السوقية لأسواق دول الخليج خلال 2010 ما قيمته 750.2 مليار دولار أميركي، مسجلا ارتفاع بنسبة 11.47 في المائة مقارنة بمستواها المسجلفي العام السابق. شكل السوق السعودي 47 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية، تبعه السوق الكويتي الذي استحوذ على نسبة17.16 في المائة.

بلغ عدد الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية مجتمعة 706 شركة بنهاية عام 2010، بزيادة بلغت عددها 12 شركة مقارنة بالعدد المسجل في العام2009. و تمّ إدراج 25 شركة جديدة خلال العام 2010 في حين تم شطب 13 سهمًا من أسواق دوال الخليج. وتركز نشاط الإدراج في سوقي السعودية والكويت،حيث شهد كل منهما إدارج 11 سهمًا جديدًا في حين لم تشهد كل من أسواق قطر، وعمان، و البحرين سوى إدارج واحد.

مال معامل انتشار أسواق دول الخليج خلال العام 2010 تجاه الأسهم المتراجعة، حيث أنهى 387 سهم تداولات العام 2010 على تراجع، في مقابل ارتفاع أسعار243 سهم، بينما حافظ 76 سهما على أسعارها دون تغيير.

نشاط التداول في أسواق دول التعاون الخليجي

بلغ نشاط التداول في جميع أسواق دول الخليج أدنى مستوى له في سبع سنوات خلال العام 2010. فقد انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 48.01في المائة لتصل إلى 169.38 مليار سهم بإجمالي قيمة تداولات بلغت 296.76 مليار دولار أميركي، مسجلة تراجع بنسبة 42.06 في المائة. و زف المستثمرونعن التداول في الأسواق نظرًا لعدم وجدود أي توجه واضح بها. غير أن الأوضاع قد تحسنت قبيل الربع الرابع من العام 2010، بفضل تزايد أنشطة التداول تمشيًا معتحسّن معنويات المستثمرين نتيجة للإعلانات المتعلقة بإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية، إضافة إلى الموازانات التوسعية العديدة التي أعلن عنها في معظم الدول الخليجية.

بلغ إجمالي عدد عروض الاكتتابات العامة الأولية 12 عرضًا في العام 2010، تم طرحها في سبع بورصات خليجية، واستحوذ السوق السعودي على الحصة الكبرى ومقدارها 9 عروض جديدة للاكتتبات العامة للأولية. rlm; وجمعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، حصيلة بلغت قيمتها 2.03 مليار دولار أميركي من 12إكتتاب عام أولي بزيادة نسبتها 2.28 في المائة عن القيمة المجمعة في العام 2009 و البالغة 1.98 مليار دولار أميركي. و كانت أكبر اكتتاب أجري خلال العام2010 لأسهم الشركة العمانية القطرية للاتصالات (النورس)، إذ بلغ حجم الاكتتاب 474.64 مليون دولار أميركي، تبعه اكتتاب شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) بقيمة389.84 مليون دولار أميركي. في الوقت ذاته، كانت اكتتاب شركة أكسيوم تليكوم، الوحيد الذي تم سحبه من السوق، نتيجة لمخاوف تتعلق بأوضاع السوقوالسيولة النقدية.

البحرين

شهد سوق البحرين للأوراق المالية أداء متذبذبًا خلال العام 2010، إذ بلغ مؤشر غلوبل للأسهم البحرينية أقصى ارتفاع له خلال شهر أبريل وصولا إلى مستوى128.14 نقطة، قبل أن يشهد عملية تصحيح قوية استمرت حتى شهر يونيو. واصل عقبها المؤشر حالة التذبذب حتى نهاية العام مغلقا عند مستوى 116.01 نقطة،ومسجلا بذلك انخفاضا طفيفا نسبته 0.61 في المائة منذ بداية العام. علاوة على ذلك، أنهى مؤشر سوق البحرين تداولات العام عند مستوى 1,432.26 نقطةمسجلا انخفاضا بواقع 1.78 في المائة مقارنة بمستواه في نهاية العام 2009.

أخيرا، شهد سوق البحرين للأوراق المالية في نوفمبر 2010 ثاني أكبر اكتتاب عام أولي تم طرحه في الأسواق الخليجية منذ بدء الأزمة المالية العالمية، وذلك منخلال إصدار 142 مليون سهم من أسهم شركة ألومنيوم البحرين " ألبا". هذا وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق البحرين بنهاية العام 2010بنسبة 25.24 في المائة مقارنة بمستواها في العام السابق وصولا إلى 7.88 مليار دينار بحريني (20.82 مليار دولار أميركي).

أنشطة التداول

وشأنه كشأن باقي الأسواق الخليجية، تراجع نشاط التداول في سوق البحرين للأوراق المالية خلال العام 2010 مقارنة بمستواه في العام 2009. حيث انخفضتكمية الأسهم المتداولة في السوق البحريني بنسبة 28.17 في المائة، من 852.3 مليون سهم تم تداوله في العام 2009 إلى 612.2 مليون سهم في العام2010. كذلك، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 39.22 في المائة، من 178.4 مليون دينار بحريني (471.41 مليون دولار أميركي) في العام 2009 إلى108.4 مليون دينار بحريني (286.44 مليون دولار أميركي) في العام 2010.

الأداء القطاعي

سجلت ثلاثة من مؤشرات غلوبل القطاعية تراجعا في أدائها السنوي خلال العام 2010، في حين سجلت ثلاثة مؤشرات أخرى ارتفاعا في أدائها، وأنهى مؤشرانالعام دون أي تغيير. وقد سجل مؤشر غلوبل لقطاع الخدمات التراجع الأكبر بفقدانه ما نسبته 10.05 في المائة من قيمته، حيث سجل سهما مؤسسة ناسوعقارات السيف التراجع الأكبر ضمن القطاع، وبلغت نسبة تراجعهما 25.58 في المائة و 22.97 في المائة، على التوالي. في حين جاء مؤشر غلوبل لقطاعالاستثمار ثانيا، بانخفاضه بنسبة 9.87 في المائة، بعد أن سجلت الأسهم القيادية في القطاع انخفاضا ملحوظا. تلاه مؤشر غلوبل لقطاع الصناعة والذي خسر مانسبته 6.90 في المائة من قيمته. من جهة أخرى، سجل مؤشر غلوبل لقطاع الفنادق والسياحة أفضل أداء خلال العام، حيث ارتفع بنسبة 22.02 في المائة، معتراجع سهم واحد فقط ضمن القطاع. في حين، حل مؤشر غلوبل لقطاع لبنوك التجارية ثانيا، مسجلا مكاسب بلغت نسبتها 12.66 في المائة. تلاه مؤشر غلوبللقطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 1.21 في المائة.

ومن بين 50 شركة مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، سجلت 21 شركة تراجعا في أدائها خلال العام 2010، في حين شهدت 17 شركة ارتفاعا وبقي 12سهما عند إغلاقاتهم السابقة دون تغيير. هذا وقد سجل سهم شركة ألمنيوم البحرين، وهو اكبر الأسهم من حيث القيمة السوقية، ارتفاعا بنسبة 0.56 في المائةمغلقا عند سعر 0.905 دينار بحريني. في حين كان سهم البنك الأهلي المتحد الأفضل أداء خلال العام، إذ سجل ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 63.22 في المائةمغلقا عند سعر 0.710 دولار أميركي. ومن جهة الأسهم الخاسرة، انخفضت أسعار أسهم كل من شركة البحرين للاتصالات والمجموعة العربية المصرفية بنسببلغت 13.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.510 دينار بحريني، و 38.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.510 دولار أميركي، على التوالي.

الإدراجات الجديدة خلال العام 2010

بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية في نهاية العام 2010 مقدار 50 شركة، حيث كان إدارج أسهم شركة ألومنيوم البحرين "ألبا" ضمنقطاع الصناعة في شهر نوفمبر هو الإدراج الوحيد في السوق خلال العام. في حين تم إلغاء إدراج أسهم الشركة العربية الدولية للتأمين، ضمن قطاع التأمين فيشهر أغسطس، ومثل ذلك الحذف الوحيد من مجموع الشركات المدرجة في السوق. من جهة أخرى، انتقل بنك إثمار من قطاع الاستثمار إلى قطاع البنوكالتجارية في شهر ديسمبر.

الكويت

تمحور أداء سوق الكويت للأوراق المالية حول أسهم قطاعي البنوك والخدمات خلال العام 2010، حيث قاما بدور واضح في دعم مؤشر غلوبل العام لسوق الكويت،الذي يقوم بقياس أداء السوق بناء على طريقة الوزن السوقي للأسهم المدرجة، والذي ارتفع بنسبة 20.03 في المائة وصولا إلى مستوى 223.53 نقطة بنهايةالعام. ويجدر الذكر أن المؤشر المذكور قد سجل أعلى مستوياته قبيل نهاية العام بعدة جلسات عندما بلغ مستوى 225.03 نقطة مع ورود أخبار بشأن بيع حصةشركة زين البالغة 46 في المائة إلى شركة الإتصالات الإماراتية (إتصالات). بالإضافة إلى ذلك، ازدادت أنشطة التداول بشكل ملحوظ على أسهم القطاع المصرفي،نتيجة لانتشار شائعات بأن هناك بنك أجنبي يخطط من أجل الإستحواذ على بنك الكويت الوطني. من جانب آخر، إنخفض المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراقالمالية بمقدار 49.80 نقطة (0.71 في المائة) ليغلق عند مستوى 6,955.5 نقطة. متأثرا بالأداء السلبي لقطاعي الإستثمار والعقار خلال العام 2010.

أنشطة التداول

تراجعت انشطة التداول بشكل ملحوظ خلال العام 2010 مع إرتفاع درجة الرقابة على التداولات اليومية من قبل إدارة السوق وذلك في محاولة جدية منها للحد منالتداولات الوهمية. وقد وضع هذا القرار السوق في الطريق الصحيح لمعرفة حجم التداولات الحقيقية ولاعطاء المزيد من الشفافية. وقد إنخفض إجمالي الكميةالمتداولة في العام 2010 بنسبة 29.81 في المائة مقارنة مع العام 2009 لتبلغ 74.69 مليار سهم. بينما إنخفض إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 41.71 فيالمائة لتبلغ 12.53 مليار د.ك. (44.43 مليار دولار أميركي). وقد استحوذ قطاع الإستثمار على أعلى كمية تداول خلال العام مشكلا ما نسبته 28.95 في المائة.

في حين استحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته 30.34 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق للعام 2010. هذا وقد تصدر سهم بيت التمويلالخليجي قائمة الأسهم من حيث كمية الأسهم المتداولة حيث بلغت التداولات عليه 3.68 مليار سهم. بينما تصدر سهم شركة الإتصالات المتنقلة (زين) قائمةالأسهم من حيث القيمة المتداولة حيث بلغت 1.39 مليار د.ك. (4.92 مليار دولار أميركي).

الأداء القطاعي

وضح جليا تأثر سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2010 بالأداء الجذاب لقطاعي البنوك والخدمات، حيث قاد سهم شركة الإتصالات المتنقلة (زين) قطاعالخدمات إلى تسجيل أرباح مميزة خلال العام 2010 بعد إتمام صفقتها مع شركة بهارتي الهندية والخاصة ببيع زين أفريقيا (بإستثناء المغرب والسودان) بقيمةإجمالية بلغت 1.70 مليار دولار أميركي. بالإضافة إلى قطعها أشواط كبيرة في إتمام صفقة بيع حصتها البالغة 46 في المائة إلى شركة الإتصالات الإماراتية (إتصالات). هذا وقد إرتفع مؤشر غلوبل لقطاعي البنوك والخدمات في العام 2010 بنسبة 39.15 و 26.44 في المائة على التوالي. على صعيد آخر، سجل قطاعالإستثمار التراجع الأكبر بين بقية القطاعات خلال العام 2010 بإنخفاضه بنسبة 12.78 في المائة.

تصدر سهم شركة إسمنت بورتلاند قائمة الأسهم الأكثر إرتفاعا في العام 2010، حيث صعد بنسبة 110.13 في المائة. تبعه كل من سهم: الشركة الكويتية لبناءالمعامل والمقاولات، شركة ياكو للخدمات الطبية، وبنك الخليج بنسبة 109.09 في المائة، 103.7 في المائة و90 في المائة على التوالي. من جانب آخر، تصدرسهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضا بتراجعه بنسبة 82.0 في المائة. تبعه كل من سهم: الشركة الكويتية للتمويل والإستثماروشركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 69.83 في المائة و62.50 في المائة على التوالي. في حين بلغت نسبة تراجع سهم شركة لؤلؤة الكويت العقاريةبنسبة 58.85 في المائة منذ إعادته للتداول في السوق بتاريخ 28 نوفمبر 2010 بعد أن كان موقوفا عن التداول منذ شهر أكتوبر من العام 2008 لعدم تقديم الشركةبياناتها المالية عن الفترة الماضية.

ومع نهاية إقفالات العام 2010 سجلت القيمة السوقية للشركات الكويتية إرتفاعا بلغ 6.81 مليار د.ك. (32.46 مليار دولار أميركي) مقارنة مع إقفالات نهاية العام2009، لتبلغ 36.30 مليار د.ك. (128.8 مليار دولار أميركي). و قد جاءت معظم مكاسب السوق خلال النصف الثاني من العام 2010، حيث كانت الشهور الأولىمن العام 2010 محملة بمكاسب جيدة وبعض الأخبار الإيجابية التي تدفقت في السوق، إلا أن السوق عكس إتجاهه خلال الربع الثاني من العام لتفقد القيمةالسوقية للشركات الكويتية معظم مكاسبها. وإرتد السوق بشكل إيجابي مرة أخرى خلال الربع الثالث من العام 2010 بفضل خطة التنمية، أما الربع الرابع فقد كانتصفقة زين كالوقود الذي إستمر في رفع مؤشرات السوق على الرغم من غياب الأخبار المشجعة مع نهاية العام 2010.

الادراجات الجديدة خلال العام 2010

تم إدراج 11 شركة في السوق الرسمي خلال العام 2010 ليصل إجمالي الشركات المدرجة إلى 214 شركة، من ضمهم 3 شركات تم إدراجها في السوقالموازي. بينما تم وقف التداول بأسهم البنك التجاري الدولي المدرج في قطاع الشركات غير الكويتية خلال العام 2010.

عمان

شهد السوق العُماني، مقاسا "بمؤشر سوق مسقط 30" أداء مختلطا خلال العام 2010 ولكنه استطاع أن ينهي تداولاته للعام 2010 بنتائج إيجابية، محققامكاسب بلغت نسبتها 6.06 في المائة ليصل إلى مستوى 6,754.92 نقطة. وشهد المؤشر اتجاها صعوديا خلال الربع الأول وبداية الربع الثاني من العام 2010وتمكن من زيادة مكاسبه وصولا على أعلى مستوى له في 12 أبريل 2010 مغلقا عند مستوى 6,933.75 نقطة أي بزيادة بلغت نسبتها 8.87 في المائة. بعدذلك، تخلى المؤشر عن المكاسب التي جناها سابقا، متراجعا إلى مستوى 6,058.11 نقطة في 30 يونيو 2010.

وكان لنجاح الاكتتاب العام الأولي في أسهم شركة " النورس" إلى جانب خطة التنمية الاقتصادية الخمسية بإجمالي قيمة 30 مليار ريال عماني، والتي تم إقرارهافي ديسمبر 2010، العاملين الأساسين المحفزين للسوق، واللذان دعما المؤشر لكي يحافظ على زخمه الإيجابي قبيل نهاية العام.هذا و بلغ إجمالي القيمةالسوقية في نهاية العام 7.70 مليار ريال عُماني (19.97 مليار دولار أميركي) بارتفاع نسبته 15.49 في المائة مقارنة المستوى المسجل في العام السابق.

أداء القطاعات

من جهة أداء قطاعات السوق، سجل قطاعي البنوك والاستثمار والصناعة انخفاضا ملحوظا في العام 2010. فقد جاء القطاع الأول الأكثر تراجعا ضمن باقيقطاعات السوق، إذ تراجع بنسبة 11.25 في المائة ليغلق عند 8,319.73 نقطة في حين تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.88 في المائة. في حين جاء قطاعالخدمات والتأمين، الرابح الوحيد في السوق حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 0.14 في المائة.

مال معامل انتشار السوق بشدة تجاه الأسهم المتراجعة حيث تراجعت أسعار 60 سهما في مقابل ارتفاع أسعار 41 سهما فقط في العام 2010 في حين بقيتأسعار 22 سهما بدون تغيير. ومن بين الأسهم المتراجعة، تكبدت 25 شركة خسائر فادحة خلال العام 2010 لتفقد أكثر من 20 في المائة من قيمتها، في حينهبط أسعار ثلاث أسهم بأكثر من نسبة 50 في المائة. كان سهم الشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية أكبر المتراجعين في السوق، حيث فقد ما نسبته80 في المائة من قيمته، تبعه سهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية الذي فقد 63.50 في المائة من قيمته.

ومن جهة الأسهم المرتفعة، سجلت أسعار 4 أسهم ارتفاعا تجاوز نسبة 100 في المائة تصدرها سهم الشركة الأهلية للصناعات التحويلية، والذي كان أكبرالأسهم الرابحة بارتفاعه بنسبة 400 في المائة ليغلق عند سعر 0.100 ريال عُماني. ومن ضمن الأسهم المكونة لمؤشر سوق مسقط 30، تصدر سهم شركةالنهضة للخدمات قائمة الرابحين بارتفاعه بنسبة 44.83 في المائة ليغلق عند 1.108 ريال عٌماني. وسجل سعر السهم ارتفاعا هائلا بلغ 13.64 في المائة فيديسمبر 2010 وحده بعد أن أعلنت الشركة عن استحواذها على حصة تقدر بنسبة 100 في المائة من أسهم شركة الوسيطة الإمارات لخدمات التموين ذ. م.م.ومن ناحية أخرى، كان سهم شركة الأنوار القابضة أكبر المتراجعين بين الأسهم المكوّنة للمؤشر حيث فقد 47.13 في المائة من قيمته في العام 2010.

نشاط التداول

كان نشاط التداول في سوق مسقط للأوراق المالية ضئيلا مقارنة بمستواه في الأعوام السابقة. حيث سجل العام 2010 انخفاضا بلغت نسبته 44 في المائة فيقيمة الأسهم المتداولة بالمقارنة مع الأرقام المسجلة في العام 2009 ليبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 1.30 مليار ريال عُماني (3.32 مليار دولار أميركي)بالمقارنة مع 2.30 مليار ريال عُماني (5.93 مليار دولار أميركي) خلال الفترة ذاتها. في تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 50.44 في المائة ليصل إلى3.02 مليار سهم بالمقارنة مع 6.09 مليار سهم في العام 2009 في حين استحوذ السوق الرسمي على 97 في المائة من الأسهم المتداولة في البورصة.

كان سهم بنك مسقط السهم الاكثر نشاطا في سوق مسقط للأوراق المالية خلال العام 2010 نظرا لكونه المستفيد الأساسي من خطة التنمية العُمانية مما أدىإلى قيام المستثمرين بتداول 206.60 مليون سهم من أسهم البنك خلال ذلك العام. وجاء في المرتبة الثانية، سهم الشركة الدولية للاستثمارات المالية إذ بلغإجمالي كمية أسهمه المتداولة 203.17 مليون سهم. ومن ناحية القيمة المتداولة للأسهم، شوهد سهم بنك مسقط أيضا، صاحب أعلى قيمة متداولة، إذ بلغتقيمة أسهمه المتداولة 181.55 مليون ريال عُماني (471.52 مليون دولار أميركي). إضافة إلى ذلك، شهد سهم شركة النورس المدرج حديثًا في السوق، تداولاتمكثفة إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال العام 51.70 مليون سهم بقيمة مقدارها 38.43 مليون ريال عُماني (99.81 دولار أميركي)الإدراجات الجديدة خلال العام 2010بحلول نهاية العام 2010، تراجع إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بالمقارنة مع العام 2009. على الرغم من ذلك، شهد السوقإدراجا جديد لشركة النورس خلال ذلك العام في اكتتاب عام أولى، تمت تغطيته بالكامل لتبلغ حصيلته 182 مليون ريال عُماني مما جعل منه أكبر اكتتاب عام أوليمنذ العام 2005 وكذلك أكبر اكتتاب في دول الخليج منذ يوليو 2009 من ناحية القيمة المكتتب فيها . ومن جهة أخرى، وافق المساهمون في شركة الوطنيةالعمانية لمنتجات الألبان، بالإجماع على تغيير الوضع القانوني للشركة من شركة مساهمة عامة (ش.م.ع) إلى شركة مساهمة مقففلة وتم شطب الشركة منالسوق. هذا وأعلنت مجموعة الخليلي المتحدة أنها ستطرح 40 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي الذي بدأ في 10 ديسمبر 2010. ويبلغ رأسمالالشركة المدفوع 15 مليون ريال عُماني، موزع على 15 مليون سهم بقيمة اسمية قدارها 0.100 للسهم الواحد.

الإمارات

شهدت أسواق الإمارات أداء متقلبا خلال العام، حيث استهل كلا من سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية تداولاتهما لعام 2010 بنتائج إيجابية،ليسجلا ارتفاع بلغ 6.01 في المائة و 2.21 في المائة في كلا السوقين على التوالي، خلال الربع الأول من العام 2010. ثم سجل السوقين تراجعا كبيرا بعد ذلك،وفقد سوق دبي المالي جميع المكاسب التي حصدها في العام 2009. حيث فقد مؤشر سوق دبي المالي ما نسبته 9.60 في المائة من قيمته خلال العام2009، في حين سجل مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية خسائر بنسبة 0.87 في المائة مقارنة بمستوى إغلاقهما في العام 2009.

وهيمنت الأنباء السلبية التي وردت بصفة منتظمة عن إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية على ساحة السوق خلال العام 2010. و لكن الحال تبدل في شهرأكتوبر مع ظهور اتفاقية جديدة لإعادة هيكلة المجموعة، مما عزز ثقة المستثمرين في سوق دبي المالي وفي سوق سوق أبو ظبي للأوراق المالية أيضا وإن كانتبدرجة أقل. على الرغم من أن تداولات سهم شركة الاتصالات، أكبر شركة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية من ناحية القيمة السوقية، لم تشهد تغيريذكر خلال العام 2010، إلا أن العرض الذي تقدمت به شركة اتصالات في الفترة الأخيرة للاستحواذ على 46 في المائة من أسهم شركة زين الكويتية حمل معهتوقعات أفضل عززت سوق أبو ظبي للأوراق المالية. من جهة أخرى، جاء أداء قطاع العقارات متراجعا للغاية، إذ سجلت أسهم أكبر ثلاث شركات في القطاع وهيإعمار، الدار وصروح انخفاضا حادا في قيمتهم بسبب مشكلات تمويلية قصيرة الأجل.

نشاط التداول

تراجع نشاط التداول في أسواق الإمارات بشكل كبير في العام 2010 مقارنة بمستواه في العام 2009. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في سوق أبو ظبيللأوراق المالية 17.5 مليار سهم بانخفاض مقداره 53 في المائة، كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 51 في المائة لتصل إلى 34.14 مليار درهم إماراتي(9.21 مليار دولار أميركي). وبلغت القيمة السوقية لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية في العام 2010 ما مقداره 256.07 مليار درهم إماراتي (69.14 مليار دولارأميركي) مقارنة بمستواها في نهاية العام 2009 البالغ 263.22 مليار درهم إماراتي (71.07 مليار دولار أميركي) أي بانخفاض بلغت نسبته 3 في المائة.

شهد أيضا سوق دبي المالي تباطؤا في نشاط التداول إذ انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 66 في المائة لتبلغ 38.3 مليار سهم متداول بقيمةإجمالية مقدارها 69.62 درهم إماراتي (18.7 مليار دولار أميركي) أي بانخفاض تبلغ نسبته 60 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في العام 2009. وانخفضعدد الصفقات المُبرمة أيضا بنسبة 60 في المائة مسجلة 794.2 مليون صفقة. بلغت القيمة السوقية لدى سوق دبي المالي 128.38 مليار درهم إماراتي (34.66مليار دولار أميركي) في العام 2010 مقارنة بالقيمة السوقية المسجلة في العام 2009 والبالغة 139.39 مليار درهم إماراتي (37.63 مليار دولار أميركي) أيبانخفاض بلغت نسبته 8 في المائة.

أداء القطاعات

في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فاقت الأسهم المتراجعة عدد الأسهم المرتفعه، حيث اتجهت ستة مؤشرات من أصل تسعة إلى الانخفاض خلال العام 2010.

تصدرها قطاع العقارات، حيث جاء أكثر القطاعات المتراجعة في السوق فاقدا نسبة كبيرة من قيمته بلغت 46.17 في المائة. هذا وشهدت كلا من شركة الدارالعقارية، شركة صروح العقارية ورأس الخيمة العقارية تراجعا بلغت نسبته 54.22 في المائة ، 34.17 في المائة و 24.14 في المائة على التوالي. تبعه قطاعالخدمات الاستهلاك ، الذي انخفض بنسبة 18.10 في المائة وكان سهم الشركة العالمية لزراعة الأسماك أكبر المتراجعين بانخفاضه بنسبة 55.80 في المائةليدفع بمؤشر القطاع نحو منطقة الخسائر. وعلى صعيد المؤشرات المرتفعة، كان مؤشر قطاع الاتصالات الرابح البارز لعام 2010 إذ سجل ارتفاعا هائلا بلغت نسبته7.99 في المائة مدعوماً بأداء سهم شركة اتصالات ذات الثقل الوزني في المؤشر الذي أنهى تعاملات العام بارتفاع بلغت نسبته 7.95 في المائة.

وبالنظر إلى سوق دبي، شهدت المؤشرات القطاعية زيادة في عدد المؤشرات المتراجعة عن المؤشرات المرتفعة. فقد كان مؤشر قطاع المرافق العامه أكبرالمؤشرات المتراجعة للعام 2010 متراجعا بنسبة 58.67 في المائة حيث تكبد سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد), السهم الوحيد في هذا القطاعخسائر فادحة خلال العام 2010 ليغلق عند سعر 1.67 درهم إماراتي. وقد خفضت شركة تبريد رأسمالها بمقدار 970 مليون درهم إماراتي في ديسمبر ليتراجععدد أسهمها المتداولة من 1.21 مليار سهم إلى 243.40 مليون سهم. إضافة إلى ذلك، حل مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية في المرتبة الثانية بفقدانه23.26 في المائة من قيمته. وتعزى الخسائر التي تكبدها القطاع بصفة أساسية إلى انخفاض سهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 53.18 فيالمائة خلال العام 2010. ومن جهة المؤشرات المرتفعة, جاء مؤشر قطاع السلع الإستهلاكية أعلى المؤشرات ارتفاعا، إذ حقق مكاسب بلغت نسبتها 20.76 فيالمائة، مدعوما بصفة أساسية بأداء سهم شركة غلفا للمياه المعدنية الذي ارتفع بنسبة 11.78 في المائة ليغلق عند سعر 5.6 درهم إماراتي.

الإدارجات الجديدة خلال العام 2010

لم يتم إدارج أي شركات جديدة خلال العام 2010 سواء في سوق أبو ظبي للأوراق المالية أو في سوق دبي المالي في حين تم شطب ثلاث شركات جديدة. فقدتم شطب شركة آبار للاستثمار من السوق في سبتمبر نظرا للقرار الذي اتخذه غالبية المساهمون في الشركة بتحويل الشركة إلى شركة خاصة. علاوة علىذلك، تم أيضا شطب فلسطين للاتصالات من سوق أبو ظبي للأوراق المالية. وفي سوق دبي المالي، تم شطب الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار في أكتوبر.وقد قامت الشركة بتحويل جميع أسهمها إلى البورصة الكويتية، حيث كانت أسهمها مدرجة في الأساس.

قطر

تصدرت البورصة القطرية أسواق المال الخليجية والعربية من حيث أدائها لعام 2010، حيث سجل مؤشر غلوبل العام لسوق قطر مكاسب بلغت نسبتها 17.46 فيالمائة منهيا العام 2010 عند مستوى 660.22 نقطة. في حين جنى مؤشر السوق مكاسب بلغت نسبتها 24.75 في المائة منهيا العام عند مستوى 8,681.65نقطة.

والجدير بالذكر، أن الاتجاه الصعودي للأسهم قد بدأ تماشيا مع النظرة المستقبلية الإيجابية في ظل خفض أسعار الفائدة مما دفع المستثمرون للبحث عنملاذات أخرى بعيدة عن أدوات العائد الثابت. والجدير بالذكر، أن حوالي نصف هذه المكاسب تحققت خلال شهر ديسمبر، منذ أن أصبحت الدولة محط أنظار العالم بعدأن نالت شرف استضافة كأس العالم لعام 2022.

حققت بورصة قطر إنجازا مهما خلال العام 2010 وقد تمثل هذا الإنجاز بالتحول لاستخدام منصة تداول جديدة تسمى منصة التداول العالمية، وذلك خلال الربعالثالث. حيث أصبح سوق الأسهم القطرية بموجبها من الأسواق التي تعمل بنفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها أسواق رأس المال التابعة لـ NYSEEuronext عملاق البورصات العالمية والشريك الإستراتيجي لبورصة قطر منذ يونيو 2009.

أنشطة التداول

انخفض نشاط التداول في بورصة قطر خلال العام 2010، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 39.29 في المائة وصولا إلى 2.10 مليار سهم، مقابل 3.45مليار سهم في العام 2009. كما انخفضت قيمتها الإجمالية بنسبة 27.10 في المائة وصولا إلى 67.2 مليار ريال قطري (18.44 مليار دولار أميركي) مقابل 92.16مليار ريال قطري (25.30 مليار دولار أميركي) كما في العام 2009. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للبورصة القطرية، فقد احتلت البورصة القطرية المركز الثالث عربيامن حيث القيمة السوقية والتي بلغت مع نهاية العام 2010 مقدار 450.39 مليار ريال قطري (123.61 مليار دولار أميركي)، مرتفعة بواقع 130.7 مليار ريال ( 35.87مليار دولار أميركي) مقارنة بمستواها البالغ 319.70 مليار ريال (87.74 مليار دولار أميركي) بنهاية العام السابق. هذا وقد خطف مصرف الريان الأضواء هذا العامحيث تم تداول 301.33 مليون من أسهمه، بإجمالي قيمة بلغت 4.61 مليار ريال قطري (1.27 مليار دولار أميركي). من جهة أخرى، تصدرت شركة صناعات قطرقائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بإجمالي قيمة بلغت 8.30 مليار ريال (2.28 مليار دولار أميركي).

الأداء القطاعي

سجلت المؤشرات القطاعية الأربعة جميعها نموا في أدائها السنوي، تصدرها مؤشر غلوبل لقطاع التأمين، حيث ارتفع بنسبة 40.22 في المائة، مدعوما بارتفاعجميع أسهم القطاع وبنسب عالية تراوحت ما بين 34.46 في المائة لشركة قطر للتأمين و 58.57 في المائة للشركة القطرية الإسلامية للتأمين. والجدير بالذكر،أن شركات التامين القطرية تتمتع بملاءات مالية قوية وبإدارة جيدة للمخاطر مكنتها من تحقيق معدلات نمو قوية.

جاء مؤشر غلوبل لقطاع البنوك ثانيا من حيث نسبة النمو السنوي، إذ بلغت مكاسبه 36.24 في المائة. فباستثناء سهم الشركة الأولى للتمويل، سجلت جميعأسهم القطاع ارتفاعا في أدائها وبمعدلات تراوحت ما بين 3.34 في المائة لمصرف قطر الإسلامي و 61.30 في المائة لبنك قطر الوطني. وقد تكبد سهم الشركةالأولى للتمويل خسائر بلغت نسبتها 12.39 في المائة وصولا إلى سعر 19.80 ريال قطري خلال النصف الأول من العام إذ تم تعليق تداول أسهم الشركة خلالالنصف الثاني تمهيدا لإلغاء إدراجها.

احتل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة بنمو مؤشره بنسبة 21.16 في المائة حيث سجلت ستة من بين الأسهم السبعة المدرجة ضمن القطاع نموا في أدائهاالسنوي تراوحت معدلاته ما بين 4.84 في المائة لشركة زاد القابضة و 52.49 في المائة للشركة القطرية للصناعات التحويلية. في حين سجل سهم الشركةالمتحدة للتنمية التراجع الوحيد ضمن القطاع وبلغت نسبته 37.48 في المائة.

سجل مؤشر غلوبل لقطاع الخدمات أقل نمو وبلغت نسبته 4.04 في المائة. ومن الأحداث المهمة ضمن القطاع، أن شركة ازدان العقارية أصبحت تعتبر أكبرالشركات القطرية برأسمال مقداره 26.50 مليار ريال قطري (7.27 مليار دولار أميركي) بعد صفقة استحواذها على المجموعة الدولية للإسكان، وقد تمت هذهالعملية خلال الربع الأول من العام 2010. هذا وقد شهدت مكونات قطاع الخدمات أداء مختلطا حيث سجل 12 سهما ارتفاعا في أدائهم بنسب تراوحت ما بين 0.60في المائة لشركة قطر وعمان للاستثمارات و 127.19 في المائة للشركة الوطنية للإجارة، الذي تصدر قائمة الأكثر ارتفاعا لهذا العام. من جهة أخرى، تراجع أداء 11سهما آخرين بنسب تراوحت ما بين 1.19 في المائة لشركة فودافون قطر و 53.72 في المائة لشركة إزدان العقارية، والتي تصدرت قائمة الأسهم الأكثر تراجعا لهذاالعام.

وبالنظر إلى أداء الأسهم القيادية، سجل سهم صناعات قطر نموا سنويا في أدائه بنسبة 20.95 في المائة وصولا إلى سعر 138.00 ريال قطري. وقد استحوذالسهم المذكور ما نسبته 12.35 في المائة من إجمالي قيمة تداولات العام 2010. كذلك، سجل سهم بنك قطر الوطني ارتفاعا بنسبة 61.3 في المائة منهيا العامعند سعر 185.00 ريال قطري، في حين جنى سهم اتصالات قطر مكاسب بلغت نسبتها 23.16 في المائة وصولا إلى سعر 178.70 ريال قطري.

الإدراجات الجديدة خلال العام 2010

تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصة القطرية بنهاية العام 2010 إلى 43 شركة، بعد أن تم إلغاء إدراج أسهم شركتين، مقابل إدراج أسهم شركة واحدة. حيثتم إلغاء إدراج أسهم الشركة القطرية للنقل البحري والشركة العقارية بعد إتمام عملية استحواذ شركتي الملاحة القطرية وبروة العقارية عليهما، على التوالي. منجهة أخرى، تم إدراج أسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري خلال العام 2010، وقد تم تغطية الاكتتاب بالكامل بقيمة 500 مليون ريال قطري (137 مليون دولارأميركي) من خلال طرح 50 مليون سهم للاكتتاب.

المملكة العربية السعودية

كان أداء السوق السعودي متذبذبا خلال العام 2010، إلا أنه تمكن من إضافة 8.15 في المائة إلى قيمته بنهاية العام، ليغلق عند مستوى 6620.75 نقطة. هذاويبدو هذا الأداء ضعيفا مقارنة بأداء السوق خلال العام 2009، والذي أنهاه بأرباح بلغت نسبتها 27.46 في المائة. وقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة فيالسوق السعودي ما قيمته 1,325.39 مليار ريال سعودي (352.49 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2010، بارتفاع بلغت نسبته 10.86 في المائة مقارنة بالعامالسابق.

خلال الربع الأول من العام 2010، واصل السوق السعودي موجه ارتفاعاته التي بدأها في العام 2009، مرتفعا بنسبة 11.10 في المائة. حيث تمكن خلال شهرمارس 2010 من تجاوز حاجز 6,800 نقطة صعودا للمرة الأولى على مدى 18 شهر. ومع بداية الربع الثاني، واصل السوق اتجاهه التصادي، مع بلوغ مؤشر تداولأعلى إغلاقاته على مدار العام 2010 عند مستوى 6,929.40 نقطة، وتحديدا في شهر أبريل 2010. لم يطل الوقت قبل أن يغير السوق السعودي إتجاهه، ماحيا كلتلك المكاسب، وأنهى االنصف الأول من العام 2010 بخسائر بلغت نسبتها 0.46 في المائة، نتيجة لغياب أي محفزات لضخ سيولة جديدة داخل السوق، وارتفاعأسعار الأسهم بسرعة كبيرة. وارتد السوق مرة أخرى خلال الربع الثالث من العام 2010، مسجلا مكاسب بنسبة 4.42 في المائة مع ارتفاع مستويات الثقة لدىالمستثمرين.

إلا أن الدافع الأكبر لنمو السوق السعودي جاء في الشهر الأخير من العام مع اعلان المملكة عن موازنة العام 2011 المحفزة للأقتصاد. وتشير الموازنة إلى تخطيطالمملكة لإنفاق 580 مليار ريال سعودي (154.7 مليار دولار أميركي) في العام 2011، لتحفيز النمو. مع توقع الموازنة تسجيل دخل بقيمة 540 مليار ريال سعودي(154.7 مليار دولار أميركي) في العام 2011، ووصول العجز في الموازنة إلى 40 مليار ريال سعودي (10.64 مليار دولار أميركي). لتكون تلك الأنباء كافية لدفعمؤشر تداول إلى تعزيز مكانته فوق مستوى 6,500 نقطة، منهيا العام 2010 عند مستوى 6,620.75 نقطة.

أنشطة التداول

تراجعت أنشطة التداول في السوق السعودي خلال العام 2010، لتبلغ أدنى مستوياتها على مدى سبع سنوات. حيث تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولةبنسبة 42.22 في المائة، بتداول 33 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 759.18 مليار ريال سعودي (201.91 مليار دولار أميركي)، بتراجع بلغت نسبته 39.94 فيالمائة عن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في العام 2009 بقيمة 1,264 مليار ريال سعودي (336.16 مليار دولار أميركي). حيث شهد كل شهر خلال العام 2010تراجع أنشطة التداولات عن الشهر الذي سبقه، باستثناء شهر ديسمبر 2010، والذي سجل النمو الوحيد في القيم المتداولة. أما على مستوى قطاعات السوق،فقد جاء قطاع الصناعات البتروكيماوية في الصدارة من حيث كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال العام 2010. حيث تداول المستثمرون 9.51 مليون سهممن أسهم القطاع، بقيمة إجمالية بلغت 287.30 مليار ريال سعودي (76.41 مليار دولار أميركي)، بما يمثل نسبة 28.80 في المائة و 37.84 في المائة منإجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي على التوالي، خلال العام 2010. وضمن القطاع، استحوذ سهم الشركة السعودية للصناعاتالأساسية (سابك) على نصيب الأسد، ببلوغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة على سهم الشركة ما قيمته 98.23 مليار ريال سعودي (26.12 مليار دولارأميركي)، مستوحذا على ما نسبته 12.94 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق. هذا وقد أنهى سهم سابك تداولات العام مرتفعا بنسبة 26.97في المائة، وصولا إلى مستوى 104.75 ريال سعودي.

الأداء القطاعي

شهدت قطاعات السوق السعودي أداء مختلطا خلال العام 2010. وبنهاية العام، سجلت سبعة قطاعات تراجعا في قيمتها، في حين تمكنت ثماني قطاعات منالارتفاع. هذا وقد سطع نجم قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال العام، وسجل نموا سنويا بلغت نسبته 20.78 في المائة، مدفوعا بنمو أسعار النفط العالمية،وتحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد مني قطاع الإعلام والنشر بخسائر بلغت نسبتها 22.96 في المائة، ليتصدر قائمةأكثر القطاعات تراجعا على مستوى السوق السعودي بنهاية العام 2010، بعد انخفاض سهمين من أصل ثلاثة أسهم من مكوناته. كما كان أداء قطاع التطويرالعقاري ضعيفا، مما أثر سلبا على الأدا ء العام للسوق السعودي ككل. حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة 15.47 في المائة بنهاية العام.

أما على صعيد الشركات، فقد جاء في صداراتها ثلاث شركات حديثة الادراج بقيادة سهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. حيث ارتفع سعر السهم بنسبة94.34 في المائة. تبعه سهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل (سوليدرتي) والشركة الوطنية للتأمين بنمو بلغت نسبته 63 في المائة و 49.13 في المائةعلى التوالي. ونظرا لحداثة عهد إدراج تلك الشركات بالسوق، فقد تم قياس النمو السنوي لتلك الشركات بمقارنة أغلاق نهاية العام 2010 بسعر اغلاق يوم الأدراج.

في حين اذا تم مقارنة سعر السهم بنهاية العام 2010 مقابل سعر الاكتتاب البالغ 10 ريال للسهم، ستقفز أرباح كل من شركة الشركة الخليجية العامة للتأمينالتعاوني والشركة الوطنية للتأمين بنسبة 415 في المائة و372 في المائة على التوالي. وبالنظر بعيد اعن قطاع التأمين، نجد أن شركة أسواق عبد الله العثيم قدسجلت نموا بنسبة 53.7 في المائة بنهاية العام 2010.

ونتيجة للمضاربة المستمرة على أسهم قطاع التأمين، كان من الطبيعي تباين أداء أسهم القطاع، لتظهر بعضها ضمن أسوأ الأسهم أداء في العام 2010. حيثتراجع سعر شركة الصقر للتأمين التعاوني بنسبة 62.90 في المائة، تبعها سهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، و الشركة السعودية الفرنسيةللتأمين التعاوني بتراجع بلغت نسبته 57.65 في المائة و53.46 في المائة على التوالي.

الإدراجات الجديدة خلال العام 2010

ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي بمعدل 11 شركة وصولا إلى 146 سهم. هذا وقد توزعت الشركات المدرجة حديثا على عدد من القطاعات. إلاأن قطاع التأمين قد استحوذ على أكبر عدد من الشركات المدرجة حديثا، باضافة 5 شركات جديدة ضمن القطاع. تبعه قطاع الاستثمار الصناعي باضافة سهمينجديدن، في حين كان نصيب كل من قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، الأسمنت ، والتشييد والبناء شركة واحدة لكل قطاع.

أما فيما يتعلق بالاكتتابات الأولية، فقد بلغ عددها تسع خلال العام 2010، مقابل 11 اكتتاب أولي في العام السابق. وقد بلغت قيمة تلك الاكتتابات المعروضة 3.84مليار ريال سعودي (1.02 مليار دولار أميركي)، بتراجع هامشي بلغت نسبته 1.30 في المائة عن قيمة الأسهم المعروضة للاكتتاب في العام 2009. وكان أكبرالعروض خلال العام هو اكتتاب أسهم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية ببلوغ قيمته 1,022 مليون ريال سعودي (271.98 مليون دولار أميركي). أما من حيث الإقبال،فقد تم تغطية سهم الشركة الوطنية للتأمين بحوالي 20 مرة.

كما شهد السوق السعودي تدشين أول صناديق المؤشرات المتداولة. حيث قامت شركة فالكوم بإطلاق صندوق فالكوم 30 في 28 مارس 2010، مما أتاح الفرصةللوافدين والأجانب للاستثمار مباشرة في السوق السعودي. وفي يوليو 2010، قامت فالكوم باطلاق الصندوق الثاني تحت أسم صندوق فالكم المتداول لقطاعالبتروكيماويات. هذا وقد بلغت أجمالي الوحدات المتداولة للصندوقين مجتمعين 31.47 مليون وحدة، بقيمة إجمالية بلغت 655.29 مليون ريال سعودي (174.27مليون دولار أميركي).