الفلسطينيون يطالبون الحكومة بدعم السلع الأساسية وخفض المحروقات

تعالت أصوات الفلسطينيين المطالبين بتدخل عاجل من قبل السلطة الفلسطينية للحد من تفاقم ارتفاع الأسعار في الأراضي الفلسطينية حيث ادى ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية إلى خلق حالة من التذمر بين المواطنين. وطالب الفلسطينيون الحكومة بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات وقائية تتمثل بدعم السلع الغذائية والمحروقات وخفض الضرائب.

رام الله: أدى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية والمحروقات إلى قيام المواطنين الفلسطينيين برفع أصواتهم من خلال وسائل الإعلام وبعض المسيرات مطالبين الحكومة بضرورة التدخل السريع.وقالرئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة في تصريح "لإيلاف"، إن الارتفاع الحاد للأسعار وبشكل خاص المواد الأساسية والمواصلات يتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة لدعم المنتجات الأساسية والبترول ورفع المواصلات للموظفين وفق التسعيرة الجديدة.

وبين زكارنة أن النسبة التي أصدرها مركز الإحصاء الفلسطيني وفق المعايير العالمية لا تنطبق على أرض الواقع في فلسطين مقرا في الوقت ذاته بمهنية وشفافية مركز الإحصاء، وذلك لأن النسبة التي احتسبت 3.54 % تمت وفق إدخال 950 سلعة من ضمن 12 مجموعة. وطالب زكارنة باعتماد سلة استهلاك الأسرة الفلسطينية والتي تتراوح بين المواد الغذائية والتدفئة والمواصلات والتعليم والصحة، فالمواطنون يستهلكون في أغلب الأحيان ما بين 200_300 صنف وليس 950 صنفا.

وأوضح زكارنة أن الحكومة لا تظهر الجدية في التعامل مع الواقع الصعب للمواطن والموظف حيث إن غلاء المعيشة منذ العام 2009 لا يضاف للراتب الأساسي بحيث يشمل العلاوات وإنما يضاف نسبة على الراتب الأساسي وتوضع في بند منفصل علما أن غلاء المعيشة يحسب على إجمالي الراتب وأن رواتب الموظفين تآكلت بنسبة 40% دون أية زيادة. وطالب زكارنة الحكومة بإضافة نسبة غلاء المعيشة على الراتب الإجمالي مضافا له نسبة تقلل نسبة تآكل الرواتب والتي وصلت لـ40% ودفع بدل المواصلات الثابتة للموظفين حسب التسعيرة الرسمية ودعم المواد الأساسية وتخفيض الضرائب.

احتساب غلاء المعيشة

بدورها نفت علا عوض رئيس مركز الإحصاء الفلسطينيفي بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه وجود أي اتفاق مع الحكومة حول حساب نسبة الغلاء، مؤكدة أن مركز الإحصاء لا يجمع معلومات للحكومة الفلسطينية، وإنما هناك معايير دولية يتم التعامل معها، مؤكدة رفض الاحصاء لأي تدخل حكومي في هذا الموضوع.

وبينت عوض أن مؤشر غلاء المعيشة يعتمد على سلة المستهلك والتي تمثل 950 سلعة يتم تجميعها من الميدان بشكل دوري وتقسم هذه الكمية على 12 مجموعة بناء على المعايير الدولية، ويتم الاحتساب حسب المواد التي يتم استهلاكها من قبل الأسر وعلى هذا الأساس يحتسب مؤشر غلاء المعيشة.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد في اتصال هاتفي مع "إيلاف" أن النقابات طالبت بزيادة أجور العمال في القطاع الخاص بنسبة 16% تماشيا مع الظروف الراهنة نتيجة غلاء المعيشة. وقال: "لقد حققنا إنجازات محدودة على هذا الصعيد ونطمح بالمزيد، وعقدنا مؤتمرا مشتركا مثل العمال والحكومة والقطاع الخاص وتمت خلاله المطالبة برفع الأجور في القطاع الخاص بنسبة 16% كما جرى مطالبة الحكومة بالتدخل لوضع حد أدنى للأجور".

وفيما يتعلق بنسب البطالة في المجتمع الفلسطيني أكد سعد أنه وتبعا لاحصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني فإن نسبة البطالة في الضفة الغربية بلغت ما بين 13-14% في حين وصلت في القطاع إلى 40%. وأوضح الأمين العام للنقابات العمالية أن النقابات تسعى بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص إلى خفض هذه النسب من خلال تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية والقيام بعمل قانون حماية اجتماعية وتوفير عمل منظم وترتيب الآليات القائمة.

وزارة الاقتصاد وإشهار الأسعار

وضمن متابعتها للأسواق الفلسطينية أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أنها تتابع باهتمام قضية غلاء الأسعار والتلاعب بها. وقال مدير وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس بشار الصيفي في تصريح "لإيلاف": "إن الوزارة قامت بسن قانون إشهار الأسعار لضبط السوق الداخلي وقانون منع الاتجار ببضائع المستوطنات الإسرائيلية لدعم المنتج الوطني وتعمل بشكل يومي بإعداد الدراسات لمتابعة موضوع غلاء الأسعار". وأكد أن الوزارة أكدت للتجار خاصة مستوردي السلع الأساسية ضرورة الالتزام بالأسعار وعدم التلاعب بها والابتعاد عن سياسة الاحتكار كي لا تتم معاقبتهم ومخالفتهم، منوها إلى قيام الوزارة بحملات تفتيش ومراقبة للأسواق بشكل مستمر.

اتفاقية باريس

من جهته أكد باسل حمدي كنعان رئيس الغرفة التجارية في محافظة نابلس أن اتفاقية باريس هي راعية الاقتصاد الفلسطيني وهي التي تربطنا بالاقتصاد الإسرائيلي ويشق على الفلسطينيين ممارسة أشياء كثيرة إلا ضمن شروط وحسب الاتفاقية.وفيما يتعلق بشروط المحروقات وأسعارها إذا ما أردادت السلطة الفلسطينية مراعاة الوضع الاقتصادي في فلسطين أنها تقوم بالتخفيض من 10 -15% فقط وهذا مرتبط بالاتفاقيات وبالعلاقة مع إسرائيل.من ناحيته، قال المحلل الاقتصاديالدكتور نصر عبد الكريم في لقاء مع "إيلاف" إن المشكلة في اتفاقية باريس أنها كانت اتفاقية أمنية سياسية ما حد من إمكانية الاستفادة منها حيث عطلت إسرائيل معظم بنود الاتفاقية وعطلت الحركة العمالية وقيدت العلاقة وكبلتها بذرائع مختلفة ومارست الضغط بحجز أموال السلطة وأبقت التجارة باتجاه واحد وأعاقت التجارة إلى الداخل".

وشدد على ضرورة أن يكون هناك أجندة لدى الحكومة الفلسطينية للتدخل في الأسواق لافتا إلى قيام عدة دول عربية بالتدخل في الأسواق، والعمل على الحد من ارتفاع الأسعار.وبين عبد الكريم أن على السلطة أن "تتدخل في الأسواق والاقتصاد والعمل على إيجاد طريقة لتخفيض الضرائب والجمارك والقيام بحملات تفتيش ورقابة دورية ومحاولة العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والعمل على مأسستها والقيام بتنفيذ فكرة التدخل بتحديد الحد الأدنى من الأجور في القطاع الخاص". وحذر من خطورة تفاقم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة كونها تعمل على خلق حالة من عدم الثقة والإحباط والعزوف عن المشاركة، مؤكدا في الوقت ذاته أن تماسك المجتمع يعد أحد أهم أسباب التماسك السياسي الوطني والتماسك الاقتصادي.

وقال عبد الكريم: "إن أسعار المواد والسلع الأساسية في العالم آخذة بالازدياد نتيجة لظروف اقتصادية عالمية وليست نتيجة الظروف المحلية في الدول العربية التي تعتبر "مستهلكة اكثر منها منتجة". وأضاف: "أن الدول العربية تستورد التضخم وكلما ارتفعت الأسعار في العالم تتأثر وتتضرر بشكل مباشر ولسوء الحظ هذه الدول تبنت نهج اقتصاد السوق الحر وتحاول منع حالها من التدخل في الأسواق في الوقت الذي تتدخل فيه معظم دول العالم في الأسواق لحماية الفئات المهمشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود للمحافظة على استقرار الأسعار في داخل الأسواق".

وأكد أن "هذه الدول لا تملك من الموارد ما يكفي لرفع الأجور بشكل يتناسب مع جدول غلاء المعيشة وتبقى هذه الأجور والرواتب عند مستوياتها المتدنية في وقت ترتفع به الأسعار وبالتالي تقل القوة والقدرة الشرائية للمواطنين ما يخلق حالة من التذمر والضجر ويزعزع الاستقرار الاجتماعي لهذه الدول وكانت تونس واحدة من هذا النموذج الاقتصادي غير العادل والمتوازن. وقال عبد الكريم: "إن المطلوب من الحكام أن يعيدوا النظر في أنظمتهم الاقتصادية والاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية وإعادة النظر في نظام الخصخصة ونهج اقتصاد السوق الحر وإعادة النظر في سياسات الانفاق والموازانات وإشراك الفئات المهمشة".

الحكومة ستتدخل لضبط الأسواق

وقال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في لقاء صحفي موسع بهذا الخصوص: " إن الحكومة ستتدخل لضبط الأسواق، وأن الشأن المعيشي بكافة مكوناته موضوع اهتمام الحكومة، مؤكدا عدم وجود تفكير في النهج العام للشأن الاقتصادي بالتدخل في الأسعار، لأنه يكلف أكثر مما يطرح في البدايات، وهي تؤثر في أنماط الاستهلاك، التي تتزايد على السلعة المدعومة. وأضاف: "حتى لو وجدت الأموال فهو لا ينصح به كتوجه، والمطلوب اتخاذ عدد من الإجراءات، فالرقابة عندنا ليست كما يجب، ويجب تحسينها" مؤكدا في الوقت ذاته أن "على السلطة التأكد من وجود عنصر المنافسة، لدوره الهام في الحد من غلاء الأسعار".

وأكد فياض أنه لا يمكن لأي حكومة مسؤولة ألا تهتم بالوضع المعيشي لمواطنيها، ويتم التعامل معه من خلال موضوع كفاية الدخل ومستوى الأسعار، مضيفا أن الوضع المعيشي للمواطن يجب أن يكون في سلم أولويات أي حكومة رشيدة، ولا يجوز أن يكون موضوعا عارضا تتناوله في برنامج حكومتها، بل هو موضوع اهتمام دائم، وفي صلب عملها اليومي واهتماماتها في كافة المجالات.

وأكد أن الموضوع ليس موضوع جلسة مجلس وزراء تأخذ قرارا بناء على أزمة، وإنما هو عمل دائم وقائم بصرف النظر عن كونه مستجدا، مشيرا إلى أن جدول غلاء المعيشة سجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 3.54%عن العام الماضي، حسب المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء.وأشار فياض إلى أهمية معرفة الزيادة في الأسعار لأنها تحدد طبيعة الخطوات التدخلية.وعن كفاية الدخل، قال فياض إن حكومته تهتم بكل شرائح المجتمع، وإن بيانات عام 2009 أشارت لوجود 106 ألف عاطل عن العمل في الضفة الغربية، و112 ألف عاطل عن العمل في غزة، وأن عدد العاملين في القطاع العام يصل إلى 150 ألف موظف، في حين وصل عدد القوى العاملة في عام 2010 إلى حوالي مليون.

وأشار إلى تراجع قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من اليد العاملة، بسبب التوسع السابق، مضيفا أن الحكومة استوعبت أربعة آلاف موظف فقط بين 2007 و2010 . ونوه إلى تسجيل الجهاز المركزي للإحصاء زيادة تراكمية في مقياس الغلاء بين 2001 و2010 بحوالي 40.5% في حين بلغت الزيادة التراكمية في معدل الرواتب 55%، وتحققت هذه الزيادة من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية في عام 2003، وزيادة في عام 2005، والزيادة المرتبطة بجدول غلاء المعيشة في عام 2009، وعام 2010 . وعن الأجور في القطاع العام، والدعوات لتحديد الحد الأدنى للأجور، قال رئيس الوزراء إن الحكومة دخلت في حوار اجتماعي مع كل النقابات لتناول كل القضايا، وسنرى بأي اتجاه ستسير الأمور، أخذين بعين الاعتبار العوامل التي تنسجم مع معطيات سوق العمل والتي يسيطر عليها ارتفاع في نسب البطالة، وهذا الارتفاع لن يمكن من تشكيل ضغط لرفع الأجور.

وشدد على أن الحكومة لم تفرض أي زيادة جديدة في الضرائب، بل قامت بتخفيض ضريبة الدخل في عام 2008، حيث قامت الحكومة بإعفاء كل من يقل راتبه عن 600 دولار من ضريبة الدخل، وفرضت الضريبة على الرقم الذي يتجاوز 600 دولار، موضحا أن الحد الأقصى للضريبة يصل إلى 15%. وأشار فياض إلى أن 55% من ضريبة السلطة الوطنية تأتي من 263 شركة ومؤسسة، وأن السلطة تتحرك في الهامش المتاح لها بتقرير ضريبة القيمة المضافة في الحد الأدنى لها بنسبة 14.5%.

وأوضح أن الضرائب تشكل 57% من النفقات الجارية للسلطة الوطنية، مؤكدا أن السلطة لا تفكر بزيادة الضرائب ولكنها أيضا لا تفكر بتخفيضها. ونوه إلى تدخل حكومته لحماية الفئات الأقل حظا في المجتمع، من خلال شبكة الأمان الاجتماعي التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي قدمت دعما نقديا لحوالي 65 ألف أسرة في عام 2010، متوقعا أن يرتفع العدد لحوالي 95 ألف أسرة هذا العام. وأضاف: "نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج المساعدات الطارئة بقيمة 13 مليون شيقل، وهي تقدم الدعم لأسر ليس لها علاقة بخط الفقر'، متوقعا أن يقدم هذا البرنامج دعما بقيمة 24 مليون شيقل العام الجاري".

وأشار فياض إلى تضاعف قيمة ما يقدم لأسر الشهداء بأربع مرات، ورفع رواتب الحد الأدنى للمتقاعدين أكثر من مرة، وأن نسب الفقر انخفضت بقيمة الثلث بين 2007 و2009.وأبدى رئيس الوزراء عدم رضاه عن الانخفاض في نسب البطالة، التي يعتقد أنها ما زالت مرتفعة، رغم ارتفاع معدل دخل الفرد في عام 2010 بنسبة 7%، وأن التقديرات الأولية تشير لعودة الرواتب في عام 2010 إلى مستواها في عام 1999، مؤكدا أن ذلك ليس "بالغنيمة ولكننا تخلصنا من السالب".

وأكد وجود خطط لتحسين الوضع المعيشي للمواطن من نوع إحياء صندوق الطالب، والعمل على تخفيض الدين العام، مؤكدا أن التوسع في القطاع العام محدود الأفق، والمراهنة على القطاع الخاص. وأعرب عن اعتقاده أنه لا يمكن لفلسطين أن تشهد ما جرى في تونس، "خاصة وأننا تحت الاحتلال، وأن هامش الحرية والتعبير مصان عندنا، وعندنا غنى في المجتمع المدني، وهو عنصر قوة فريدة"، مضيفا أن البطالة في تونس بنيوية.

وكانت قد تصاعدت موجة الاحتجاجات من الغلاء وسوء المعيشة في العديد من الأقطار العربية، وتعمقت التظاهرات في العالم العربي، ولاحت في أفق دول عربية أخرى احتجاجات مشابهة، ما حدا ببعض الحكومات إلى تداركها بإجراءات وقائية، كي لا تصاب بعدوى سياسية من قضايا اجتماعية.وأكدت الكاتبة والناشطة في حقوق الإنسان سماح رمضان في تصريح "لإيلاف" أن الوضع في قطاع غزة صعب وأن الظروف المعيشية تتفاقم شيئا فشيئا في ظل استمرار الحصار وارتفاع نسب الفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية على مستوى العالم مطالبة العالم بالتحرك لرفع الحصار الواقع على قطاع غزة.