التجارة السعودية" تكشف عن دراسة إعادة هيكلة قطاع المقاولات

في الوقت الذي كشف في وزير التجارة والصناعة عن رفع الدراسة المتعلقة بإعادة قطاع المقاولات إلى المقام السامي، نفت لجنة المقاولين في غرفة الرياض الصناعية علمها بذلك، وأن تكون شاركت في مثل هذه الدراسة.

الرياض: في الوقت الذي قال فيه وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله بن أحمد زينل إن المقام السامي الكريم على وجّه بإعادة هيكلة قطاع المقاولات خلال ثلاث سنوات، وتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وكلاء الوزارات المعنية ولجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودي ورجال الأعمال العاملين بهذا القطاع.أكدت لجنة المقاولين في غرفة الرياض الصناعية لــ " إيلاف" أن اللجنة ليس لديها أي معلومات حول ذلك، ولم تشارك في أي لجنة ولا أي عضو من أعضاء لجنة المقاولين.يأتي ذلك بعد أن قال وزير التجارة والصناعة على هامش ملتقى الإنشاءات والتعمير 2011 الذي انطلقت أعماله اليوم في الرياض إن المقام السامي الكريم على وجّه بإعادة هيكلة قطاع المقاولات خلال ثلاث سنوات، وتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وكلاء الوزارات المعنية ولجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودي ورجال الأعمال العاملين بهذا القطاع.وأوضح زينل أن اللجنة تهدف لحل مشاكل المقاولين واقتراح الحلول الملائمة والمعايير والآليات اللازمة لتنمية هذا القطاع، وضرورة إيجاد هيئة ترعى مصالحه وتكون المظلة والمرجعية لهذا القطاع لرفع وتحسين بيئة العمل فيه وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح المقاولين".

وأشار إلى صدور عدة قرارات لمجلس الوزراء الموقر تضمنت مجموعة من الآليات والحلول ومعالجة معوقات هذا القطاع وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع التنمية بكفاءة عالية، وتشكيل لجنة وزارية لدراسة أسباب تعثر المشروعات التنموية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها في أسرع وقت ممكن والرفع بما يتم التوصل إليه عاجلاً.وتابع وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أعدت دراسة شاملة تم التشاور فيها مع اللجان المختصة بالغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المقاولات تضمنت مقترحات لحلول جذرية للمعوقات التي تواجه هذا القطاع وتم رفعها للمقام السامي، مشيراً إلى أن أبرز تلك المقترحات والحلول والتوصيات ومن بينها ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول الذي قامت وزارة المالية بإعداد نموذج له مسترشدة بعقد "فيديك" وأن تطبيقه سيكون له الأثر الإيجابي على صناعة المقاولات بالمملكة وتذليل الكثير من المعوقات.وأضاف أن الدراسة أوصت بضرورة وضع رؤية لإنشاء شركات لتأجير العمالة بالتعاون مع وزارة العمل لحل مشكلة تأمين العمالة التي تواجه المقاولين، وتتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي المدربة من الداخل والخارج مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء معاهد تدريب متخصصة للمساعدة على تأمين العمالة وتدريب الكوادر الوطنية وتشجيع وتحفيز الشباب على الاتجاه إلى الأعمال المهنية، إلى جانب المطالبة طالبت بضرورة تفعيل كود البناء السعودي في أقرب وقت ممكن لأنه يعد جزءا مهما في تطوير صناعة المقاولات ومرجعا لكل المباني والمنشآت التي تقام في المستقبل بما يتناسب مع بيئة المملكة.

وأوضح زينل أن قطاع الإنشاءات يتميز بالنشاط والفعالية في مطلع التسعينيات حيث حقق معدلات نمو مرتفعة وبلغ الناتج المحلي لهذا القطاع عام 1991م نحو 30 مليار ريال بالأسعار الجارية وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 7 % واستمرت مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي بنفس النسبة سنوياً حتى عام 1997م حيث شهد تراجع ابتداء من عام 1997م حتى عام 2004م.
وقال إنه رغم الانخفاض في معدلات مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي إلا أن القيمة الرأسمالية له بدأت تزداد ابتداء من عام 2004 حتى بلغت عام 2008م نحو 71 مليار ريال.وشدد وزير التجارة والصناعة على أهمية قيام الجهاز المصرفي بدوره المهم في دعم وتنشيط قطاع المقاولات والتشييد من خلال تقديم التمويل اللازم ،مبينا أن هذا الدور قد زادت أهميته بعد التوجه نحو الخصخصة وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري في الدولة، لافتاً إلى أن حجم التمويل المتاح لقطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة يتحكم فيه عاملان مهمان يؤثران عليه كماً وكيفاً وهما المصادر المالية الذاتية المتاحة للقطاع والتي تتأثر بكم وحجم رؤوس الأموال المستثمرة فيه ومعدلات الربحية المتحققة إضافة إلى أن التمويل يتأثر بحجم المصادر التمويلية وبمخاطر العمل في القطاع.

وأوضح أنه على الرغم من زيادة قيمة الناتج الإجمالي لقطاع الإنشاءات والإنفاق الحكومي على المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات الائتمان لهذا القطاع إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي اتسمت بالاستقرار النسبي إذ بلغت 4 % فقط من عام 2004 حتى 2008م.وأوضح رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض التجارية فهد الحمادي لــ "إيلاف" أن لجنة المقاولين ليس لديه علم بذلك ولم يصل إليه شي بذلك، ولم تشارك في أي لجنة ولا أي عضو من أعضاء لجنة المقاولين.وأشار الحمادي أنهم استمعوا إلى كلمة وزير التجارة والصناعة التي أشارت إلى أعادة هيكلة قطاع المقاولات، وأن ليس لديهم أي معلومات عن ذلك اللجنة التي أشاورا إلى مشاركة المقاولين فيها.