الحكومة السويسرية تامر بتجميد اموال زين العابدين بن علي في مصارفها

جنيف: قررت سويسرا وعلى غرار الدول المجاورة لها، تجميد ودائع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ورئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران غباغبو بالاضافة الى ودائع المقربين منهما والتي قد تكون لهم في سويسرا.وقالت الرئيسة السويسرية ميشلين كالمي راي خلال مؤتمر صحافي ان "سويسرا قررت ان تجمد فورا اية اموال محتمل ان تكون موجودة في سويسرا للرئيس التونسي السابق بن علي ومحيطه". واضافت ان الحكومة السويسرية قررت ايضا "تجميد ودائع هؤلاء الاشخاص في سويسرا".واتخذ قرار مشابه بحق الرئيس العاجي المنتهية ولايته لوران غباغبو الذي يرفض تسليم السلطة للرئيس المعترف به دوليا الحسن وتارا.

والهدف من هذه الاجراءات التي سيسري مفعولها على ثلاث سنوات، هو الحؤول دون "نقل اية ودائع سرية الى الخارج قبل ان يكون بامكان تونس وساحل العاج تقديم طلب قضائي لاستعادتها".
واتخذت هذه القرارات لانه لدى سويسرا شكوكا قوية بوجود مثل هذه الودائع.واكدت الرئيسة السويسرية "هناك مؤشرات في الحالتين (...) ولهذا السبب اتخذنا اجراءات احترازية ووقائية". واوضحت الرئيسة السويسرية التي تشغل ايضا منصب وزيرة الخارجية "نعلم ان بعض المحيطين ببن علي الذين كانوا يتسلمون مراكز مهمة في الاقتصاد والمال قاموا بعدة رحلات الى سويسرا خلال الاشهر الماضية".
وقالت ايضا "علمتنا التجارب ان مثل هذه الرحلات يمكن ان تكون لنقل اموال وايداعها في مصارف سويسرية".واضافت ان "المجلس الفدرالي (الحكومة) حرص على التحرك سريعا للحؤول دون استعمال مركز سويسرا المالي لاجراء عمليات تحويل اموال من تونس".

ولا يزال المبلغ الحقيقي الذي يملكه بن علي والمحيطين به في سويسرا غير معروف حتى الان.وحسب معطيات البنك الوطني السويسري، فان مجمل الودائع التونسية في سويسرا وصلت في العام 2009 الى 621 مليون فرنك سويسري (483 مليون يورو) "ولكن لا نعلم لمن تعود"، حسب ما قالت كالمي راي.وتحدثت الصحف السويسرية عن وجود طائرة خاصة في مطار جنيف وكذلك عن اموال غير منقولة ولكن دون ان توضح هذا الامر.وبالنسبة لغباغبو، فان برن تتبع قرارا اتخذه الاتحاد الاوروبي في 14 كانون الثاني/يناير جمد بموجبه ودائع المحيطين بالرئيس العاجي المنتهية ولايته في اوروبا.واوضحت الرئيسة السويسرية "من المهم ان تتعاطى سويسرا بسرعة مع قرار من هذا النوع للحؤول دون الالتفاف على اجراءات اتخذها الاتحاد الاوروبي".