تونس تؤكد قدرتها على سداد الديون وتنفي اختفاء كميات من ذهبها

نفى محافظ البنك المركزي التونسي الجديد الاخبار الرائجة حول سرقة كميات من الذهب من خزينة البنك.

تونس: قال محافظ البنك المركزي التونسي الجديد إن بلاده ستسدد ديونها في آجالها و ان اقدام مؤسسات تصنيف دولية على التخفيض في الترقيم السيادي لتونس "كان تعسفيا".

وقال المحافظ مصطفى كمال النابلي للصحافيين ان ديون تونس بالنسبة لسنة 2011 تقدر بـ 1120 مليون دينار (952 مليون يورو) منها حوالي (450 مليون يورو) مستحقة الدفع في نيسان/أبريل من العام الجاري و158.7 مليون يورو (حوالي 15 مليار ين ياباني) لجهات يابانية سيحل موعد خلاصها في أيلول/سبتمبر القادم، منوها الى أن عملية التسديد ستتم بالاعتماد على ما رصدته ميزانية الدولة من موارد .

وبخصوص احتياطيات بلاده من النقد الاجنبي، قال النابلي إن رصيد تونس من العملة الأجنبية يقدر ب12.6ـ مليار دينار (6.66 مليار يورو) أي ما يعادل 143 يوم من التوريد وهو "كاف لضمان السير العادي للدفوعات الأجنبية مع الحرص على دفع النسق الاقتصادي".

ووصف النابلي، وهو خبير سابق لدى البنك الدولي تخفيض وكالات تصنيف عالمية مثل موديز للترقيم السيادي لبنوك تونسية بـ"التعسفي"، وقال إن هذه الوكالات "لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي قامت فيها الثورة في تونس إذ لا يمكن اعتبار أنها ستمس البلاد على المدى الطويل".

وبخصوص الاخبار الرائجة حول سرقة كميات من الذهب من خزينة البنك قال النابلي إن مخزون تونس من الذهب لم يسجل أي نقص بالنظر إلى عمليات التدقيق التي قام بها فريق مراجعة حسابية مستقل عن البنك المركزي التونسي وفريق من مدققي البنك.

وحسب النابلي يقدر مخزون البلاد من الذهب بنحوي 6.8 طن منها 5.3 طن بالبنك المركزي و1.5 طن بالبنك المركزي البريطاني منذ حوالي عشرين سنة ويتم توظيفه كلما اقتضت الحاجة.

وكان مجلس الذهب العالمي قد اعلن اختفاء 1.5 طن من الذهب من تونس و قيل ان زوجة الرئيس المخلوع استولت عليه قبل فرارها إلى خارج البلاد.