إسبانيا تستعد لإطلاق حملة إعادة هيكلة لصناديق الإدخار

تستعدّ الحكومة الاسبانية لإطلاق حملة إعادة هيكلة شاملة لصناديق ادّخارها الإقليمية التي تمر بمتاعب، في محاولة لطمأنة السوق إلى أن بمقدورها تفهم مشكلات نظامها المالي.

القاهرة: من المقرر أن يقوم 40 صندوق ادخار من إجمالي 45 صندوقا إسبانيًا، بالاندماج أو تشكيل تحالفات عاملة مع بعضها البعض، في الوقت الذي تنظر فيه السلطات المحلية منع المخاوف المتعلقة بإمكانية تحول النظام المصرفي إلى سوق أوسع تطال البلد ككل.

وفي هذا السياق، قال ألفريدو بيريز روبالكابا، نائب رئيس الوزراء الإسباني : "تقوم الحكومة بإعداد خطة تهدف إلى زيادة الملاءة المالية ومصداقية صناديق الادخار". ويؤمل أن يقوم مستثمرو القطاع الخاص بوضع أموالهم في صناديق الادخار. ومع هذا، يمكن للصندوق الاسباني المنوط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي المنظم أن يشتري حصصاً في تلك الصناديق غير القادرة على جذب الاستثمارات الخارجية.

وعلى خلفية تلك الأنباء، أغلق مؤشر "ايبكس" الاسباني للأسهم القيادية مرتفعاً بنسبة تقدر بحوالى 2 %، وهو الأمر الذي ساعد على تهدئة المخاوف التي تتعلق بأن هناك أزمة مصرفية تختمر الآن في البلاد. وقبل الإعلان عن تلك الخطة الخاصة بإعادة الهيكلة، قال محللون لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن اسبانيا ستحتاج إلى خطة "ذات مصداقية" لضمان تصنيفها الائتماني السيادي عند مستواه الحالي.

ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن دافيد ريلي، الرئيس العالمي للتصنيفات السيادية في وكالة فيتش، قوله: " أتوقع أن تصل تكلفة إعادة رسملة الصناديق إلى مبلغ يتراوح ما بين 50 إلى 60 مليار دولار. وإذا كان لدينا تكاليف إعادة رسملة أكبر من التي نضعها حالياً في تصنيفنا، فسيدفعنا هذا من الواضح للنظر مرة أخرى في التصنيف".