"إيسوزو" اليابانية تعتزم بناء مصنع لصناعة الشاحنات في السعودية

أعلن مسؤول ياباني في الرياض أن شركة "إيسوزو موتورز" اليابانية لصناعة الشاحنات تعتزم بناء مصنع لها في السعودية لتصبح أول شركة يابانية لصناعة السيارات تفتتح قاعدة إنتاجية لها المملكة.

الرياض: قال مصدر في تصريح خاص لـ "ايلاف" إن إيسوزو تخطط لبناء مصنع لتجميع السيارات في السعودية والبدء في صناعة شاحنات متوسطة الحجم العام القادم على أقرب تقدير.

كما تعتزم إيسوزو تصدير محركات السيارات وغيرها من المكونات الرئيسية من اليابان إلى المملكة.

وقال المصدر أن الشركة تسعى إلى رفع إنتاجها السنوي في مصنعها بالسعودية ليصل إلى بضعة آلاف سيارة في المستقبل.

وكانت اليابان عرضت في العاشر من الشهر الحالي على المملكة العربية السعودية المساعدة في تدريب العاملين فيما يتصل بخطتها لإنشاء محطة طاقة نووية.

وقدم العرض وزير الصناعة الياباني أكيهيرو أوهاتا في العاصمة السعودية الرياض لدى اجتماعه مع هاشم بن عبد الله يماني رئيس هيئة حكومية مختصة ببناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

وأكد أوهاتا في حديثه ليماني على مستوى الأمان الذي تتمتع به محطات الطاقة النووية في اليابان وعرض التعاون في تدريب الأفراد من أجل إدارة المحطة النووية المخطط لها.

ورحب يماني بالعرض قائلا إن السعودية تهدف إلى الخروج من اعتمادها الكبير على النفط، واستغلال الطاقة النووية وأنواع الطاقة المتجددة الأخرى. وأضاف قوله إن التحرك سيقود أيضا إلى ظهور صناعات جديدة.

وكانت المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان وقعتا في طوكيو في شهر نوفمبر من العام الماضي اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهريب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.ووقع الاتفاقية من جانب المملكة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية ومن الجانب الياباني سينيجي مايهارا وزير الخارجية اليابان.

وأوضح العساف عقب التوقيع أن هذه الاتفاقية تعد إطار قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى. وأفاد أن الاتفاقية تضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر وبهذا تقلل الاتفاقية العبء الضريبي على المستثمرين كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.

ودعا وزير المالية رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان ينمو بشكل مضطرد حيث ارتفع من 58 ألف مليون ريال عام 2000 إلى أكثر من 136ألف مليون ريال عام 2009 موضحا أن ذلك يعود للعلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تنميتها وتقويتها في كافة المجالات وخاصة المجال الاقتصادي.

من جهة أخرى التقى الدكتور العساف مع وزير المالية الياباني يو شيهيكو نودا وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاتفاق على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين خاصة بما توفره اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي من آليات جيدة لتشجيع الاستثمار المتبادل وبحث تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وبنك اليابان الدولي لتمويل المشاريع المشتركة في المملكة والبحث عن فرص استثمارية جديدة.