الشيخ: الشركات السعودية تتوقع تحسن بيئة الأعمال في المملكة

كشف النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي الدكتور سعيد الشيخ عن الشركات السعودية يتوقعون تحسناً في بيئة الأعمال في المملكة على المدى القريب.

الرياض: قال الشيخ في مؤتمر صحفي عقده الويم في الرياض : "تشير نتائج المسح لمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول بأن الكثير من الشركات السعودية يتوقعون تحسناً في بيئة الأعمال في المدى القريب، حيث أن جميع المؤشرات عكست ارتفاعاً وإن كان متفاوتاً بين مختلف القطاعات غير النفطية".

وأكد الشيخ أن المشاركين في الاستبيان يتوقعون تعزز حجم المبيعات فيما يسود الاعتقاد بإستمرار إرتفاع أسعار البيع، مشيرا إلى أن أسعار السلع الأولية تبقى مصدر القلق الأول لمنشآت الأعمال، مبينا أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الربحية، إلا أنه قد يساهم في تباطؤ الطلب في المدى المتوسط.

وأوضح أن نتائج المسح عكست بصورة إجمالية حالة الرضا لدى مجتمع الأعمال السعودي بالسياسات الإقتصادية التي اتبعتها المملكة، وخصوصاً في ميزانية عام 2011 التوسعية مع استمرار تركيزها على الانفاق على البنى التحتية الاجتماعية والأساسية.

ووفقا للمؤشر توقعت الغالبية العظمى من منشآت الأعمال التي غطاها المسح في شهر ديسمبر الماضي زيادة حجم الطلبيات الجديدة والدخل والأرباح، وبالتالي زيادة في التوظيف ومستويات المخزون. وتنعكس هذه التوقعات عبر كل قطاعات الاقتصاد المحلي. ويبقى قطاع النفط والغاز هو القطاع الوحيد الذي ينتظر أن لا يسجل ارتفاعاً عن مستواه في ربع العام الأخير، ويعود ذلك أساساً إلى أن المشاركين في المسح يتوقعون بأن تستقر أسعار النفط في الربع الأول من العام الجاري، معززة المكاسب الكبيرة التي حققتها في العام الماضي، عوضاً عن أن تواصل الارتفاع؛ غير أن التوقعات بهذا القطاع تبقى في غاية الإيجابية. ومن الواضح أن الانتعاش القوي لأسعار النفط، وارتفاع الطلب، والانتعاش الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، كلها عوامل تضافرت لتجعل أوساط الأعمال السعودية تموج بقدر كبيرمن التفاؤل تجاه الآفاق الاقتصادية على المدى القصير. ويبقى مصدر القلق الوحيد في هذا الزخم هو احتمالات ارتفاع مستويات التضخم.

القطاع النفطي

وسجل المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز 49 نقطة في الربع الأول، مقارنة مع 51 نقطة في الربع الرابع من عام 2011، وذلك نتيجة لتراجع مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع.

وبلغ متوسط سعر سلة أوبك 88.50 دولار للبرميل في ديسمبر الماضي، وهو أعلى متوسط شهري يتم تسجيله خلال عامين؛ ودفعت أسعار النفط القوية والمستقرة المشاركين في المسح للتنبوء بتوجه مماثل في المدى القصير.

وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 48 نقطة في الربع الأول من عام 2011، مقارنة مع 65 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.

وتوقع 42% من منشآت الأعمال التي شملها المسح في هذا القطاع أن تظل الأسعار ثابتة في الربع الأول من عام 2011، في حين توقع 53% منها زيادة الأسعار.

وتحسنت توقعات صافي الأرباح لمنشآت الأعمال في هذا القطاع، حيث سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لها 50 نقطة، مقارنة بمستوى 46 نقطة لربع السنة الماضية. أما مؤشر تفاؤل الأعمال لأعداد المستخدمين بالقطاع، فقد سجل ارتفاعاً إلى 48 نقطة في الربع الأول من عام 2011، من مستوى 28 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.

القطـاع غير النفطي

أما القطـاع غير النفطي بالمملكة فيشير مسح تفاؤل الأعمال إلى أنه يتوقع تحسناً في مستويات الطلب خلال الربع الأول إذ سجل المؤشر لحجم المبيعات 75 نقطة، مقارنة مع 59 نقطة في الربع الرابع 2010، في حين قفز المؤشر للطلبيات الجديدة من 56 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 74 نقطة في الربع الأول من هذا العام.

وقد تزايدت توقعات مستويات أسعار البيع مواكبة للضغوط التضخمية المتصاعدة في الاقتصاد السعودي؛ إذ بلغ معدل التضخم 5.8% في نوفمبر الماضي مدفوعاً بارتفاع تكاليف السكن، والغذاء، والنقل.

وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات أسعار البيع 42 نقطة في الربع الأول من عام 2011، مرتفعاً من 37 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي. أيضاً أسهمت قوة التوقعات في هذه المجالات الرئيسة في دفع التوقعات لمؤشري صافي الأرباح والتوظيف.

وقد انعكست التوقعات القوية للمبيعات على توقعات الأرباح، حيث ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المؤشر إلى 75 نقطة. ويتوقع المشاركون في المسح أن يعينوا موظفين جدد للوفاء بالارتفاع المتوقع في النشاطات، وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين 57 نقطة في الربع الأول من عام 2011، مرتفعاً من 42 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.

وذكر المؤشر أنه لا تزال تكاليف المواد الأولية تشكل أهم مصدر قلق لمنشآت الأعمال في القطاع الغير نفطي للربع الأول من عام 2011، فقد أفاد 58% من المشاركين من القطاعات غبر قطاع الهيدروكربونات بأنها العامل الرئيسي الذي سيؤثر على الأعمال.

وبرز عامل توفر العمالة الماهرة كثاني أهم عامل، حيث أشار إليه نحو 21% كأهم مصدر قلق. أما الحصول على التمويل، فقد حظي بنسبة 13% من المشاركين في المسح كمصدر قلقهم الأول؛ في حين يرى 8% من منشآت الأعمال أن ارتفاع أسعار الممتلكات والإيجارات ستؤثر على أعمالهم.

وتحسنت خطط الاستثمار في توسعة نشاطات الأعمال في الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2010 ،حيث أبدى 45% من شركات القطاع بخلاف القطاع الغير نفطي بأنهم سيستثمرون في توسيع أعمالهم في الربع الأول من عام 2011، مقارنة مع 37% في الربع الرابع من العام الماضي.