منتدى التنافسية يتناول العديد من القضايا المهمة على مستوى المنطقة

شهدت جلسات اليوم الأول لمنتدى التنافسيةالعديد من النقاشات التي تناولت مجالات اقتصادية مهمة وتميزت بثراء المداخلات من قبل المشاركين.

الرياض: قال النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن المملكة تعطي أولوية قصوى لرفع تنافسية اقتصادها وتشجيع الاستثمارات السعودية والمشتركة والأجنبية ومنحها العديد من الحوافز والتسهيلات، مبينا أن أحد المحاور الخمسة الرئيسية لخطة التنمية التاسعة للمملكة للفترة من 2010م إلى 2014م هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والخارجية.

وقال أثناء افتتاحه منتدى التنافسية الدولي الخامس مساء اليوم في الرياض : نهنئكم بوصول سيدي خادم الحرمين الشريفين إلى مملكة المغرب الشقيقة بالسلامة ونشكر ملك المغرب محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. كما يطيب لي الترحيب بكم أيها الأخوة والأخوات الأفاضل حضور هذا الحفل في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية.

وتابع: أشكر لكم مشاركتنا بأفكاركم النيرة وخبراتكم المتميزة في هذا المنتدى الدوليالذي يستهدف الحوار البناء لتعزيز قيم التنافس الإيجابي، والاستفادة مما لدى كل دولة من مزايا نسبية بالشكل الأمثل، بما يخدم الاقتصاد العالمي، والمحافظة على نموه واستقراره، والذي يمثل هدفا إستراتيجيا وجوهريا للمملكة جسدته سياساتها النفطية المعتدلة طوال تاريخها سعيا لتحقيق التوازن في مصالح المنتجين والمستهلكين ومساهمتها الفاعلة في قمة قادة العشرين، وتأكيدها على ضرورة أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار..

وقال الأمير نايف: "وأنتم تناقشون موضوع الإبداع والابتكار لتنافسية مستدامة فإنني أود أن أشير إلى أن من أهم أهداف خطط التنمية في المملكة هو التحول إلى مجتمع قائم على المعرفة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار".

وأضاف " المملكة اهتمت بهذا الجانب كون الابتكار من العوامل الرئيسية لتحسين القدرات التنافسية للدول وقد بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال حيث قامت بحفز الابتكار عبر تشجيع البحث العلمي وإقامة مؤسسات الأبحاث ودعمها والتوسع في إنشاء الجامعات في كافة مناطق المملكة ومنها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعززت ميزانيات الجامعات القائمة لتمكينها من تحسين بيئة الابتكار في المملكة".

وأفاد أن ما تشهده المملكة من أمن واستقرار وما قامت به من إصلاحات اقتصادية واستثمارية وتنظيمية قد أدت إلى زيادة كبيرة في تدفق استثمارات الشركات العالمية التي اختارت المملكة لأنها من أفضل الوجهات الاستثمارية وأقلها مخاطرة.

وأشار إلى أن تصنيف المملكة تحسن في جميع التقارير الدولية ذات العلاقة ببيئة الاستثمار ومنها تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال الذي وضع المملكة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط و الحادية عشرة عالميا من بين (183) ، مبينا أن المملكة من أفضل خمس دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية . وذكر أن ما تحقق من تقدم وتطور على هذا الصعيد ما هو إلا البداية حيث ستواصل المملكة دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي كشريك استراتيجي في التنمية .

من جانبه قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في كلمته بالمنتدى أن المملكة بذلت جهودا مكثفة أثمرت عن إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية وتحسين البيئة الاستثمارية بقيادة وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز و سمو النائب الثاني الامير نايف بن عبدالعزيز .

وذكر أن الإصلاحات أدت إضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي إلى تحقيق قفزات متتالية في التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار حيث حققت المملكة المركز الثامن عالميا في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2010 والذي يرصد حجم التدفقات الاستثمارية الفعلية التي تشهده دول العالم في كل عام ، حيث بلغت التدفقات الأجنبية الفعلية للمملكة لعام 2009 نحو 133 مليار ريال ليصبح اجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية بالمملكة 552 مليار ريال ، ساهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 مليار ريال ، يشغل السعوديين من هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة ، ووصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 مليار ريال ، كما وصلت مشترواتها المحلية السنوية 225 مليار ريال ، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة الى اجمالي صادرات المملكة بدون النفط الخام حوالي 57% ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الاموال الأجنبية في 2009 أكثر من 7 مليارات ريال .

وأشار إلى أن المملكة حققت المركز الحادي عشر عالميا وفقا لتقرير سهوله ممارسة أنشطه الأعمال الصادر في عام 2010 والذي يصدره البنك الدولي وهو أهم تقرير دولي يقيس تنافسية بيئة الاستثمار .

وأشار إلى أنه منذ إطلاق برنامج 10X10 قفز تصنيف المملكة حسب تقرير البنك الدولي إلى المرتبة 67 في عام 2005 والمرتبة 38 في عام 2006 والمرتبة 23 في عام 2007 والمرتبة 16 في عام 2008 والمرتبة 13 في عام 2009 وأخيراً المرتبة الحادية عشر عام 2010 من بين 181 دولة حول العالم والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي.

وشهدت جلسات اليوم الأول لمنتدى التنافسيةالعديد من النقاشات التي تناولت مجالات اقتصادية مهمة كتنظيم أسواق المال وربط مجالات الرعاية الصحية بالتقنية والابتكار كوسيلة للتنافسية والتفكير بلاحدود ، تميزت بثراء المناقشات والمداخلات من قبل المشاركين.

وأكدت جلسة الرعاية الصحية أن أفضل الطرق لفتح بوابة الابتكار في هذا المجال هو الأبحاث في مجال الوقاية من الأمراض والتطبيقات الإلكترونية التي تعزل معظم بيانات المرضى ذات الصلة من أجل تسهيل علاج المريض.

وركز المتحدثون في الجلسة على عدد من القضايا من بينها ضرورة زيادة الاستثمار في مجال الوقاية من الأمراض ، والكشف المبكر ، والمسح لتحقيق الوقاية المبكرة من الأمراض.

ودعا المشاركون في الجلسة الى ضرورة المضي في الابتكار في مجال الرعاية الصحية بهدف الاستفادة من بيانات المريض لإتاحة العلاج والكشف عن التحسينات الجينية للمريض واستهداف خلايا حيوية معينة موضحين أنه -لجعل ذلك ممكناً- فسيحتاج مقدمو الرعاة الصحية للإدارة الفاعلة لبيانات المريض الإلكترونية.

وانتهت الجلسة إلى عدد من التوصيات من بينها ضرورة زيادة الوعي حيال الأمراض الوراثية بالتزامن مع الجهود المكثفة لدراسة القرارات التي تتخذ في حياتنا اليومية فيما يخص الزواج، وتشجيع الكشف المبكر قبل الزواج بالإضافة إلى سبل العلاج المتاحة.

ونبه المشاركون إلى ضرورة إشراك الأدوار التوعوية والتركيز على ما يعرف بالسيطرة على التكاليف إضافة إلى العمل على تطوير السجلات الطبية الإلكترونية والطرق الفاعلة لإدارة البيانات، مع التركيز في الوقت الحالي على تطوير نظام بيانات المريض مما يتيح له الدخول عليها من منزله دون الحاجة إلى الحضور للمنشأة الطبية.

وأوصى المشاركون في الجلسة كذلك بالعمل على زيادة فعالية نظام الرعاية الصحية عن طريق التركيز على الوقاية وزيادة الشفافية لقياس جودة الرعاية.

وشددوا على أهمية الابتكارات التي تسهم في توفير المعلومات المتاحة لإجراء عمليات التصوير السريري، والتصوير الموسع.

كما حددوا أبرز المشكلات والتحديات والتهديدات التي تواجه هذا المجال ومن بينها أن التوسع في تكاليف الرعاية الصحية يزيد من تفاوت الرعاية الصحية في أنحاء العالم ، وأن الوقاية التي تأخذ أشكال التغيرات الحياتية المختلفة (أمراض السمنة، والسكري على سبيل المثال) ومالها من آثار تحتاج الى جهد أكبر للتغلب عليها.

وتطرق المشاركون كذلك الى فشل الربط ما بين تقنية المعلومات والرعاية الصحية بسبب الحاجة إلى الدعم المالي إضافة إلى التحيز الملحوظ للنظام الورقي أكثر من الأنظمة الإلكترونية بين المعالجين.

وتطرقت مناقشة الجلسة إلى أبرز الملحوظات على النظام الصحي في المملكة ونظام الرعاية الصحية وشدد المتحدثون على وجود حاجة لدى المجتمع السعودي للعديد من الحملات التوعوية فيما يتعلق بمشكلات الأمراض الوراثية إضافة إلى إتاحة إمكانيات الرعاية من قبل المتخصصين في مجال الأمراض الوراثية.

وفي جلسة رأس المال والصناعة أوضح المتحدثون أهمية الاستثمار في رأس المال بوصفه شريان الحياة لنمو الاقتصاد وقالوا إنه بدون رأس المال لا يمكن دعم الابتكار.

وشددوا على أن الأزمة المالية العالمية قد أسهمت بشدة في تعطيل تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود وفي سحب الأموال المُخصصة للاستثمار في أنحاء العالم.

وأثار المشاركون في الجلسة أسئلة ملحة من بينها كيف تستعيد أسواق رأس المال نشاطها وتبدأ استثماراتها والنمو مرة أخرى؟ وكيف يمكن لشركات تمويل رأس المال الاستثمار في عصر تخفيض المديونية العالمية؟.

وتناولوا قضايا إعادة جدولة الديون والتصدي لآثارها على الشراكة والأعمال وأهمية التنظيم المالي بالأسواق العالمية.

وفي جلسة "الابتكار كوسيلة من وسائل التنافسية" تم بحث أهمية الابتكار كمحرك أساسي في السوق الاقتصادي الجديد ورأو أنه عوضاً عن المنافسة فيما تملكه الدول فإن التنافس يكمن في مجال ما يمكن للدول أن تبتكره من طرق ووسائل.

وحدد المشاركون ستة عناصر رئيسة تؤدي دوراً مهمّا في المجتمع الجديد وهي أن المنظومة البيئة الاقتصادية هي المحفز للتغير، وتوفير مخاطر رؤوس الأموال، وثقافة التقبل أو التسامح مع الفشل، والأنظمة البيئية الداعمة ، والموقف المتزن في حماية حقوق الملكية الفكرية، وحماية نماذج الأعمال التجارية التي يمكن العمل بها عالمياً عوضاُ عن اقتصارها داخلياً ومحلياً.

وأوصوا بأن الابتكار هو الطريقة الأفضل للتنافس محددين مفاتيح النجاح الاقتصادي بأنها تتمثل في توفير فرص العمل والنمو والازدهار الاقتصادي كبيئة أساس للابتكار بهدف توفير البيئة المناسبة لاطلاق المفكرين لأفكارهم وتقبلها حتى في حال فشلها.

وأثنى عدد من المتدخلين في الجلسة على التقدم الذي حققته المملكة في مجال استخدام تقنية المعلومات والشبكة الدولية للمعلومات" الانترنت" ووجود نسبة عالية من مستخدمي الهواتف المحمولة بالمملكة.

وكانت جلسة التفكير بلا حدود محور الجلسة الأساسية لليوم الثاني من فعاليات منتدى التنافسية الدولي بالرياض واحتوت على عرض علمي يدعو إلى استخدام المعرفة المكتسبة للبحث في العالم الخارجي لاكتشاف إن كانت هناك حياة خارج كوكب الأرض والتحليل العلمي لما يعرف بالأطباق الطائرة .

وبدأ الجلسة البروفسور ميشيو كااكو أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة مدينة نيويورك مقدم برنامج علوم الكيمياء في قناة ديسكفري العلمية ودعا إلى المزيد من الاكتشافات في مجال البيئة الكونية .

كما تحدث في الجلسة الدكتور زغلول النجار رئيس لجنة المفاهيم العلمية في القرآن الكريم رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر وأكد أن التنافسية هي دعم للإنسانية وأن التوجيه الإلهي في القرآن الكريم يدعو الإنسان لفهم ذاته ومن يكون ومن خلقه وما رسالته وماذا ينتظره.

وأبان أن القرآن الكريم حث على التدبّر والتفكر في خلق الله ، مختتما حديثه بالدعوة إلى قراءة القرآن الكريم وتدبره".

بعد ذلك تحدث عالم الفيزياء النووية الباحث في ظاهرة اليوفو ستنانتون بي فريدمان عن أسلوب الاندماج في القنابل الذرية والنووية وتساءل كيف تُنفق المليارات من أجل إنتاج الأسلحة بينما لا ينفق الجزء اليسير منها لمحاربة الجهل والفقر والمرض.

كما دعا نيك بوب المؤلف والباحث في ظاهرة اليوفو إلى الاستثمار في اكتشاف الكواكب والسياحة الفضائية وأفلام الخيال العلمي مما يشكل مجالا للسباق نحو الفضاء وقال إن هذه الاكتشافات ستحدث تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية.

واختتم الشريك العام ل " أس بي في فينشر بارتنر " الجلسة بالحديث عن أهمية أدوية السليكون ونجاح الاستثمار فيها ، مؤكدا أن الاهتمام بالنانو تكنولوجي خلال الأربع سنوات القادمة سيحدد ملامح الحياة الجديدة والتأثيرات الفسيولوجية والنفسية لتلك المرحلة وهو ما يتطلب أن نفتح عقولنا ونستمر في البحث على المدى الطويل خاصة في مجال الفضاء .