إطفاء الخسائر أو زيادة رأس المال السبيل أمام إتحاد عذيب

ثلاثة خيارات أمام شركة اتحاد عذيب لتفادي تعليق تداول أسهمها، تتمثل في إطفاء الخسائر عن طريق تخفيض رأس المال، والحل الآخر يكمن في زيادة رأس المال بنسبة عن لا تقل عن 25%، في حين أن الحل الثالث يكمن في إقراض الشركة من قبل أحد المؤسسين، ويمثل هذا الحل حلاً استثنائياً نادر اللجوء له. الرياض: ثلاثة خيارات أمام شركة اتحاد عذيب لتفادي تعليق تداول أسهمها قبل انتهاء المهلة التي منحتها هيئة السوق المالية للشركة لتعديل أوضاعها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وذلك حتى انتهاء سنتها المالية بنهاية مارس 2011.

وأوضح المحلل المالي هشام أبو جامع في تصريح لــ" إيلاف" أن أمام الشركة ثلاثة خيارات أو حلول لتفادي تعليق تداول أسمهما ، تتمثل في إطفاء الخسائر عن طريق تخفيض رأس المال، ويحتاج هذا الحل إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، للتصويت على هذا القرار من قبل المساهمين وموافقتها، ومن ثم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على هذا القرار.

وأشار أبو جامع أن الحل الآخر يكمن في زيادة رأس المال بنسبة عن لا تقل عن الضعف كي تخرج من حسابات الخسائر عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، في حين أن الحل الثالث يكمن في إقراض الشركة من قبل أحد المؤسسين، ويمثل هذا الحل حلاً استثنائياً نادر اللجوء له.

وفي أول رد فعل رسمي على قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن منح شركة اتحاد عذيب للاتصالات مهلة لتعديل أوضاعها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وذلك حتى انتهاء سنتها المالية بنهاية مارس 2011.

قال رئيس مجلس إدارة شركة "اتحاد عذيب" الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات توسطت خلال الأسبوعين الماضيين لدى شركة الاتصالات السعودية التي تخالف لوائح وأنظمة الهيئة.

أمهلت هيئة السوق المالية السعودية شركة اتحاد عذيب للاتصالات حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي لتعديل أوضاعها المالية بعد بلوغ خسائرها لنحو 75% من رأس المال.

وأرجع عبد العزيز الخسائر الكبيرة التي تكبدتها عذيب للاتصالات للمنافسة الشديدة التي تقوم بها شركة الاتصالات السعودية قائلاً "أستغرب أن شركة رائدة لديها أكثر من 20 مليون عميل تخشى من شركة عدد عملاءها 150 ألف مشترك وأيضاً لديها خسائر، وهي بذلك إما أنها تريد إقصاء الشركة أو أن الشركة الجديدة استطاعت أن تنافس بقوة".

وزاد الأمير عبدالعزيز ما طبق على موبايلي نرغب بتطبيقه عليها - الاتصالات- لديها نفس المشاكل مع زين ومع موبايلي، ولماذا تمنع الاتصالات تحويل مكالمات دولية من شركة عذيب وهذا السؤال محير ومن المفروض أن تكون هيئة تنظيم الاتصالات محايدة".

وكشف عن تقدم الشركة بطلب لهيئة الاتصالات للحصول عن الرخصة الموحدة التي تمكن الشركة من تقديم كافة الخدمات سواء الهاتف الثابت أو المحمول.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد عذيب في السياق ذاته أنهم يطلبون تنفيذ ما حصلنا عليه في رخصتنا فقط، ونطالب بحقوقنا فقط ملمحاً إلى وجود قضاء عادل في المملكة. وحول سبل التعامل مع طلب هيئة السوق المالية السعودية بتعديل الوضع المالي للشركة قال الأمير عبد العزيز إنه تم التقدم بطلب بزيادة رأسمال الشركة وننتظر رد الهيئة.

وأكد أن كل الخيارات مطروحة أمام اتحاد عذيب للحصول على حقها "وهناك مرجعيات معينة والقيادة تعطي كل ذي حق حقه والملك أعطى توجيهاته بفتح سوق الاتصالات وعدم الاحتكار".

يأتي ذلك بعد أن نشرت اليوم هيئة السوق المال السعودية بيانا قالت فيه انه وبناءا على البيانات المالية التي نشرتها شركة اتحاد عذيب للاتصالات للربع الثالث للفترة المالية الأولية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 على موقع (تداول) أظهرت تحقيق الشركة لخسائر عن الربع الثالث من العام 2010م بلغت 144 مليون ريال سعودي مما نتج عنه تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة ثلاثة أرباع رأس مالها، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وحيث إن هذه النتائج الأولية تُظهر بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نسبة كبيرة من رأس المال مما يؤثر على سلامة وضعها المالي، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن منح شركة اتحاد عذيب للاتصالات مهلة لتعديل أوضاعها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وذلك حتى انتهاء سنتها المالية بتاريخ 31 مارس 2011. وستنظر الهيئة في ما ستتخذه الشركة من إجراءات بعد انتهاء المهلة المذكورة.