قطاع الصرافة في الإمارات يواجه تحديات "حرب العملات"

وصف مسؤولو قطاع الصرافة في الامارات أداء القطاع خلال العام 2010، بالمتوسط حيث حقق القطاع نسبة نمو تراوحت بين 5 و10 % في وقت تخوف بعضهم من التحديات التي فرضتها حرب أسعار صرف العملات العالمية لما تركته من انعكسات سلبية نتيجة ما حصل من تذبذبات قوية أدت الى اتخاذ عمليات احتياطية اوجبت اغلاق مراكز الصرف في بعض الاحيان. دبي: تشهد أسواق الصرافة الاماراتية تحديات فرضتها السياسة الدولية المتمثلة في العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول، حيث يشدد البنك المركزي الاماراتي في قوانينه على شركات الصرافة والبنوك على ضرورة تتبع المعاملات المالية والتحويلات لا سيما تلك الحوالات التي تتجاوز قيمتها 2000 درهم ( اي ما يقارب 500 دولار ) والتأكد من مصادرها وهوية الافراد المودعين ووجهة تحويلتهم والتأكد من الجهة المستلمة بما يضمن عدم وصول الاموال الى البلد "المفروض عليه العقوبات الاقتصادية " او الجهات او المنظمات التي تضعها " الولايات المتحدة " على لائحة الارهاب العالمي كبعض الاحزاب الاصولية والاسلامية، في وقت اكدت فيه دراسة اعدتها غرفة التجارة والصناعة في العاصمة أبوظبي التزام الإمارات بسياسة الحرية الاقتصادية التامة وغياب "كافة" أشكال القيود المفروضة على عمليات التحويل والتزام استراتيجية "الباب المفتوح" من خلال عدم تحديد سقف أعلى للتحويلات الخارجية.

معادلة صعبة اذن تنتهجها الامارات للتوفيق بين "الباب المفتوح " و "التزامها " حيال قوانين العقوبات الدولي المفروض على بعض الدول، الامر الذي يجعل هامش تحرك شركات الصرافة والبنوك يترامح بين الضيق والاتساع في آن معا.

مبارك سالم محلل اقتصادي في حديثه لايلاف اعتبر الى ان مؤشرات سوق الصرافة الاماراتي متوسطة في اطار التوقعات بعودة الاوضاع الاقتصادية الى استقرارها خلال عام 2011 مشيرا في الوقت عينه الى ان معدل النمو الاقتصادي في الامارات بلغ 2 % عام 2010 مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لنمو الناتج الاسمي للامارات بنسبة 7% ، متوقعا نسبة نمو قطاع الصرافة 10% خلال 2011.

مبارك اوضح الى ان فهم مجريات "سوق الصرافة الاماراتي " لاتكون بمعزل عن فهم حركة السوق العالمية مؤكدا ان شركات الصرافة تعيش في قلب "حرب العملات " وهو تحدي لا يمكن التهاون به لان له اثار سلبية حادة يخلفها على أسواق الصرف احيانا تكون "كارثية" فالتذبذبات الحادة بأسعار الصرف تؤدي الى تخوفات شديدة تدفع بمراكز الصرف العالمية الى الاغلاق من باب الحذر والاحتياط من انهيارات مفاجئة.

وعن موضوع " العقوبات الاقتصادية" المفروضة على بعض دول الجوار كإيران مثلا ومدى تأثير ذلك على قطاع الصرافة المحلي اشار الى ان ذلك صعوبة اخرى تواجه القطاع لان "الدول التي سنت العقوبات" غالبا ما تفرض قيود على بقية الدول في العالم وتلزمها بضمان عدم "تسريب" اموال الى البلد المعاقب لذلك فان المصرف المركزي الاماراتي يلزم البنوك ببنود دقيقة تتضمن معلومات مؤكدة وواضحة عن هوية الجهة المودعة والجهة المودع لها فأي حوالة بنكية تتجاوز 3500 درهم ما يقارب 1000 دولار يدقق بها واي حوالة عبر شركة صرافة تتجاوز 2000 درهم يدقق بها ايضا.

وتمنى مبارك ان يحصل انفراج في هذا الموضوع لتحقيق مرونة اكبر في قطاع يعد من اكثر القطاعات حيوية في الدولة.

من جانبه اشار رامي محمد حسن يعمل كمدير فرع في شركة صرافة محلية الى ان القطاع المصرفي بلغ ذروته خلال قمة الطفرة عام 2008 فيما شهد عام 2009 نكوصًا وتراجعا واضحا وحادًّا إثر الأزمة المالية العالمية.

حسن بدوره اكد ان "الدولار" يَعوم على قيمة من "ورق" وسعره الحالي لا يعكس أبدًا قيمته الفعلية غيران التزام الامارات بربط عملتها بالدولار كما غيرها من الدول يجعله في وضع الغريق الذي يتعلق بخشبة للنجاة . مشيرا لما تردد عن ان الولايات المتحدة عملت منذ فترة على استصدار عملة لا "تغطية " فعلية لها، ولفت الى ان من ايجابيات تراجع الدولار مقابل الدرهم اسهم في تفعيل دور شركات الصرافة خاصة تجاه العملات الآسيوية والعربية للدول الناشئة مثل الهند والفلبين واندونسيا وبنغلاديش حيث ان معظم افراد العمالة الوافدة في الامارات من هذه الجاليات يقومون بتحويل جزء من رواتبم الى عائلاتهم في دولهم وقد ساهم تراجع سعر الدولار في زيادة رغبتهم بتحويل مزيد من الاموال كونها تشكل لهم فرصة استفادة حقيقية.

ويشهد فصل الصيف وقت الذروة بالنسبة للحوالات المصرفية والبنكية في الفترة الممتدة من مايو - أيار وحتى اغسطس - آب حيث يعمد الوافدون الى تحويل اموالهم الى بلادهم خلال اجازاتهم الصيفية.

الجدير ذكره بأن احصاءات البنك المركزي الاماراتي تشير الى وجود 105 شركة صرافة تعمل في اسواق الامارات تتنوع خدماتها بين تبادل العملات الأجنبية إلى جانب عمليات تحويل الأموال.