استمرار تدفق صادرات ألماس رغم اشتداد الأزمة في ساحل العاج

في وقت لا يبالي فيه رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته، لوران غباغبو، بالمحاولات الدولية التي ترمي إلى عزل نظامه، يواصل المهربون أنشطتهم المتعلقة بتصدير ما يعرف بـ "الماس المخضب بالدماء"، مخالفين بذلك حظراً سبق للأمم المتحدة أن قامت بفرضه.

القاهرة: بينما تم القضاء على تلك التجارة التي تعرف بـ "تجارة الماس الدموية" في كل جزء من العالم، إلا أن التجارة مازالت قائمة في دولة واحدة فقط، هي ساحل العاج، تلك الدولة الصغيرة التي تقبع غرب القارة السمراء وتقف الآن على حافة العودة إلى الحرب الأهلية.

وفي هذا السياق، ذكرت اليوم صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية أن المهربين في ساحل العاج يواصلون نقل الماس بطريقة غير مشروعة عبر حدود البلاد التي يسهل اختراقها، رغم الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصادرات من الحجارة.

ولفتت الصحيفة في الإطار ذاته إلى أن عائدات تلك التجارة المحظورة ربما تستخدم في شراء أسلحة لمجموعة القوات الجديدة المتمردة في الشمال، مع أن النصف الجنوبي للبلاد مازال ثابتاً في خضم مواجهة سياسية عنيفة على نحو متزايد، يرفض فيها الرئيس لوران غباغبو أن يقوم بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب الحسن واتارا.

وتابعت الصحيفة بقولها إن صادرات "الماس المخضب بالدماء" قد سطَّرت الصراعات الأهلية المروعة التي شهدتها إفريقيا لأكثر من 15 عاماً، وخصوصاً في أنغولا، وسيراليون، وليبيريا. ولمواجهة تلك التجارة، تم إنشاء نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات منشأ الماس الخام عام 2003، وقوبلت تلك الخطوة حينها بترحاب شديد. لكن حتى مع انتهاء الصراعات التي كانت تنشب بسبب الماس خلال عقد التسعينات من القرن المنصرم، وبدء تعامل معظم الدول مع أعمال التنقيب عن الماس والمتاجرة فيه بصورة مشروعة، ظلت ساحل العاج الاستثناء الوحيد.

ومضت الصحيفة تنقل عن ستيفان شاردون، رئيس الفريق العامل المعني بأعمال الرصد في عملية كيمبرلي، قوله :" يمكني القول بالمعنى الدقيق للكلمة إن ساحل العاج هي الدولة الوحيدة التي تنشب فيه صراعات بسبب الماس. وأعتقد أن تلك الحالة متقلبة للغاية. وفي تلك المرحلة، نركز على منع حدوث أي مخالفات بسبب الماس الإيفواري".

وفي وقت تفرض فيه جماعة التمرد "القوات الجديدة" هيمنتها على الشمال منذ العام 2002، حيث تقع جميع مناجم الماس تقريباً هناك، فإن الجماعة تقوم بفرض ضرائب على إنتاج وتجارة الأحجار. هذا وقد حظرت الأمم المتحدة جميع الواردات من الماس الإيفواري عام 2005، بعدما تحدثت عن وجود علاقات للمتمردين. ومع هذا، أوضحت ساينس مونيتور أن عمليات استخراج الماس قد ازدهرت في مقاطعة سيغيلا التي تقع شمال ووسط ساحل العاج، حيث عَمِلت المناجم الجديدة على زيادة إنتاج البلاد بصورة كبيرة من الماس الخام، وفقاً لما ورد في تقرير لمجموعة من الخبراء.

وأوضح شاردون أن القيمة الإجمالية لإنتاج الماس في ساحل العاج تُقدَّر بمبلغ يتراوح ما بين 18 إلى 20 مليون دولار، وأكد في الوقت ذاته أيضاً على أن هذا المبلغ لا يشكل سوى جزء من نسبة للتجارة العالمية في الأحجار التي تُقدَّر قيمتها بـ 9 مليار دولار.