ملتقى الاستثمار يعالج الأزمة المالية بالشراكة بين القطاع العام والخاص

يعالج ملتقى الاستثمار السنوي 2011 لهذا العام المقرر انعقاده اواسط ايار القادم الفرص الاستثمارية التي طرحتها حكومة دبي إثر الأزمة المالية وعرض جميع الحقائق والأرقام الكامنة للممولين وذلك فيما يتعلق بالمشاريع الحالية والمستقبلية بما يضمن عودة الثقة للمستثمرين من خلال عرض انحسار عوامل الخطر وحثهم على الشراكة من جديد مع القطاع العام .

دبي: اشار وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتي عبد الله صالح الى ضرورة "دعم العلاقات التجارية، وتجديد التزامات الأعمال التبادلية، وتحفيز الاستثمارات الاستراتيجية من المستثمرين العالميين نحو الاقتصادات ذات النمو المرتفع" مضيفا ان المهمة الاساسية "تتجسد في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والكشف عن فرص الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص المتخصصة في كل دولة من خلال عرض الإمكانات الاقتصادية الكامنة في كل من الدول التي يتم تمثيلها"

جاء ذلك خلال الاعلان عن برنامج الملتقى امس في مؤتمر صحفي شارك فيه صالح وداوود الشيزاوي رئيس شركة "الاستراتيجي" المنظمة للحدث حيث تم استعراض المستجدات الحديثة المدرجة على جدول أعمال الملتقى من حيث المشاركين والمواضيع والقضايا التجارية والاستثمارية التي سيتناولها الملتقى .

ويضم البرنامج تحليلا شاملا للاوضاع بعد ثلاث سنوات من أكبر الأزمة المالية العقارية مع إعادة تقييم المخاطر حيث يتوقع أن تسعى تدفقات رأس المال إلى السعي للوصول إلى وجهات من شأنها أن تحقق الكثير من الأرباح والاستفادة . وفي ظل خفوت ظلال الركود العالمي، تنشأ العديد من التحديات الجديدة . وأكبر التحديات التي تواجه الحكومات في الوقت الحالي، على المستويين القومي وما دون القومي، هو تطوير السياسات المناسبة لاستعادة التوازن ما بين النمو الاقتصادي والاستدامة .

وفي الدول ذات النمو المرتفع، يعهد إلى المسؤولين على المستوى المحلي العديد من المهام . وفي إطار السعي إلى الوصول إلى النمو الاقتصادي للمجتمعات للتحقق من تحقيق الازدهار تشرع تلك الدول في الوقت الحالي إلى لعب دور أساسي يتمثل في دعم صور دولهم في الخارج إلى جانب صورتهم على المستوى المحلي . أي أنه ينبغي على كبار المسؤولين التنفيذيين في تلك الدول التركيز على أهمية معينة: ألا وهي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

يذكر ان الملتقى سينعقد في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 10 - 12 مايو/ أيار المقبل بمشاركة وزراء وقادة أعمال من أكثر من 40 دولة وخبراء ومتخصصين في مجال تنفيذ الاستراتيجيات التنموية والرؤى الاقتصادية في العديد من دول العالم والمنظمات الدولية .