قطاع الخدمات المالية في قطر يرتفع الى 11.9 مليار

الدوحة: كشف ايوسف محمد الجيدة رئيس المصرفية وادارة الاصول بإدارة التطوير الاستراتيجي في هيئة مركز قطر للمال عن نمو حجم قطاع الخدمات المالية في دولة قطر من 1.3 مليار دولار في عام 2000 الى 11.9 مليار دولار في عام 2009 لتصل بذلك نسبة مساهمته 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي القطري.وأضاف السيد يوسف محمد جيدة خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة مركز قطر للمال اليوم للاعلان عن انجازاتها للعام الماضي وخططها للعام الحالي ان قطاع الخدمات المالي يعتبر اكبر مساهم في الناتج المحلي بعد قطاع المحروقات. وأشار في هذا السياق الى أن قطاع التأمين في قطر ينمو بوتيرة أسرع من أي سوق آخر في العالم حيث نما بمعدل سنوي بنسبة 23 في المئة خلال الفترة من 2005 لغاية 2009. وكشف عن نمو نسبة الادخار في قطر بنسبة 37 في المئة خلال عام 2009 معتبراً أن ذلك أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 21 في المئة .. لافتاً الى أن زيادة معدل الادخار يؤدي إلى نمو إدارة الأصول.

وتوقع أن تنفق الحكومة نتيجة الفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 بين 57 مليار دولار حسب وكالة موديز و65 مليار دولار حسب ميريل لنش نتيجة انشاء الملاعب والمرافق والبنية التحتية، موضحاً أن ذلك يستتبعه زيادة الطلب على الخدمات المالية حيث ستستفيد البنوك المحلية والاجنبية من ذلك مما يعزز مكانة قطر على المستوى العالمي وريادتها على مستوى تقديم الخدمات المالية.
وكشف عن أن هناك خططاً لتوحيد الاطار التنظيمي في الدولة على مستوى اصدار التراخيص لكافة الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية لافتاً الى انه سيتم الاعلان عن ذلك من قبل السلطات العليا المعنية في الدولة. وتطرق رئيس المصرفية وادارة الاصول بإدارة التطوير الاستراتيجي في هيئة مركز قطر للمال الى الانجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي ومنها اعلانها عن استراتيجيتها الجديدة التي ترتكز على ثلاث مجالات في صناعة الخدمات المالية وهي إدارة الأصول وإعادة التأمين والتأمين الذاتي. واضاف ان من الانجازات أيضا الترخيض لشركة "كين"(kane) كأول شركة تأمين ذاتي تم الترخيص لتعمل في مركز قطر للمال، موضحاً أن التأمين الذاتي يضمن توفير الحماية للشركات بوجه المخاطر التي تواجهها. وأشار الى زيادة عدد الشركات التي تعمل ضمن مركز قطر للمال العام الماضي ومنها الترخيص لبنك "جي بي مورغان" وشركة "قطر ليست" وغيرها.

وقال إن لدى الهيئة خططا لزيادة عدد التراخيص خلال العام الجاري وخاصة للشركات العاملة في مجال ادارة الاصول حيث يتم حاليا اجراء مفاوضات مع اربع شركات عالمية لاستقطابها للعمل في مركز قطر للمال. وأكد أن نمو الاقتصاد القطري يستتبعه ضرورة التطوير في مجال الخدمات المالية نتيجة زيادة الطلب عليها وخاصة بعد فوز قطر بإستضافة كأس العالم 2022 وما يستتبعه ذلك من تطوير في مشاريع البنية التحتية. وشدد على حرص هيئة مركز قطر للمال بالعمل على تعزيز الخدمات المالية بما يساهم في استمرار النمو للاقتصاد القطري وتحقيق اهدافه المتمثلة في التنويع الاقتصادي. ونوه بالدعم الحكومي الذي تلقاه الهيئة وهو ما يساهم في تحقيق افضل المصالح لقطاع الاعمال في الدولة. وكشف عن توجه في قطر لاستحداث "مؤشر الديون" وهو ما يسهل على الشركات المحلية عملية التسعير للسندات والصكوك التي تصدرها محلياً وخارجياً.

وذكر أن هناك 120 شركة تعمل في مركز قطر للمال لافتا الى ان الحد الادنى لمزاولة أي شركة عملها في مركز قطر للمال هو ان يتوح راس مالها بحد أدنى بين 250 الف دولار الى عشرة ملايين دولار موضحا ان ذلك مرتبط بطبيعة العمل وحسب الانشطة التي تقوم بها والمصنفة ضمن العمل التنظيمي للهيئة. وشدد على أن هيئة مركز قطر للمال ستستمر خلال العام الجاري في ضمان تأمين المناخ الجيد لقطاع الخدمات المالية حيث ستركز بشكل رئيسي على خدمات ادارة الاصول من خلال وضع خطط لتشغيل وادارة وتسويق الصناديق الاجنبية بحيث يكون لها تواجد في قطر الى جانب العمل على تطوير قطاع اعادة التامين والتأمين الذاتي.