فرنسا تسعى لفرض ضريبة عالمية على التعاملات المالية

باريس: دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجددا إلى ضرورة فرض ضريبة على التعاملات المالية الدولية وإصلاح النظام النقدي العالمي خلال عرضه لأولويات رئاسة بلاده لمجموعتي العشرين والثمانية التي بدأت ببداية العام الحالي.وقال ساركوزي في مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس إن "فرنسا تؤدي فرض ضريبة على التعاملات المالية(الدولية)" باعتبارها طريقة لتوفير الأموال اللازمة للتنمية الدولية.وأضاف " نحن مستعدون لمناقشة الحلول الأخرى حتى لو كانت هذه الضريبة تبدو لي افضل صيغة".

وكانت فرنسا قد تولت رئاسة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي خلفا لكوريا الشمالية في حين تولت رئاسة مجموعة الدول الثماني الكبرى يناير الحالي.في الوقت نفسه جدد ساركوزي تأكيده للولايات المتحدة أن الدور المهمين للدولار ليس موضع شك خلال كلمة حدد فيها أولوياته لرئاسة فرنسا مجموعة العشرين ومجموعة الثماني هذا العام.وقال ساركوزي إن "فرنسا لا تريد التشكيك في الدولار". وقال إن "الدولار سوف يظل العملة المهيمنة على الإطلاق".لكنه أضاف أن "اقتصادا مهيمنا لا يعني اقتصادا فريدا"، معلنا تقييما للنظام النقدي الدولي خلال العام القام يبدأ بعقد حلقة نقاشية في الصين بنهاية مارس القادم وقال ساركوزي إنه سيحضرها.

كما جدد ساركوزي دعواته إلى وضع تنظيم لسوق المواد الخام. وقال إن فرنسا تعتبر أن مثل الضريبة على التعاملات المالية ليست فقط "أخلاقية" وإنما أيضا "مفيدة لمنع المضاربات"، وكوسيلة لجمع الأموال باتجاه التنمية الدولية، فيما اعترف بأن المقترح "له معارضون كبار". وقال إن فرنسا سوف ترغب أيضا أن يتم تنظيم سوق المواد الخام .وبالإشارة إلى ارتفاع أسعار الأغذية والوقود، حذر من أنه "ما لم نقم بشئ، فإننا نخاطر بوجود أعمال شغب بسبب الغذاء في الدول الأكثر فقرا".ومن بين أولويات ساركوزي، إجراء إصلاح للنظام النقدي الدولي، وفرض ضوابط أكبر على تدفقات رأس المال العالمية وتنظيم المؤسسات الدولية من أجل إعطاء الأسواق الصاعدة قوة أكبر بها.