وزير العمل السعودي يعلن خطة وزارته بعد صمت دام 100 يوم

أعلن وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه خلال منتدى التنافسية الدولي "خطة عمل" وزارته بعد صمت دام لأكثر من مائة يوم، وأوضح أنه يسعى لدعم عمل المرأة وإدخالها ضمن خطط السعودة في عدد من الوظائف في ظل جدل "بيزنطي" لازال يدور حول تقبل العديد من أطياف المجتمع لعملها.

بعد مرور أكثر من مائة يوم على تعيين المهندس عادل فقيه وزيرا للعمل في السعودية، خرج الوزير فقيه في منتدى التنافسية الدولي راسما لخطط وطموحات وزارته التي تربع على عرشها خلفا للراحل الدكتور غازي القصيبي.

وقال المهندس فقيه خلال جلسة خاصة عقدت يوم الثلاثاء بالعاصمة الرياض وامتدت إلى قرابة الستون دقيقة؛ إنه "يطمح" لتحديد (أربعة الآف ريال) كحد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص، وهو القطاع الذي تشرف عليه وزارته كون أن القطاع الحكومي يندرج تحت إشراف وزارة الخدمة المدنية. وأضاف فقيه الذي كانت وزارته خلال الأسبوع المنصرم مقرا لاجتماعه مع عدد من رجال الدين السعوديين الذين قدموا له رؤاهم ونصائحهم حول عمل المرأة ، معلنين رفضهم للاختلاط مع الذكور في مقرات العمل، أضاف أنه سيدعم عمل المرأة خصوصا في برامج السعودة "بما لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية".

وفتح حديث وزير العمل المهندس فقيه عن تحديد حد أدنى لرواتب السعوديين بين نسب البطالة في القطاعات الخاصة وما تعانيه من تدني أجور الموظفين السعوديين، إضافة إلى الجدل "البيزنطي" في قضية عمل المرأة المجال من جديد للنقاش حوله فما بين تفاؤل إلى تشاؤم في خطط وزارة العمل التي تحمل أكبر الملفات السعودية وأثقلها وهي قضية البطالة.

البقمي: الوزارة تسير باتجاه صحيح

أستاذ الاقتصاد المشارك في معهد الدراسات الدبلوماسية في الرياض الدكتور ناصح البقمي قال في حديثه لـ"إيلاف" إن إدارة وزارة العمل الحالية بدأت عمليا بدعم القطاع الخاص من خلال دفع نصف راتب الموظف السعودي، وأضاف البقمي "لو افترضنا معادلة الراتب على عمل المرأة كمعلمة في مدرسة أهلية لوجدنا أن راتبها الذي تتقاضاه من رب العمل هو ١٥٠٠ ريال و ذات المبلغ من صندوق الموارد البشرية فهذا أمر مغر" مضيفا أنه حين يصل بالفعل إلى أربعة الآف فهذا سيكون ذو مردود أفضل.

كذلك، انتقد البقمي قطاعات التوظيف الحكومية التي تعتمد بنودا محدودة تفتقر إلى الاستقرار الوظيفي وتحرمه من راتب التقاعد مستقبلآ معترفا أن السبب يعود إلى تشبع القطاع ذاته، وعن قضية البطالة التي تستشري بين الشباب حتى من ذوي الشهادات العلمية في التخصصات التطبيقية، أكد البقمي بأن الأجانب العاملين في مجال الهندسة كمثال يصعب الاستغناء عنهم نافيا بأن هناك نسبة بطالة مرتفعة في هذه التخصصات التطبيقية، ومطالبا بدراسات اقتصادية لرصد الحالات والأرقام بصورة دقيقة.

سندي: تعلمنا من الإسلام القشور..

الكاتب الاقتصادي السعودي صلاح سندي أكد في حديثه لـ"إيلاف" أن العادات والتقاليد هي التي تفرض حضورها في ظل جهلنا بتعاليم ديننا الإسلامي كوننا القشور منه فقط على حد وصفه، معتبرا أن النظرة الدينية المغلوطة تسيطر على وضع عمل المرأة في السعودية.

وأوضح سندي بأن هنالك عدد كبير من أبناء وبنات الوطن عاطلين عن العمل في تخصصات نادرة كالطب والهندسة، ورأى سندي أنها باتت حكرآ على الأجانب وبرواتب مغرية خصوصا في القطاع الخاص، معتبرا أن البعض من رجال الأعمال الحاملين للجنسية السعودية هم "بلا وطنية"، وأشار سندي الى أن أحد أسباب لجوئهم إلى الأجانب واستقدام أصحاب الشهادات لتخصصات نادرة موجودة بالبلد هو بسبب بحثهم عن الأقل أجرآ والأكثر ربحا له كمستثمر على توقعه.

وحول دور القطاع الحكومي في دعم القطاع الخاص قال سندي إنه لا يستطيع أن يدعم بأي شكل كان فمن الصعب أن تنافس المالية الحكومية القطاع الخاص في المميزات والخدمات والبدائل التي تقدم، مستندآ على مساهمة صندوق الموارد البشرية الذي وصفها بغير الناجحة لعدم قدرتها على تحقيق أي نوع من الاستقرار الوظيفي لموظفي البنود غير المرسمة.

"خطة عمل" وزارة العمل بعد المائة يوم..

وعودة إلى كلمة وزير العمل المهندس عادل فقيه ضمن منتدى التنافسية فقد أشار الى أن أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هو في عدد العاملين والمهيئين لسوق العمل الذي يبلغ الآن نحو 4.5 مليون عامل. مشيرا إلى أنه في العام 2030 من المتوقع أن يصل عدد العاملين إلى 10 مليون عامل. وقال فقيه إنهم في الوزارة سيواجهون تحديات عدة عبر أهداف عدة. أبرزها هي التركيز على سعودة عدة وظائف في قطاعات عدة، نافيا في ذات الوقت سعودة الوظائف المتعلقة بالعمالة المنزلية كما تناقلتها بعض وسائل الإعلام.

وأشار الوزير فقيه الى أنهم يسعون لإعداد نظام حوافز ومزايا للسعوديين، مشجعا على توفير مجموعة من المزايا لأصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين، وأضاف أن من بين الخطط رفع تكلفة الأجنبي، حيث أشار الى أن كل عامل سعودي تنفق عليه الدولة خمسة آلاف ريال سنوياً، بينما تكلفة تأشيرة الاستقدام لا تتجاوز الستين ريالا في الشهر، في حين تصل التكلفة في سنغافورة إلى ألف ريال وتكلفة التأمين السعودي 9% للتأمينات وكذلك 9% للمعاشات والمقيم أقل من ذلك بكثير، معتبرا أن تلك عوامل تقلل الجذب من العامل السعودي في سوق العمل لارتفاع التكاليف مقارنة مع المقيمين.

وعن ملف البطالة الشائك أوضح فقيه أنه لا يملك حلا سحريا في حل القضية، موضحا أن ذلك يتطلب الكثير من التعامل والتفكير واقعيا بالشكل المرضي الذي يعود بالفائدة على أجيالنا بالنفع.