وزير العمل السعودي:معدل البطالة في المملكة بلغ 10% العام الماضي

الرياض: كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أن معدل البطالة في المملكة بلغ 10' خلال العام الماضي. ويعمل أغلب السعوديين في القطاع العام. لكن على النقيض من دول الخليج الأخرى مثل الكويت لا يحصل جميع المواطنين تلقائيا على وظيفة، وذلك نظرا للنمو السريع في عدد سكان المملكة السعوديين البالغ حاليا 19 مليون نسمة.وكان معدل البطالة في المملكة التي تملك أكثر من خمس الاحتياطيات النفطية العالمية قد ارتفع إلى حوالي 10.5 في المئة في 2009 من 8.2 في المئة في عام 2000 مما اثار بعض الاحتجاجات.

وسعيا لخلق آلاف الوظائف الجديدة وتنويع الاقتصاد الذي يهيمن عليه النفط أطلقت السعودية في عام 2008 خطة إنفاق بقيمة 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات.ولم يستبعد وزير العمل المهندس عادل فقيه تزايد البطالة في المملكة، فضلا عن انخفاض رواتب موظفي القطاع الخاص في ظل تزايد أعداد السكان خلال السنوات المقبلة، قائلا 'يجب أخذ الخطوات اللازمة، لأنه من المتوقع انخفاض الرواتب خصوصا في القطاع الخاص وزيادة نسبة البطالة'، مبينا أن القطاع الخاص يبحث عن أفضل الكفاءات في كل مكان وبأقل الرواتب.وأكد فقيه أن معدل البطالة في المملكة بلغ 10' خلال العام الماضي، موضحا أن الوزارة تطمح إلى توفير 3 ملايين وظيفة من أصل 5 ملايين ذات رواتب مرتفعة ليكون الحد الأدنى لراتب الموظف السعودي 4 آلاف ريال، مشيرا أن نحو 10 ملايين مقيم يعملون في المملكة.

وبشأن ارتفاع كلفة استقدام العمالة الإندونيسية التي لامست 10 آلاف ريال، قال فقيه إن جميع أسواق العمل في العالم مفتوحة، والقطاع الخاص إذا ما وجد تكلفة الاستقدام ارخص في بلد ما سيتحول إلي.
وكشف فقيه في تصريحات صحافية على هامش منتدى التنافسية أمس في الرياض، عن وجود عقد للتأمين 'بوليصة' على خدمات العمالة سيتم إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أنها ستكون ما بين القطاع الخاص والمتعاقد معهم، ومكاتب الاستقدام.وأوضح فقيه، في تصريحاته التي نشرتها الصحف السعودية امس الأربعاء، أن عدد السكان في المملكة بلغ 19 مليون نسمة خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد العاملين في سوق العمل من إجمالي التعداد 4.5 ملايين، معترفا في الوقت نفسه بأن المعلومات المتاحة لا تزال غير دقيقة مؤكدا سعي الوزارة إلى تحسينها.

وكشف فقيه في خطابه الرئيسي في المنتدى، أن الوزارة تواجه تحديا كبيرا نتيجة زيادة عدد السكان الذي يحتاجون لتوفير فرص عمل في السوق المحلية، متوقعا بلوغ عدد العاملين إلى 10 ملايين في في العام 2030.ولفت فقيه إلى الوزارة تحمل ثلاث حزم لسوق العمل، تتضمن التركيز على الوظائف المراد سعودتها، مؤكدا في الوقت نفسه عدم ترحيب الوزارة بسعودة بعض الوظائف كالعمالة المنزلية، إضافة للوظائف ذات الراتب المنخفض التي تتراوح بين 1000 و1500 ريال.وأضاف فقيه أن الحزمة الثانية هي السعي لتغيير نموذج التوظيف بالرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب الـ1500 ريال (الدولار الأميركي يساوي 3.75 ريال سعودي). وشدد فقيه على ضرورة إيجاد الحلول وزيادة حرية الحركة في سوق العمل، موضحا أنه ليس هناك حل سحري، بل يتطلب الأمر الكثير من التعامل والتفكير بمنطقية بالشكل الذي يعود بالفائدة على الشباب والشابات بالخير.