مؤسسة فيتش تستبعد تكرار السيناريو التونسي في مصر

استبعدت "فيتش" تكرار السيناريو التونسي في مصر، لكنها رأت أن المخاطر السياسية تزداد مع دخول الاحتجاجات يومها الثالث.

القاهرة: استبعدت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش تكرار السيناريو التونسي في مصر، لكنها رأت أن المخاطر السياسية تزداد مع دخول احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد حكم الرئيس حسني مبارك يومها الثالث.

في حين خفضت توقعها للنمو الاقتصادي لتونس إلى 2% من 2% في ضوء الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، وتوقعت تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار الثلث هذا العام. كما استبعدت حدوث انتفاضة في المغرب على غرار ما حدث في تونس لأن الحكومة تستثمر في البنية التحتية وتحرز تقدما في مكافحة الفقر.

وأوضحت فيتش اليوم أنها ستتخذ قرارها بشأن التصنيف الائتماني لتونس بعد أن تراقب تطورات الأحداث على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر.

ووضعت تصنيفها الائتماني للديون التونسية طويلة الأجل بالعملة الصعبة وهو (BBB) قيد المراقبة لاحتمال خفضه يوم 14 يناير/ كانون الثاني، وهو اليوم الذي فرّ فيه رئيس البلاد بعد احتجاجات استمرت أسابيع.

وقالت فيتش إنها تراقب عن كثب الوضع السياسي في مصر، لكن من السابق لأوانه تغيير توقعاتها الاقتصادية أو تصنيفاتها الإئتمانية. وذكر ريتشارد فوكس رئيس التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وأفريقيا في فيتش "الموقف غير واضح... من الصعب للغاية معرفة ما سيحدث...لكن لا نتوقع تكرار أحداث تونس".

وأضاف قائلاً "يتمثل الإختلاف الكبير بين الحالتين في العلاقة الأكثر قوة بين الجيش والحزب الحاكم في مصر. ومن المنتظر عودة الاستقرار، لكن المخاطر زادت".

وهرب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي من البلاد في 14 يناير/ كانون الثاني بعد احتجاجات على مدى أسابيع ضد القمع والفقر. وجاءت نقطة التحول في هذه الأحداث حينما رفض الجيش قمع المتظاهرين مما اضطر بن علي للرحيل.

ورغم اختلاف الأوضاع السياسية فإن الثورة التونسية حفزت العرب في أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ينتشر حكم سلطوي وشبان عاطلين. واندلعت الاحتجاجات في مصر مستلهمة ما حدث في تونس وواجهت قوات الأمن صعوبات في تفريق التجمعات.

وقال فوكس إنه حتى إذا تمكنت قوى الأمن المصرية من اجتياز المظاهرات المندلعة فإنه من المرجح اشتعال مزيد من الاحتجاجات في فترة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مبارك - الذي تولى الرئاسة عقب إغتيال سلفه أنور السادات في 1981 - سيترشح لفترة رئاسية أخرى. ويفرض القانون المصري قيودًا صارمة على مشاركة أحزاب المعارضة والمنافسين المحتملين على الرئاسة. وقال فوكس "مع إقتراب انتخابات سبتمبر فإنها ستكون بؤرة تركيز مستمرة للاحتجاجات".

ولفت فوكس إلى أن الدعم للسلع الغذائية، الذي يشكل نحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي- قد يرتفع 0.5 % في مصر، حيث يبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء حوالي 17 %، وهو مستوى مرتفع بشكل كبير عن معدل التضخم في تونس. ورأى أن هذه الزيادة يمكن استيعابها دون تأثير كبير على عجز الميزانية.

وأضاف أن من المرجح أن يتراجع الجنيه المصري قليلاً مع استمرار الاحتجاجات، لكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في التضخم. وتابع أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تزال مستقرة في مصر، بينما لم يتضح بعد مدى الأضرار التي يمكن أن تصيب قطاع السياحة. وقال "المواقع التي يذهب اليها السياح بعيدة جدًا عن أماكن الاحتجاجات".

من ناحية أخرى قالت فيتش إنها تستبعد حدوث انتفاضة في المغرب في المدى المتوسط على غرار ما حدث في تونس. وأضافت في مكالمة مع محللين عن منطقة شمال أفريقيا أن الاستثمارات القوية في قطاع البنية التحتية والتقدم الذي يحرزه المغرب في الحد من الفقر إلى جانب الانفتاح السياسي النسبي كلها عوامل تقلل فرص امتداد الانتفاضة التونسية إلى البلاد.

واستبعدت ماريا مالاس مروه المديرة في قسم التصنيفات السيادية في فيتش خلال مؤتمر مع محللين عبر الهاتف "حدوث انتفاضة في المغرب في الأجل المتوسط على غرار ما حدث في تونس".

وقالت مالاس مروه إنه رغم انخفاض التضخم في المغرب مقارنة مع جيرانه في شمال أفريقيا والطلب المحلي القوي الذي ساعده على تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن المؤشرات الاجتماعية مثل معدلات الفقر والأمية أسوأ مما في تونس ومصر.
ورغم ذلك تنعم المملكة المغربية باستقرار نسبي لأنها تستثمر في المشروعات السكنية ولأن المغاربة يعتبرون ملكهم مصلحًا.

وقالت "السلطات المغربية حشدت خلال العقود الماضية موارد كبيرة لتحسين الأوضع. "تجري مكافحة الفقر من خلال تطوير إسكان منخفض التكلفة... رأينا بالفعل بعض التحسن مثل انخفاض معدلات البطالة." وتصنف فيتش ديون المغرب السيادية عند (-BBB).