"البحرين والكويت" يحقق أرباحًا سنوية بـ 103 مليون دولار

حقق بنك البحرين والكويت أرباحًا بلغت 39.15 مليون دينار بحريني (103.84 مليون دولار) في 2010، مع عائد على حقوق المساهمين بلغ 16.90 %.

المنامة: أعلن بنك البحرين والكويت أن مجلس إدارة البنك قد عقد اجتماعاً يوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني) اعتمد خلاله البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010.

بهذه المناسبة أكد مراد علي مراد، رئيس مجلس الإدارة "أن بنك البحرين والكويت قد حقق أرباحًا صافية بلغت 39.15 مليون دينار بحريني في عام 2010، مع عائد على حقوق المساهمين بلغ 16.90 % مقارنة مع 16.38 % في عام 2009. وارتفع إجمالي الأصول في نهاية العام بنسبة 7.38% ليصل إلى 2.447 مليون دينار بحريني مقارنة مع 2.279 مليون دينار بحريني في عام 2009. وعليه قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 25 فلس للسهم الواحد".

ويعود النمو في صافي الأرباح إلى الزيادة في إيرادات الرسوم والعمولات التي ارتفعت بنسبة 14.6 %، لتصل إلى 25.27 مليون دينار بحريني. كما نمت إيرادات الاستثمار كذلك من 9.2 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2009، إلى 27.85 مليون دينار بحريني، والتي تضمنت مكاسب غير متكررة ناتجة من بيع استثمار غير مخصص للمتاجرة في الكويت خلال الربع الأول من العام 2010.

من ناحية أخرى بلغ صافي الدخل من الفوائد 55.96 مليون دينار بحريني إشتملت على 2.22 مليون دينار بحريني (2009: 7.69 مليون دينار بحريني) عوائد من إعادة الشراء الجزئي لقرض البنك المتوسط الأجل.

الجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من أن البنك قد قام خلال العام بالاستثمار في عدد من المبادرات، منها افتتاح مجمعين ماليين أحدهما في شارع المعارض، والآخر في مدينة عيسى، كما أطلق برنامجًا لإدارة النقد، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتطوير موظفي البنك.

إلا أنه تمكن من التحكم بمصاريف البنك التشغيلية بشكل مرض مع نمو طفيف بلغ 6.3 % فقط مقارنة بالعام الماضي، من جانب آخر فلقد تحسنت نسبة المصروفات إلى الدخل من 46.4 % في ديسمبر 2009 إلى 84.1 %. إضافة إلى ذلك، ونتيجة للإجراءات الاحترازية لتعزيز وضع البنك لمواجهة أي تقلبات غير متوقعة في السوق، فقد تم زيادة المخصصات غير المحددة بشكل كبير خلال هذا العام، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للبنك.

بدوره أوضح عبد الكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت "بدأنا خلال عام 2010 بتنفيذ مبادرات مختلفة، كما حددتها الخطة الاستراتيجية للبنك للفترة 2010-2012، حيث مكننا ذلك في بدء هذا العام بشكل قوي، وأن تحقيق البنك أرباحًا صافية قياسية جديدة يعطينا شعور كبير بالارتياح في ما يتعلق بالوصول الى الأهداف المنشودة في الخطة".

وأضاف "لقد قمنا بإعادة تركيز جهودنا بشكل مباشر على الأعمال المحلية والإقليمية. وتم خلال 2010 الانتهاء من عدد من المبادرات التي بدأناها في عام 2009 حيث بدأنا نقطف ثمارها. كما كان هناك نمو قوي في قاعدة ودائع العملاء، لاسيما في قطاعي التجزئة والشركات المحلية. ولقد تمكنا من زيادة حصتنا السوقية في مجال سوق التعامل مع الشركات بفضل إطلاق البرنامج الجديد لإدارة النقد".

وقد بلغت الأرباح الصافية للربع الأخير من عام 2010، 7.9 مليون دينار بحريني مقارنة مع 10.0 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 7.90 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 06.7 مليون دينار بحريني للفترة عينها من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل من الفائدة 13.1 مليون دينار بحريني اشتملت على عوائد بقيمة 1.8 مليون دينار بحريني نتيجة لإعادة الشراء الجزئي لدين البنك المتوسط الأجل في الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع لعام 2010 : صفر) مقارنة مع 15.9 مليون دينار بحريني.

كما نمت الميزانية العمومية للبنك بقيمة 168 مليون دينار بحريني لتصل إلى 2.447 مليون دينار بحريني مع نهاية ديسمبر 2010. ونمت ودائع العملاء من 1.517 مليون دينار بحريني إلى 1.594 مليون دينار بحريني، مما يعكس ثقة العملاء في البنك.

وقد ساعد هذا الأمر على تحسين سيولة البنك كما يمكن ملاحظته من تحسن نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 71.0 %(2009: .072 %)، ونسبة الأصول السائلة (بما في ذلك النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وأذونات الخزينة والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول، التي بلغت بدورها 27.0 % (2009: 25.7 %).

أما الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة فنمت بنسبة 19.1 % لتصل إلى 425.4 مليون دينار بحريني، وذلك تماشيًا مع خطة البنك الاستراتيجية، كما شكل مساهمة قوية في نمو إيرادات البنك في عام 2010. أما محفظة القروض فنمت بشكل طفيف من 1.269 مليون دينار بحريني إلى 1.276 مليون دينار بحريني مع مزيد من التركيز على نوعية فرص الإقراض المتاحة في السوق.

وحافظت نسبة كفاية رأس المال على وضعها المريح لتكون أعلى بكثير من متطلبات مصرف البحرين المركزي والمعايير الدولية، حيث بلغت 18.57 % مقارنةً 17.51 % مع نهاية عام 2009

كما تمتع بنك البحرين والكويت بتصنيف مستقر من قبل اثنتين من كبرى وكالات التصنيف العالمية. حيث صنفت وكالة فيتش الإيداع الدولي الطويل الأجل عند مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، و إيصال الإيداع الدولي القصير الأجل عند مستوى F2. كما صنفت وكالة موديز التزامات الودائع بالعملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل عند مستوى A3/P-2، والقوة المالية للبنك عند C-، والتصنيف طويل الأجل الممتاز عند A3، والديون الثانوية عند Baa1.

في ما يتعلق بالتطلعات المستقبلية لعام 2011، قال مراد "إن نتائج عام 2010، أثبتت أن البنك يسير على الطريق الصحيح لمزيد من النجاح بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية، متطلعًا إلى تحقيق أهداف أكثر طموحًا في 2011".