الشورى السعودي يضيف مادة جديدة لنظام تملك غير السعوديين للعقار

وافق مجلس الشورى السعودي على إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15).

الرياض: وافق مجلس الشورى السعودي على إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 17 / 4 / 1421 هـ، كما وافق المجلس على عدم ملائمة إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية.

جاء ذلك خلال الجلسة السابعة والسبعين للسنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل أعمال جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

وبيّن أن المجلس قرر - بالغالبية - الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى النظام نصها الآتي: "المادة الثامنة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء".

واستمع المجلس إثر ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه إعادة دراسة اقترح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير اللجنة بهذا الخصوص في جلسة سابقة.

ورأت اللجنة أن مناخ ممارسة المهن الهندسية في المملكة لا يتمتع بالقدر الكافي من النضج الذي يؤسس للتطبيق الفعال لإلزامية التأمين المهني على الأعمال الهندسية الاستشارية، وأرجعت ذلك إلى جملة من الأسباب، منها عدم وجود نظام للمهن الحرة، أو نظام لتنظيم مزاولة المهن الهندسية.