استمرار تعطيل البورصة والبنوك المصرية غدًا الاثنين

قرر البنك المركزي المصري تعطيل البورصة والبنوك العاملة في البلاد الاثنين تجنبًا لأعمال الشغب.

القاهرة: قرر البنك المركزي المصري تعطيل البنوك العاملة في مصر غدًا الاثنين تجنبًا لأعمال الشغب، وقال إنه يتم تقويم الموقف أولاً بأول في ضوء التطورات الحالية.

وأوضح مصدر مسؤول في البنك أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التي تحمي وتحافظ على البنوك المصرية ضد أي شغب أو أعمال عنف، مؤكدًا في الوقت عينه أن الودائع كافة وأموال المودعين في أمان تام.

إلى ذلك، قال مصدر مسؤول يوم الأحد إنه سيستمر إغلاق البورصة المصرية يوم الاثنين بفعل الاحتجاجات التي تفشّت في البلاد. وكانت احتجاجات الغضب الشعبي التي خرج فيها آلاف المصريين مطالبين بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عامًا قد عصفت بالبورصة المصرية، وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في جلستين فقط.

وهوى المؤشر الرئيس للبورصة يوم الخميس 10.5 %، ليغلق على 5646 نقطة في ثاني أكبر انخفاض في تاريخه، بعدما انحدر في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2008 نحو 16.5 %، في حين فقد المؤشر الثانوي 15.4 % مسجلاً 537 نقطة. وفي ما يلي توقعات المحللين بشأن البورصة المصرية في ظل التطورات الجارية:

اعتبر محمد النجار رئيس قسم البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية أنه "لو عادت البورصة للتداول دون أي تعديل في المجال السياسي فستنخفض بشدة. وإذا توقفت لأجل غير مسمى، فسيكون لذلك تداعيات سلبية على مناخ الاستثمار في مصر والشرق الأوسط".

ورأى أنه "إذا تكررت أحداث مصر وتونس في دول أخرى فسيكون لها تداعيات سلبية جدًا على الاستثمار في المنطقة". وأضاف "لو تنحى الرئيس مبارك فسيكون تأثير ذلك سلبيًا جدًا لمصر وللاستقرار في المنطقة".

في حين قال مصطفى بدرة خبير أسواق المال "لو عادت البورصة للعمل الآن فسيحدث هبوط حاد. ولو توقفت عن العمل فستكون فرصة للمستثمرين لتكوين رؤية، وكذلك لتشكيل حكومة جديدة في مصر". مؤكدًا أن "المخاطر تهدد اقتصاد البلد ككل، وليس البورصة فحسب".

بينما فضّل وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية "عدم عودة العمل بالبورصة لمدة ثلاثة أيام إلى حين اتضاح الرؤية وتسمية مجلس وزراء جديد". معتقدًا أنه "لو تم تأخير التداول بالبورصة أسبوعًا أو أكثر سيكون تأثير ذلك سلبيًا وسيعطي انطباعًا سيئًا جدًا للجميع". وأوضح أنه "لا يستطيع أحد تحديد التوقعات علمًا بأن البورصة دائمًا تستبق الأحداث".

أما عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ فطالب "بوقف التداول في هذه الفترة لأنه في حالة التداول سيكون البيع مقدمًا على أي عمليات أخرى، ومن الممكن ألا تعثر على مشترين، وستتراجع السوق بأحجام تداول هزيلة. كما لن تكون هناك ميزة لقطاع على آخر".

ورأى أنه "ينبغي وقف التداول لفترة أطول بدلاً من اتخاذ القرار يومًا بيوم لأن هناك قيودًا يفرضها الواقع تجعل عملية التداول تتم في ظروف غير طبيعية. متسائلاً "إذ كيف تعمل البورصة في ظل انقطاع شبكة الانترنت، وكيف يحصل الناس على المعلومات وكيف تبلغ السمسار بأوامر البيع؟".

وتوقع فتحي في حال أغلقت البورصة أسبوعًا أن يحدث هبوط غير عنيف لفترة قصيرة، ثم تتجه السوق للصعود. مشددًا على أنه "نحن أمام بلد يتشكل من جديد والتطورات السياسية ستنعكس بطبيعة الحال على المستوى الاقتصادي".