إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يعزز تطويرها

أوصت دراسة متخصصة بإطلاق الهيكل الأساسي لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية.

جدة: أوصت دراسة متخصصة عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أعدتها "كابيتاس غروب الدولية" شركة إدارة الأعمال الإستشارية، التي تتخذ من جدّة في المملكة العربية السعودية مقراً لها، بإطلاق الهيكل الأساسي لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية.

وتركز شركة كابيتاس غروب الدولية، ممارستها على المبادرات التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية لقطاعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسكان. وقد نالت الشركة خلال العام الماضي عقداً حصرياً لتقديم الإستشارات الخاصة بإنشاء "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" في دولة قطر، وهو السلطة المركزية الوحيدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطر.

وترى دراسة شركة كابيتاس غروب الدولية، أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية سوف تعمل بمثابة منظم لمصالح هذة المنشآت، وتعمل على تسهيل تطوير السياسات المشجعة على نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن من التقييم السليم للقطاع من خلال الإصلاح التشريعي والمالي، والمساعدة في جمع البيانات حول القطاع.

وقال نفيد صديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كابيتاس غروب الدولية إن "مجلس الشورى وافق أخيراً على إنشاء هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. وهذا تطور حاسم بالنسبة إلى المملكة، حيث لا توجد لدينا هيئة مركزية مسؤولة عن صياغة السياسات والتنسيق داخل هذا القطاع الحيوي. وسوف يكون إطلاق هذه الهيئة بمثابة الطريق الفعال لتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد المحلي".

وأكدت الدراسة أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الإقتصاد الوطني، حيث يمثل90 % من إجمالي حجم الشركات السعودية، ودوره في توفير فرص عمل واسعة تساهم في تحسين الإنتاجية وتنويع الاقتصاد داخل قطاع العمل. مع ذلك تشير الإحصاءات إلى أن إسهام القطاع في الناتج الإجمالي المحلي يظل متدنياً في اقتصاد المملكة بشكل عام.

وبالرغم من العدد الكبير لهذه المنشآت وبرامج الدعم على صعيد القطاعين العام والخاص، إلا أنها تساهم في قطاع التوظيف بنسبة 25%، وبنسبة 33% فقط من الناتج القومي المحلي، وهذا يضعها في تضاد واضح مع معظم الاقتصاديات المتقدمة.

في المقابل فإن هذا القطاع إستطاع تحقيق مساهمة فعالة في دولة أسبانيا بنسبة 64.3%، وفي النمسا يسهم بنسبة 44%، وبالنظر إلى حجم الاقتصاد السعودي ونموه والتركيز على تنويع الاقتصاد، ينبغي، بالنسبة إلى شركة كابيتاس غروب الدولية، أن يسهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50% من الناتج القومي المحلي.

وأوضح طارق حميد، نائب الرئيس لمجموعة "كابيتاس غروب الدولية أن "من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع هي عدم القدرة على الحصول على رأس المال. حيث إن وجود قاعدة واسعة من الدعم المادي بما يضمن الحقوق والوفاء بالديون يعد أمرًا حاسمًا لشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يواجه شحًّا في رأسمال المشاريع وصناديق المستثمرين الممولة التي تدعم الشركات الصغيرة (عمرياً) في العديد من القطاعات. علمًا أن 2% من مجمل إقراض البنوك يذهب إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بما يزيد عن 14% في دول غير دول مجلس التعاون الخليجي".

ولقد أدركت الحكومة السعودية والقطاع الخاص إمكانيات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحاجتها إلى قاعدة واسعة من الدعم بما في ذلك رأس المال (الحقوق والديون) وخدمات التدريب والدعم التجاري. إذ تسعى الخطة الإقتصادية التاسعة التي تم إعلانها أخيراً إلى توسعة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق زيادة قدرة الصناديق المتخصصة والمؤسسات المالية على توفير القروض للأعمال الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير نماذج مختلفة للمساعدة الفنية.

وقال نفيد صديقي "إن المملكة العربية السعودية تمتلك من بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، العدد الأكبر من برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة". و أضاف طارق حميد "من أجل الإستفادة من الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع، ويجب وضع برنامج معتمد يهدف الى زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى هذه المنشآت، والأسلوب الأكثر فعالية لدعم هذه المنشآت من خلال إطلاق هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

ووفقاً لدراسة شركة كابيتاس غروب الدولية، فإن هيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية يجب أن تمتلك صلاحيات إشرافية واضحة مع صلاحيات معينة في مجالات وضع التوجهات/ السياسات وتخصيص الخدمات. وفي خضم التوجهات العامة فإن الهيئة يجب أن تكون بمثابة منظم مصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الدفاع عن مسائل التوجهات وتطوير الأطر التشريعية التي تخفض الحواجز أمام تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتبنى بيئة تمكينية لنموها.

وبحسب الدراسة، فإن مهمة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية التنظيمية يجب أن تبدأ بوضع تعريف وطني للأعمال الصغيرة والمتوسطة. كما إن التعريف وحده يوفر نقطة انطلاق مشتركة يستطيع المساهمون والمهتمون بناء عليها تطوير برامج وخدمات للأعمال الصغيرة والمتوسطة.

إلى جانب مهامها المتعلقة بالتوجهات/السياسات، فإنه يجب على هيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في السعودية أن تعمل بصفة "مراقب حركة" لتنسيق الخدمات في المشهد ذي المساهمين المتعددين الخاص بالأعمال الصغيرة والمتوسطة. والبرامج التي تطورها سترقى بالخدمات الحالية في القطاعين العام والخاص وتضعها في عروض تختص بالأعمال الصغيرة والمتوسطة. ويحدث هذا على مسارات متعددة لاستحداث مجموعة كاملة من الخدمات للأعمال الصغيرة والمتوسطة في كل مراحل دورة حياة الأعمال.