سوق دبي يؤكد جاهزيته لتطبيق آلية "التسليم مقابل السداد"

أعلن سوق دبي المالي عن اكتمال جاهزيته للتحول إلى آلية التسوية الجديدة "التسليم مقابل السداد" ldquo;DvPrdquo;.

دبي: أعلن سوق دبي المالي اليوم الاثنين عن اكتمال جاهزيته للتحول إلى آلية التسوية الجديدة "التسليم مقابل السداد"،ldquo;DvPrdquo;. وقد انتهت إدارة السوق من كل المتطلبات الفنية لتطبيق تلك الآلية، بما في ذلك إنجاز الترتيبات المطلوبة مع الوسطاء ومصارف الحفظ الأمين، الأمر الذي يضع السوق في مقدمة الأسواق المالية الإقليمية المطبقة لتلك الآلية.

حيث من المقرر إنجاز تلك الخطوة قبل نهاية الربع الأول من العام 2011. ويمثل هذا التطور المرحلة الأولى من التحرك الحالي للسوق لتبني أفضل الممارسات العالمية، والاستمرار في مواكبة المتطلبات المستقبلية لهيئة الأوراق المالية والسلع، والتعاون عن كثب مع الهيئة في جهودها لتطوير الأسواق المالية في الدولة. ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية تهيئة السوق لتطبيق نظامي "البيع على المكشوف" و"إقراض الأسهم" في وقت لاحق من العام الحالي أيضاً.

وتتسم آلية "التسليم مقابل السداد" بالفعالية الكبيرة والحد من المخاطر، وهي مطبقة في بورصات عالمية مرموقة، ومنها بورصة نيويورك وبورصة لندن وبورصة هونغ كونغ. كما تجدر الإشارة إلى أن تلك الآلية هي أحد المتطلبات الرئيسة اللازمة لترقية أسواق الإمارات من فئة "الأسواق ما قبل الناشئة" إلى فئة "الأسواق الناشئة" ضمن مؤشرات "ام اس سي آي"، التي تعدها مؤسسة مورجان ستانلي العالمية، والتي ينتظر أن تقوم بمراجعة تصنيف أسواق الإمارات في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي إن "آلية "التسليم مقابل السداد" تعد أحد أفضل الممارسات التي دعا الاتحاد العالمي لهيئات الأوراق المالية "اياسكو" إلى تبنيها من خلال ورقة توصيات "نظام تسوية الأوراق المالية" الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2001.

وقد عكفت إدارة سوق دبي المالي خلال الفترة الماضية على الإعداد لمجموعة من الخطط التطويرية التي تستهدف الارتقاء بالبنية التنظيمية للسوق، كما تتماشى مع حرص السوق على مواكبة المتطلبات المستقبلية لهيئة الأوراق المالية والسلع والتعاون الوثيق مع الهيئة في جهودها لتطوير الأسواق المالية في الدولة، سواء من خلال التحول لآلية "التسليم مقابل السداد" أو تطبيق نظامي "البيع على المكشوف" و"إقراض الأسهم" في الأسواق المحلية".

واعتبر كاظم أن "هذا الأمر يمثل تطوراً مهماً لأسواق الإمارات، فقد كان افتقاد السوق لآلية "التسليم مقابل السداد" أحد الملاحظات الرئيسة التي أعاقت ترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة ضمن مؤشرات "ام اس سي آي" لدى مراجعة التصنيف في العام 2010".

وأمل أن يسهم التحول إلى تلك الآلية، ومن ثم تطبيق نظام "البيع على المكشوف" و"إقراض الأسهم" في "تصنيف أسواقنا ضمن فئة الأسواق العالمية الناشئة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في جذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية".

من جهتها قالت مريم فكري، نائب رئيس أول، مدير دائرة التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي "قمنا خلال الفترة الماضية بإنجاز الترتيبات والاختبارات اللازمة للنظم التكنولوجية لتطبيق هذه الآلية المستخدمة في الأسواق العالمية المتطورة، كما عقدنا سلسلة من الاجتماعات مع مكاتب الوساطة ومصارف الحفظ الأمين ومختلف الأطراف المعنية للتنسيق وضمان الجاهزية لتطبيق هذا النظام قريباً. وعلاوة على ذلك فقد قمنا بتطوير نظام المقاصة الالكتروني بما يتوافق مع متطلبات "التسليم مقابل السداد"، خاصة وأن نظام المقاصة المطبق في سوق دبي يتسم بالكفاءة والمرونة بما يمكنه من استيعاب مثل هذه الآليات الجديدة.

وقد أصحبنا في هذه المرحلة على أتم استعداد لتطبيق آلية "التسليم مقابل السداد"، وسوف نعقد خلال الأسابيع المقبلة مجموعة من الجلسات وورش العمل التجريبية على النظام والإجراءات المتبعة بالنسبة لمصارف الحفظ الأمين والوسطاء".

وشرحت أن "آلية "التسليم مقابل السداد" تنطوي على ميزتين رئيستين، تتمثل الأولى في الحد من المخاطر والثانية في زيادة الفعالية، حيث تحد تلك الآلية من المخاطر الأساسية المرتبطة بتنفيذ الصفقات، وتضمن انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامناً مع تلقي قيمة تلك الأسهم والعكس بالعكس.

كما تعزز الآلية الجديدة من تفاعل مصارف الحفظ الأمين مع عملائهم عند تنفيذ عملية التسوية بشكل أكبر. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن آلية "التسليم مقابل السداد" تتعلق بطريقة نقل ملكية الأسهم وتحويل قيم الصفقات بين البائعين والمشترين، وتضمن نقل ملكية الأوراق المالية إلى حساب المشتري والقيمة إلى حساب البائع بالتزامن، ومن ثم فالتسليم مقابل السداد لا يغير من الدورة الزمنية للتسوية في سوق دبي المالي التي ستستمر بنظام يومي التسوية T Plus 2".