شركات التأمين الإماراتية تدعو إلى اجتماع عاجل الخميس

تداعت شركات التأمين العاملة في الإمارات يوم أمس إلى تشاورات سريعة مبدئية، على أن يكون هناك اجتماع عاجل يوم الخميس المقبل، إثر تلقيها بشكل صادم القرارات الجديدة التي أرسلتها "هيئة التأمين" التابعة لوزارة الاقتصاد القاضية بإلزام الشركات بالاحتفاظ بحد أدنى للاحتياطيات النقدية، ومنها "أسس استثمار حقوق حملة الوثائق" و"تسويق وثائق التامين عبر البنوك ".

دبي: ضمن الخطوات الاحترازية التي تتخذها الإمارات تخوفًا من حصول أي تداعيات سلبية أو انهيارات استثمارية، لا سيما بعد الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الأخيرة في مصر التي أدت إلى هبوط الأسهم القيادية بالحد الأقصى 10 % حيث تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي أمس بنسبة 3.56% أكبر نسبة له منذ عام، فقد قدمت هيئة التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد مشروع قرار لضبط استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة، عبر إلزام الشركات بالاحتفاظ بحد أدنى للاحتياطيات النقدية يتناسب مع إجمالي الأموال المستثمرة وحجم رأس المال.

وكانت شركات التأمين العاملة في الإمارات تداعت يوم أمس إلى تشاورات عاجلة مبدئية، على أن يكون هناك اجتماع عاجل يوم الخميس المقبل، إثر تلقيها بشكل صادم القرارات الجديدة التي أرسلتها الهيئة لشركات التأمين، وأهمها "أسس استثمار حقوق حملة الوثائق" و"تسويق وثائق التامين عبر البنوك"، ومنها القاضية بإلزام الشركات بالاحتفاظ بحد أدنى للاحتياطيات النقدية.

وأشارت المصادر المعنية في الشركات العاملة في مجال التأمين لـ"إيلاف" إلى أنها تلقت الخبر بقلق بالغ، مؤكدين حقهم باستثمار الأموال في أسواق المال والعقار وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى بالطريقة التي تحفظ حقوق حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء، في وقت اعتبروا فيه أن القرارات ستضرّ بالاستثمارات ومرونتها.

وكان مصدر، فضل عدم الكشف عن هويته، ريثما ينعقد الاجتماع المذكور، قال لـ"إيلاف" " تداعينا لاجتماع عاجل الخميس، وسنرى ما يصدر منه"، مؤكدًا أن المدة الزمنية الممنوحة لشركات التأمين لتسوية أوضاعها تُعد غير عادلة ومجحفة بكل المعايير " متسائلاً "كيف يكون ذلك، وهو قانون يضرّ بالشركات الوطنية، إذ إن شركات التأمين الأجنبية تدير استثماراتها الفعلية من مركزها الرئيس خارج الدولة؟".

وأكد أن ذلك سيؤدي "إلى اضطرار الشركات الوطنية إلى بيع أصولها الاستثمارية والعقارية بالأسعار الحالية المتهاوية لتأمين السيولة النقدية للاحتياطات النقدية التي يطلبها القرار".

من جهتها فقد أكدت "هيئة التأمين" صاحبة المشروع والتابعة لوزارة الاقتصاد على أهمية توزيع الأصول المتنوعة في شركات التامين على نحو كاف، بما يسمح بالاستجابة بكفاءة للظروف الاقتصادية المتغيرة، لا سيما المستجدات في الأسواق المالية وأسواق العقارات أو الأحداث الكارثية الكبيرة.

وأوضحت في بيان لها أنه يجب الإبقاء على الاستثمار في المنتجات أو الأدوات التي لا يسمح بتداولها في أسواق خاضعة للتنظيم عند مستويات رشيدة وضمن مستوى تقبل الخطر المحدد من قبل، على أن يتم الحصول على موافقة الهيئة في كل الحالات.
ويحدد مشروع القرار الإرشادات الملزمة لتوزيع وتخصيص الأصول بواقع 20% للعقار، و30% للاوراق المالية في الدولة، و25% لأدوات حقوق الملكية بما فيها الوحدات المدرجة وغير المدرجة في الدولة، على أن تتمتع هذه الوحدات بتصنيف قوي أو قوى جدًا من قبل وكالات تصنيف معتمدة.

كما يحظر مشروع القرار على شركات التأمين كافة الاقتراض بهدف الاستثمار في أي حال من الأحوال، كما ينص على معاقبة الشركات المخالفة لتعليمات الاستثمار الملزمة وفق نصوص قانون التامين.

على صعيد المهلة الزمنية المقترحة لتوفيق أوضاع الشركات في حالة أدوات حقوق الملكية بما فيها وحدات صناديق الاستثمار، تمنح الشركات فترة 5 سنوات من تاريخ إصدار هذه التعليمات لتحقيق الحد المذكور. وستحتاج الشركات تحقيق الحدود المذكورة تدريجياً على النحو الآتي: 10% بحلول نهاية السنة الأولى، و25% بحلول نهاية السنة الثانية، و45% بحلول نهاية السنة الثالثة، و70% بحلول نهاية السنة الرابعة و100% بحلول نهاية السنة الخامسة.

إلى ذلك، دافعت نائب مدير عام هيئة التأمين، فاطمة العوضي، عن مشروع التعليمات قائلة إن "المشروع تضمن القواعد الأساسية التي تحكم العلاقة بين شركات التأمين والمصارف، بما يحفظ مصالح الأشخاص الذين يتعاملون مع الجهتين المذكورتين". وذكرت أن "هيئة التأمين على استعداد للتحقيق في أي تصرف غير قانوني يمكن أن يرتكب".