"أرامكس" تحقق أرباحاً بـ 55 مليون درهم في الربع الأخير

ارتفعت أرباح "ارامكس" خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2010 إلى 55 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 49.5 مليون في الفترة نفسها من 2009.

دبي: ارتفع صافي أرباح شركة "أرامكس" خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2010 إلى 55 مليون درهم مقارنة مع 49.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2009، ما يعادل نسبة نمو قدرها 11%. وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأخير من 2010 إلى 580 مليون درهم بنسبة نمو 10% مقارنة مع 525 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2009.

وكانت "أرامكس"، المتخصصة عالمياً في توفير حلول الشحن والخدمات اللوجستية، أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2010 والنتائج المالية الكاملة لفترة الـ 12 شهر المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010.

وأوضح فادي غندور، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ أرامكس "أن النتائج جاءت حسب توقعاتنا وتتماشى مع معدلات النمو المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى. ولقد سجلنا خلال الربع الأخير نسبة مرتفعة في صافي هوامش الربح، وزيادة في الأرباح التشغيلية ونمواً للإيرادات في الخدمات الرئيسة في كل الأسواق التي نوجد فيها".

وعززت أرامكس ميزانيتها العمومية برصيد نقدي بلغ 555 مليون درهم حتى نهاية ديسمبر 2010، وستسهم هذه المكانة المالية القوية في دعم خطط النمو الاستراتيجي للشركة.

وشهد عام 2010 عمليات توسع مهمة لشركة أرامكس، التي عززت حضورها في الأسواق الناشئة مثل تركيا وماليزيا وبنغلادش وفيتنام، وذلك عبر سلسلة من صفقات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. هذا وأوضح غندور أن الشركة ستواصل التزامها باستراتيجية النمو طويل الأمد خلال عام 2011 مع التركيز على فرص التوسع في الأسواق الرئيسة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك صفقات الاستحواذ المتوقعة في شرق أفريقيا خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف "بينما نواصل سعينا لتحديد فرص التوسع في الأسواق الناشئة، يجدر تسليط الضوء على الأداء القوي للشركة في أسواق الدول المتقدمة، مثل أوروبا، التي ساهمت بشكل إيجابي في تعزيز أداء الشركة".

وقد سجلت أرامكس خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2010 أرباحاً صافية لكامل السنة بلغت 204 مليون درهم مقارنة مع 184.3 مليون درهم في 2009 وبنسبة نمو 11%. وخلال الفترة عينها، بلغت إيرادات الشركة 2.212 مليون درهم مقارنة مع 1.961 مليون درهم في السنة السابقة، وبنسبة نمو 13%.

وأكد غندور أن "أرامكس تواصل الوفاء بوعودها للعملاء والموظفين والمساهمين، ولقد حققنا أهدافنا التي وضعناها للشركة خلال هذه الفترة".

وتتوقع الشركة زيادة في التكاليف التشغيلية خلال عام 2011، وذلك بسبب وطاءة التضخم المستمرة وارتفاع أسعار الوقود. ويتوقع غندور أن يشهد في العام المقبل المزيد من التحديات، وقال "في الوقت الذي خرج فيه الاقتصاد العالمي من الركود، تبقى توقعاتنا حذرة لعام 2011، ونفضل التريث في الحكم على العام إلى ما بعد الإعلان عن نتائجنا المالية للربعين الأول والثاني".

واستطرد موضحاً أنه "على الرغم من التحديات المتزايدة، وضعنا رؤية واضحة للشركة خلال عام 2011، وسنمضي قدماً بالتزامنا في التركيز على الاستراتيجيات التي تسهم في تحفيز النمو على المدى الطويل وتحقيق الأهداف التشغيلية التي حددناها لشركة أرامكس خلال هذا العام".

وأشار غندور أنه وللمرة الأولى سوف يتم دمج التقرير السنوي لعام 2010 مع تقرير أرامكس السنوي للاستدامة الذي يقَيم تقدم الشركة على صعيد التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأضاف غندور في هذا الشأن "باعتبارنا أول شركة في الشرق الأوسط قامت بدمج تقارير الاستدامة والتقارير المالية بإصدار تقرير موحد، ستواصل أرامكس تسليط الضوء على الدور الذي لا يتجزأ للاستدامة في عملياتنا وأدائنا وتوجهاتنا الاستراتيجية الشاملة".

في الختام، سلط غندور الضوء على حرص أرامكس على متابعة الوضع في مصر عن كثب حيث أن عمليات الشركة توقفت بشكل مؤقت، إلا أنها جاهزة للاستئناف عندما يكون ذلك ممكناً. وأوضح "تأكدنا من سلامة موظفي الشركة الذين يمثلون أهم أولوياتنا كما إن مرافقنا لم تتضرر. ونحن لا نتوقع أن يكون للأوضاع الحالية أي تأثير ملموس على إيراداتنا على المدى القصير". هذا وستقوم شركة أرامكس بنشر المستجدات المتعلقة بعملياتها في مصر بناء على تطور الأحداث.