أول ملتقى يناقش تحديات قانون أسواق المال في الكويت

الكويت: أعلنت شركة نهاوند الإعلامية عن تنظيم أول ملتقى علمي من نوعه يناقش تحديات قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وطموحات تطوير السوق الكويتية في ظل القانون الحالي.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر محمد الشمري إن فعاليات المؤتمر سيتم إطلاقها في 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل حيث إن المؤتمر، الذي ستحاضر فيه نخبة من المتخصصين في أسواق المال، ورؤساء سابقون في هيئات عربية وأساتذة وقانونيين وأكاديميين، سيتطرق في جلسات العمل التي ستعقد خلال فعاليات المؤتمر، إلى التحديات التي فرضها القانون، مروراً بظروف السوق وقدرة الشركات على الوفاء بها، إضافة إلى مناقشة قضية الساعة الملحة حالياً، وهي مطالبات الشركات بإجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون.

وأوضح الشمري في تصريح صحافي أن المؤتمر سوف يركز على التقاش العلمي والموضوعي، بهدف الخروج بتصور فني بناء يمكن في إطاره صياغة مجموعة من التوصيات التي سيتم وضعها بين يدي القيادة العليا في البلاد والجهات المختصة كافة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي.

وتابع إن الملتقى، وهو الأول من نوعه، سوف يناقش مستقبل السوق المالية الكويتية، في ظل قانون هيئة أسواق المال، وما يمثله من تحديات وأعباء على القطاع المالي عموماً، وأثر ذلك في توسع أنشطة الشركات وتطور السوق الرأسمالي الكويتي، موضحاً أنه يكتسب أهمية خاصة، لكون القانون يمسّ الشأن الاقتصادي بشكل مباشر، ويرسم ملامح مرحلة متغيرة في مسيرة السوق المالية عموماً، إضافة إلى أن العالم كله لا يزال يقبع تحت تحديات الأزمة المالية العالمية، وهو تحد آخر.

وأفاد بما أن القانون 7 لعام 2010 الموضوع على طاولة التنفيذ لدى هيئة أسواق المال قد أجمعت الأوساط الاقتصادية كافة على حاجته إلى بعض التعديلات الإيجابية، التي ستجعل منه قانوناً مثالياً قابلاً للتطبيق، ويحقق الهدف المنشود منه، وهو تنظيم السوق وتطويرها، وليس تقييدها، وكذلك ترسيخ الشفافية وأسس الحوكمة الرشيدة، مشيراً "لهذا تود شركة نهاوند الإعلامية فتح قنوات من النقاش البناء حول هذا الأمر".

وأضاف الشمري إن المؤتمر سيكون بمثابة ورشة عمل كبرى وحلقة نقاشية حول مستقبل السوق وتطويرها في ظل القانون، وبالتالي وضع المسؤولين في مواجهة بناءة مع القائمين على تطبيق القانون وتنفيذه.