بوادر إيجابية لعودة تدريجية للإستثمار الأجنبي في تونس

محمد بن رجب من تونس: سجل حجم الاستثمار الخارجي في تونس تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 2011 بلغت نسبته 24.8 % موفرًا قيمة إجمالية بنحو 1077 مليون دينار مقابل 1432.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2010.

وقبل يومين استعرض بيان للبنك المركزي وضع الإقتصاد التونسي حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث "سجل ظهور بوادر ايجابية لتطور النشاط الإقتصادي، برز ذلك من خلال تقلص التراجع المسجل بالنسبة إلى قطاع السياحة وبداية استرجاع النشاط ببعض القطاعات التي كانت الأكثر تأثرا منذ بداية السنة، هذا إضافة إلى التحسن التدريجي لنسق المبادلات مع القطر الليبي والتطور الإيجابي لمؤشرات البورصة".

وسجل مجلس ادارة البنك المركزي أنه "على المستوى النقدي تم تسجيل انخفاض الضغوط على السيولة المصرفية خلال شهر أغسطس/آب، وتواصل هذا المسار خلال شهر سبتمبر، مما ترتب عنه تقلص تدخل البنك المركزي على السوق النقدية".

ولاحظ المجلس "انعكاس تخفيض نسبة الفائدة الرئيسة للبنك المركزي إلى 3.50% في بداية شهر سبتمبر، حيث تراجعت نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى معدل 3.21% مقابل 3.76% في الشهر السابق. وقد مكنت هذه الإجراءات والتطورات في المجال النقدي البنوك من مواصلة مجهوداتها في تمويل الاقتصاد بنسق مطرد، حيث تطورت جملة المساعدات للاقتصاد بـ 10.5 % منذ بداية السنة، وتطورت بالخصوص محفظة الإسقاط بـ8.5 % خلال الفترة نفسها.

ويُعتبر هذا المؤشر إيجابيًا، حيث يبرز تطور الحركة الاقتصادية. وعلى مستوى الاحتياطي من العملة شبه استقرار مقارنة بشهر أغسطس، ليبلغ بتاريخ 26 سبتمبر الجاري 10.850 مليون دينار، أي ما يعادل 120 يوما من التوريد".

على ضوء هذه التطورات الخارجية والداخلية المستعرضة "تم الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسة للبنك المركزي التونسي بدون تغيير. "إلى جانب ظهور هذه البوادر الإيجابية لتطور النشاط الإقتصادي من خلال بيان البنك المركزي جاء التأكيد لهذه العودة الإيجابية والمشجعة للإقتصاد التونسي عندما تحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالحميد التريكي في ندوة "الإستثمار الخارجي: تشغيل وتنمية جهوية "عن وجود بوادر إيجابية بفعل عودة تدريجية للإستثمار الأجنبي في تونس.

وأضاف الوزير "لقد اتخذت سلطة الإشراف جملة من الإجراءات والمبادرات لوضع حدّ لمخاوف المستثمرين الأجانب حتى يعودوا من جديد إلى الإستثمار في تونس".

وزير التخطيط والتعاون الدولي بيّن أنّ "الإستثمارات الاجنبية سجلت تراجعًا كبيرًا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 17%".
نور الدين زكري، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أشار لوكالة تونس افريقيا للأنباء إلى أنّ "الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس وفرت منذ بداية العام الجاري 6720 فرصة عمل جديدة بفضل دخول 98 مؤسسة جديدة حيز النشاط، وتنفيذ 136 عملية توسيع لأنشطة شركات أخرى".

وأضاف زكري "الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الخدمات ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2011 بنسبة 40 % مقارنة بالفترة نفسها من 2010".

الإستثمارات الأجنبية بدأت تطلّ فعلاً والمستثمرون عادوا للإستثمار في تونس، حيث أعلن المدير الإقليمي لشركة الديار القطرية وليد كلداري "أنّ الشركة عاقدة العزم على تنفيذ مشروع منتجع توزر الصحراوي في الجنوب التونسي".

وأكّد كلداري أنّ "الشركة ستنطلق قريبًا في أعمال البناء لمنتجع توزر الصحراوي، الذي يعتبر ثمرة التعاون الاستراتيجي بين قطر وتونس". وبيّن المدير الإقليمي لشركة الديار القطرية أنّ "المشروع يمتد على مساحة 40 هكتارا، وسيتم في بنائه العناية بالخصوصيات المعمارية لجهة توزر، وهو شقق وأجنحة فاخرة ومطاعم ومحال تجارية وغيرها من المكونات الأخرى".

وأضاف كلداري أنّ كلفة المشروع تبلغ 80 مليون دولارًا، وينتظر أن يكون وجهة للسياح العرب والخليجيين والأوروبيين وغيرهم، وبالتأكيد سيوفر هذا المشروع الكبير عددًا كبيرًا من فرص العمل في العديد من الإختصاصات.