بورصات الشرق الأوسط كافة تسجّل تراجعاً منذ بداية 2011

أظهر تقرير لبيت الإستثمار العالمي "غلوبل" لشهر سبتمبر 2011، تراجع جميع بورصات الشرق الأوسط خلال تداولات التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مشيراً إلى أن السوق المصري أكبر الخاسرين خلال الفترة على المستوى العالمي.

الكويت: أظهر تقرير لبيت الإستثمار العالمي غلوبل لشهر سبتمبر 2011، أن وقع الشهر المذكور كان شديدًا على أسواق المال العالمية.

حيث أعرب الفيدرالي الأميركي عن نظرته التشاؤمية للاقتصاد المحلي، ودخول مشكلة الديون الأوروبية إلى مرحلة خطرة، تزامنًا مع تخفيض وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز لتصنيف إيطالياالائتماني، الذي أشعل مجددًا مخاوف تفشي عدوى مشاكل الدين في باقي الدول الأوروبية، إضافة إلى ظهور مؤشرات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والألماني.

هذا وقد تأثرت كل الأسواق العالمية بتلك الأحداث بصورة أو بأخرى، مما دفع معظمها إلى تسجيل أداء سلبي بنهاية شهر سبتمبر 2011، حيث انصب اهتمام المستثمرين بمتابعة نتائج الاجتماعات واللجان التي شكلها قادة العالم في محاولات مستميتة لايجاد حلول لأزمة الديون المتشابكة.

وقبيل نهاية الشهر، كان للوعود التي قطعها العديد من القادة الأوروبيين وتطميناتهم أثر في تحسين معنويات المستثمرين وإعادة الثقة إليهم نوعًا ما، إلا أنها لم تكن كافية لتعويض الخسائر التي تكبدتها تلك الأسواق على مدار الشهر.

أداء الأسواق الخليجية

هذا وقد أنهت غالبية الأسواق الخليجية تداولات شهر سبتمبر 2011 على تراجع. وكانت بورصة البحرين في صدارة الأسواق المتراجعة، ففقد مؤشر البحرين العام نسبة 7.35 % من قيمته.

هذا وقد جاء هذا التراجع على أثر فقدان مؤشر قطاع الصناعة نسبة 38.6% من قيمته بنهاية الشهر، نتيجة لتراجع سعر سهم ألمونيوم البحرين "ألبا" والذي سجل خسائر شهرية بلغت نسبتها 39.1 %. وقد تعرّض سهم ألبا لضغوط بيعية كبيرة خلال شهر سبتمبر نتيجة لمخاوف المستثمرين من رفع سعر الغاز على النتائج المالية للشركة.

أما على صعيد الأسواق الرابحة، فقد تمكنت السوق السعودية من أن تحقق بعض المكاسب في نهاية سبتمبر 2011، حيث سجل مؤشر تداول ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 2.23 %.

وقد أنهتكل المؤشرات القطاعية شهر سبتمبر على ارتفاع، باستثناء مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية، الذي سجل تراجعًا هامشيًا في أدائه. هذا وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية، ذو الثقل في المؤشر، مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4 %، مدعومًا بارتفاع أسهم القطاع كافة.

كذلك، شوهدت سوق الكويت للأوراق المالية واحدة من ضمن الأسواق الرابحة هذا الشهر،بنمو شهري بلغت نسبته 1.46 %، وفقًا لمؤشر غلوبل العام، هذا وقد تزايدت أنشطة التداول خلال الشهر، ولاسيما على أسهم الشركات المالية والخدمات.

وقد أنهت معظم القطاعات تداولات الشهر على ارتفاع، حيث تمكنت خمسة من أصل قطاعات السوق البالغ عددها ثمانية أن تنهي تداولات شهر سبتمبر على ارتفاع.

وقد قدم قطاعا البنوك والاستثمار دعمًا قويًا للسوق الكويتية هذا الشهر، بنمو مؤشريهما بنسبة 2.19 % و3.61 % على التوالي. أما آخر الأسواق الخلجية المرتفعة لهذا الشهر فقد كانت السوق القطرية، حيث حقق مؤشرها نموًا بنسبة 0.50 %.

في ما يتعلق بأداء الأسواق الخلجية منذ بداية العام الحالي، فقد اتسم اداءكل البورصات بالتراجع بنهاية الأشهر التسعةالأولى من العام 2011، فيما يعد أسوأ أداء للبورصات على ربع السنة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

هذا وقد سجلت سوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة تراجع، حيث فقدت ما نسبته 19.28 % من قيمته، وفقا لمؤشر غلوبل العام لسوق الكويت. في حين تكبد المؤشر السعري لسوق الكويت خسائر بلغت نسبتها 16.14 % منذ بداية العام.

على صعيد الاكتتابات الأولية، شهدت الأسواق الخليجية طرحين لاكتتابين أوليين خلال شهر سبتمبر. ففي عُمان، عرضت شركة اس ام ان للطاقة، ما يمثل 35 % من مجموع أسهم رأسمال الشركة، للطرح العام، على أن يتم فتح باب الاكتتاب في 11 سبتمبر 2011، ولمدة شهر واحد، وحتى 10 أكتوبر 2011، ومن المتوقع أن يتم إدراج الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية بتاريخ 25 أكتوبر2011.

هذا ويبلغ سعر الطرح العام 3.520 ريال عُماني للسهم الواحد، ويشمل ذلك القيمة الاسمية للسهم، والبالغة ريال عماني واحد، و2.500 ريال عماني علاوة إصدار، و 20 بيسة مصاريف إصدار للسهم.

وفي السعودية، طرحت شركة أسمنت حائل 50 % من أسهمها للاكتتاب العام، خلال الفترة ما بين 20 سبتمبر و 26 سبتمبر، بسعر عشرة ريالات، ليكون بذلك ثالث اكتتاب أولي في السوق السعودية خلال العام 2011، بعد الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وشركة إتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك".

الجدير بالذكر، أن نسبة تغطية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم حائل بلغت227 %. هذا ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق السعودية "تداول" خلال أكتوبر المقبل، في حين من المقدر أن يبدأ إنتاج الشركة خلال الربع الأولمن العام 2013 بطاقة إنتاجية مقدارها 5.000 طن يوميًا.

تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية خلال شهر سبتمبر بنسبة 16.2 %، في حين ارتفعت قيمتها بنسبة 33.3 %. والجدير بالذكر، أن المستثمرين يترقبون حاليًا نتائج الشركات عن الربع الثالث من العام 2011، والتي من المنتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكي تتضح الصورة أكثر، مما سيعزز من معدلات التداول.

مال معامل انتشار أسواق الأوراق المالية الخليجية تجاه الأسهم المرتفعة هذا الشهر، حيث ارتفعت أسعار 288 سهمًا، مقابل تراجع أسعار 202 سهمًا، من إجمالي 566 سهمًا تم تداولهم خلال سبتمبر 2011.

في حين بلغت القيمة السوقية لاسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة مقدار 705.5 مليار دولار أميركي بنهاية الشهر، مرتفعة بواقع 30.0 مليار دولار عن الشهر السابق. (تم تعديل تلك القيمة لاحتساب القيمة السوقية للشركات المدرجة في أكثر من سوق مرة واحدة فقط).

بالنظر إلى أداء الأسواق العربية خلال شهر سبتمبر، تابعت السوق المصرية اتجاهها الهبوطي، بعدما طغت المشاعر السلبية على قاعات التداول مع استمرار المخاوف السياسية والاقتصادية، حيث انعكست الأحكام التي صدرت ضد أحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز سابقًا والمساهم الرئيس فيها، سلبًا على الأسهم المصرية.

الجدير ذكره كذلك، أن مؤشر البورصة المصرية EGX30 قلص بعضًا من خسائره بعد تعيين محمد عمران رئيسًا جديدًا للبورصة، قبل أن يعاود اتجاهه الهبوطي، حيث تراجع بنسبة 10.83 % خلال شهر سبتمبر 2011، في حين ارتفعت نسبة خسائره منذ بداية العام إلى 42.07 %، لتسجل بذلك السوق المصرية أسوأ أداء، ليس فقط على مستوى أسواق الشرق الأوسط، ولكن أيضًا على مستوى أسواق العالم.

كذلك، شوهدت السوق الأردنية ضمن الأسواق الخاسرة هذا الشهر، حيث فقد مؤشر سوق عمّان ما نسبته 2.2 % من قيمته، متأثرا بحدث إقالة محافظ البنك المركزي الأردني، فارس شرف، والذي حلّ محله نائبه محمد سعيد شاهين. إذ لا يزال الغموض يكتنف ملابسات إقالته، مما أثر سلبًا على سوق الأوراق المالية.

من جهة أخرى، واصلت السوق التونسية زخمها للشهر الرابع على التوالي، بارتفاع مؤشر السوق بنسبة 3.75 % بنهاية شهر سبتمبر. وقد ورد عن وزير المالية ورئيس هيئة الأركان، جمال بلحاج، أن احتياطي الموازنة ساعد الدولة على الإيفاء بكل التزاماتها المالية تجاه المؤسسات المالية الدولية والبنوك خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2011.

كما أفاد بأن معدل ديون تونس يستقر حاليًا عند 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن عبء ديون الدولة تنقسم في ما بين الديون الداخلية وتشكل 40 %، والديون الخارجية وتشكل 60 %.