أميركا تسعى لاستقدام مزيد من المتسوقين الأجانب لتنشيط اقتصادها

في وقت لطالما ظل فيه نشاط الاستيراد الخاص بالولايات المتحدة مقصوراً على الغذاء والوقود والسيارات والملابس، فإن اقتصادها الذي يمر الآن بحالة من الترنح دفع المسؤولين هناك صوب نوع آخر من الاستيراد، ألا وهو الخاص باستيراد المتسوقين!

القاهرة: لأول مرة، يبدأ المشرعون ورجال الأعمال وكذلك مسؤولو البيت الأبيض في مغازلة العملاء من الدول الغنية مثل الصين والهند والبرازيل لملء مراكز التسوق في البلاد وسد غياب المواطنين الأميركيين المضغوطين مالياً. وأفادت في هذا السياق اليوم صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن المسؤولين الأميركيين يتوددون للمسافرين بإغراءات مثل قسائم الشراء وعروض ملكات الجمال ووعود بإصلاح التأشيرات.

وأوضح المسؤولون أن مردود ذلك قد يكون كبيراً، حيث ينتظر أن تتاح فرص عمل جديدة، يقدر عددها بـ 1.3 مليون فرصة عمل، وضخ مبلغ قدره 859 مليار دولار في ذراع الاقتصاد على مدار الأعوام العشرة المقبلة. وقال دافيد فرينش، نائب الرئيس البارز للعلاقات الحكومية في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة ( وهو مجموعة تجارية ) :" لقد وضعوا برنامج تحفيز محدود خاص بهم". وتابعت الصحيفة بقولها إن هذا التوجه يؤكد على عمق اعتماد الولايات المتحدة على بلدان كانت تعتبر من قبل في أسفل قطب الطوطم الاقتصادي العالمي. ثم أوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة تعتمد بالفعل على الصين وغيرها من الدول لتصنيع بضائعها، ما أدى إلى حدوث خلل تجاري قيمته 45 مليار دولار، يُسَدَّد بأموال مقترضة من خزائنها.

ويحث المسؤولون الآن المسافرين الأجانب على شراء بعض من هذه المنتجات مرة أخرى، وهناك كثيرين يسعدون بإقدامهم على ذلك. وضربت الصحيفة الأميركية المثل بذلك المواطن الصيني الذي يدعى غوو هوي، 37 عاماً، الذي يعيش في بكين، وعائد مؤخراً من جولة قضاها مع أسرته لمدة أسبوعين في حديقة يلوستون الوطنية، وهيوستن، ولوس أنغلوس، حيث قدّر أنه أنفاق هناك 2000 دولار على إيجار سيارة ودفع ثمن الغاز وثمن إقامته هو وزوجته. وقدر قيمة أشياء أخرى قام بشرائها مثل تي شيرت ولاب توب ماركة آبل وآخر ماركة إتش بي، وأطعمة وأغذية بديلة عن اللبن لطفله، بمبلغ إضافي قيمته الإجمالية 6000 دولار.

ومع هذا، أوضح غوو أن الأسعار في أميركا أرخص بكثير من نظيرتها في الصين. وفي المقابل، لفتت واشنطن بوست إن الإنفاق من جانب المتسوقين الأميركيين - الذين لطالما اعتبروا بمثابة المحرك للاقتصاد الوطني - قد تباطأ إلى حد كبير في الوقت الذي تعاني فيه الأسر مع ارتفاع معدلات البطالة وقتامة الصورة بالنسبة لأسعار المساكن.

وفي الوقت الذي نما فيه العام الماضي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة ضعيفة قدرت بـ 3 %، فإن الناتج المحلي الإجمالي بكل من الصين والهند قد ارتفع بنسبة 10 %. بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل بحوالي 7.5 %. وواصلت الصحيفة بالقول إن تلك الديناميات المتغيرة ولَّدَت حركة لتشجيع الأجانب على إنفاق أموالهم المكتشف حديثاً في الولايات المتحدة، ما تسبب في ظهور البلاد بوضعية المتوسل، غير المألوفة النسبة لها. ولفتت الصحيفة كذلك إلى الجهود التي يبذلها المسؤولون الحكوميون لتعزيز وتنشيط الاقتصاد عبر الترويج لأميركا كمقصد سياحي. وبعد أن نوهت بأن الجزء الأكبر من عائدات السياحة الدولية يأتي من كندا واليابان وبريطانيا، مضت الصحيفة تنقل عن بريان بيتون، أستاذ الاقتصاد بكلية امهيرست، قوله " لا أظن أن تنامي السياحة الأجنبية سيكون حلاً سحرياً بالنسبة للاقتصاد، لكنه سيحدث فارقاً هاماً".