إرتفاع قيمة المساعدات المالية للأسر الأوروبية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
برن: تعيش الأسر الأوروبية في ضيقة مالية تحض حكومات دول اليورو على توسيع مساعداتها المالية للمحتاجين. بالطبع، فاننا نتحدث عن الطبقات الوسطى وما دون التي ينتمي اليها، أيضاً، العديد من الأجانب المقيمين على الأراضي السويسرية.
مرة أخرى، تتصدر ألمانيا قائمة الدول الأوروبية التي تسارع في تقديم يد العون الى الأسر، المقيمة على أراضيها. مقارنة بالعام الماضي، زادت نفقات حكومة برلين على الأسر المحتاجة، خصوصاً المزارعين، حوالي 9 بليون يورو مقارنة بما أنفقته حكومة لندن، التي زادت نفقات مساعداتها الاجتماعية 5.6 بليون يورو مقارنة بالعام الماضي.
في حين قفزت هذه المساعدات 5.5 بليون يورو، لدى حكومة باريس، و4.5 بليون يورو لدى حكومة روما وحوالي 4 بليون يورو لدى حكومة مدريد وحوالي 3.6 بليون يورو لدى حكومة أثينا. ومن اللافت أن المساعدات التي قدمتها الحكومة البولندية الى مواطنيها زادت 8.5 بليون يورو. ما قد يرسم ميولاً، في الشهور القادمة، نحو تركيز هكذا مساعدات على الدول التي انتمت، مؤخراً، الى كتلة منطقة اليورو.
من جانبهم، يرى الخبراء السويسريون أن ولادة منطقة اليورو جلبت معها الحسنات والسيئات. في الماضي، كانت قيمة المساعدات المالية المقدمة الى الأسر، المقيمة بأوروبا، أدنى.
لكن، ومنذ اصرار بلجيكا والنمسا وهولندا على اعتناق النموذج السويدي الاشتراكي، لناحية توسيع نطاق المساعدات الاجتماعية للأسر والطلاب الجامعيين، باشرت الدول الأعضاء، القديمة والجديدة، في منطقة اليورو دراسة أفضل النماذج التي تتطابق مع تحسين سمعتها، في الداخل والخارج.
لذلك، بدأت حكومات عملة اليورو خزن جزء من احتياطاتها النقدية لتلبية الحاجات الاجتماعية الداخلية دفاعاً عن سمعتها وسمعة اليورو. ما عكس معه العديد من النقاط لصالح العملة الأوروبية الموحدة.
في سياق متصل، يشير الخبير كريستوف غوبسر لصحيفة "ايلاف" الى أن سياسة المساعدات الاجتماعية، بسويسرا، توطدت أكثر من أي وقت مضى. بالنسبة للعام، فان حكومة برن أنفقت أكثر من 11 بليون فرنك سويسري مساعدات على الأسر المحتاجة والعاطلين عن العمل.
علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن هذا المساعدات، هنا، ليست طويلة الأمد انما مؤقتة. اذ يكمن الحل، لدى حكومة برن، في العثور على وظيفة لائقة لطالبي المساعدات المالية. ما يعني توفير وظائف جديدة لهم يستوطن معظمها، في أغلب الأحيان، في القطاع العام.