اقتصاد

منطقة اليورو تصدر مؤشرات سلبية بخصوص اليونان

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

صرح الوزير السويدي أندرس بورغ في لوكسمبورغ صباح الثلاثاء أن هناك خطراً مرتفعاً جداً لتدهور المالية العامة في اليونانوأن هناك عجز عن تجنب إنتشار هذهالأزمة.

لوكسمبورغ: ادى تاجيل الاوروبيين مرة جديدة لاصدار قرار بشأن انقاذ اليونان الى تراجع الاسواق ولا سيما انهيار اسهم مصرف دكسيا الفرنسي البلجيكي الذي قد يصبح اول ضحية معلنة لازمة الديون في اوروبا.

ويوشك مصرف ديكسيا على الغرق بعد ثلاثة اعوام على تجنبه الافلاس بفضل مساعدة السلطات العامة وهو يبدو اليوم متجها نحو التفكيك. وخسرت اسهم البنك حوالى ربع قيمتها صباحا في بورصة باريس.لكن جميع البورصات الاوروبية شهدت تراجعاً كبيراً، كما حصل الاثنين في وول ستريت والبورصات الاسيوية.

ففي اجتماع في لوكسمبورغ تواصل ليل الاثنين الثلاثاء ارجأ وزراء مالية منطقة اليورو مجددا قرار الافراج عن 8 مليارات يورو من القروض الدولية التي تحتاجها اثينا بشكل طارئ لتجنب الافلاس.

و"الغي" الاجتماع الذي كان مقررا لهذا الغرض في 13 تشرين الاول/اكتوبر حيث اكتفى رئيس كتلة الاتحاد النقدي اللوكسمبورغي جان كلود يونكر بالقول ان "مجموعة اليورو ستتخذ القرار النهائي في شهر تشرين الاول/اكتوبر الجاري".

وتنتظر دول منطقة اليورو خلاصات ترويكا مانحي القروض الى اليونان (المفوضية الاوروبية، البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) التي بات ممثلوها في اثينا لتقييم جهودها.

واتى الاعلان مرفقا برسالة تسعى الى الطمأنة مفادها ان اليونان يمكنها الصمود حتى "الاسبوع الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من دون الاعلان عن التخلف عن الدفع، بحسب الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز. بالتالي لن تشهد افلاسا في تشرين الاول/اكتوبر.

والتقدم الاخر يكمن في التخلص من عقبة امام خطة الانقاذ الثانية لليونان التي اقرت في تموز/يوليو بفضل تسوية مع فنلندا التي كانت تطالب بضمانات يونانية لكن المؤشرات السلبية هي التي جذبت انتباه المستثمرين.

وصرح الوزير السويدي اندرس بورغ في لوكسمبورغ صباح الثلاثاء ان هناك خطرا مرتفعا جدا لتدهور المالية العامة اليونانية وفي العجز عن تجنب انتشار الازمة.وحذر يونكر ليلا "نطالب اليونان بالموافقة على اجراءات اضافية" اقتصادية للعامين 2013 و2014 غير التي اعلن عنها للتو لهذا العام والعام التالي.كما طلبت منطقة اليورو بمزيد من خصخصة الشركات.

بالرغم من حملة تقشف قاسية فرضت على القطاع العام للعام 2012 غذت اثينا مخاوف تخلفها عن الدفع عند اعلانها الاحد ان عجزها العام سيقلص الى نسبة 8,5% من اجمالي الناتج الداخلي هذا العام لكنه سيبقى اعلى من النسبة المستهدفة وهي 7,4%.

وحاول يونكر الطمأنة بالقول "سنتجنب تخلف اليونان عن التسديد". وتابع "لا احد يفكر في خروج اليونان من منطقة اليورو".

وتتعرض منطقة اليورو الى ضغوط غير مسبوقة للتوصل الى حل يتجاوز الحالة اليونانية. فبالاضافة الى الولايات المتحدة التي تحثها منذ اسابيع على تعزيز صندوقها الاوروبي للاستقرار المالي لمساعدة الدول الضعيفة دعت اليابان القلقة حيال بلوغ الين مستويات غير مسبوقة الاوروبيين الى "تطبيق خطة مساعدة اليونان سريعا".

وردا على هذه الدعوات اكتفت مجموعة اليورو بالتاكيد على انها تسعى الى زيادة فعالية الصندوق من دون زيادة حجمه. واوضح يونكر ان الحلول التي لا تتعلق بالبنك المركزي الاوروبي تنال حاليا موافقة نظرائه.

كما المح الى ما بدأ بعض القادة الاوروبيين يؤكدونه في مجالس شخصية، وهو انه ينبغي "الاخذ في الاعتبار" تدهور الوضع اليوناني منذ قمة منطقة اليورو في 21 تموز/يوليو واجراء "مراجعات تقنية" لمساهمات الدائنين الخاصين لليونان، واغلبهم من المصارف.

وقال اندرس بورغ انه ينبغي كذلك "اعادة النظر في كيفية احراز تقدم اسرع لبناء اليات حماية وامان للسيطرة على الوضع" ولا سيما من خلال اعادة رسملة المصارف.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف