وكالة موديز تخفض تصنيف إيطاليا الائتماني

باريس: عمدت وكالة موديز مساء الثلاثاء الى تخفيض تصنيف ايطاليا الائتماني بشكل حاد بسبب المخاطر التي تهدد تمويل الدين الهائل لهذا البلد وجمود نموها و"الغموض السياسي" فيها، بعد اسبوعين على قرار مماثل لوكالة ستاندارد اند بورز.

وفيما كان معظم المحللين يتوقعون تخفيضا درجة او درجتين، خفضت موديز تصنيف ايطاليا ثلاث درجات من "ايه ايه 2" الى "ايه 2"، مرفقة قرارها بتوقعات سلبية، ما يشير الى احتمال تخفيض التصنيف مجددا في المستقبل.

وعلى الاثر، سعت حكومة سيلفيو برلوسكوني للتخفيف من وطأة هذا القرار فاعلنت انه كان "متوقعا" وانها "تعمل بتصميم كبير على تحقيق اهداف المالية العامة".

وبررت وكالة موديز قرارها بالمقام الاول ب"تزايد المخاطر" على تمويل الدين الايطالي الهائل الذي يزيد عن 1900 مليار يورو (حوالة 120% من اجمالي الناتج الداخلي) في وقت ارتفعت معدلات سوق السندات الايطالية الى مستويات قياسية نتيجة ازمة الثقة التي يعاني منها هذا البلد.

وان كانت الوكالة تعتبر ان "مخاطر تعثر ايطاليا (عن السداد) لا تزال بعيدة"، الا انها تشير الى ان ريبة المستثمرين تؤدي الى زيادة "هشاشة" ايطاليا بالنسبة لامكانية وصولها الى سوق الديون بفوائد مقبولة.

ورات موديز ايضا ان ايطاليا تعاني من تراجع امكانات نموها الاقتصادي نتيجة "ثغرات بنيوية"، مثل ضعف الانتاجية وتصلب سوق العمل و"ضعف احتمالات (النمو) على الصعيد العالمي".

ومن المتوقع ان تقر الحكومة بحلول منتصف تشرين الاول/اكتوبر اجراءات سعيا لاعادة تحريك النمو بعدما خفضت بشدة توقعاتها للنمو قبل اسبوعين، غير ان ارباب العمل وقسم كبير من خبراء الاقتصاد يخشون ان تكون هذه الاجراءات دون المطلوب.

واخيرا رأت الوكالة ان "الغموض السياسي والاقتصادي" يهدد تطبيق اجراءات التقشف من اجل تحقيق اهداف خفض العجز التي حددتها الحكومة ولا سيما اعادة التوازن الى الميزانية اعتبارا من العام 2013.

وكان من المفترض اساسا ان تصدر موديز قرارها في منتصف ايلول/سبتمبر بعدما باشرت النظر في تصنيف ايطاليا في منتصف حزيران/يونيو، غير انها قررت امهال نفسها بعض الوقت حتى يتسنى لها النظر في الاجراءات التي اقرتها ايطاليا في منتصف ايلول/سبتمبر لتقويم وضعها المالي.

وصدر هذا القرار القاسي بعد اسبوعين على اعلان ستاندارد اند بورز تخفيض التصنيف الايطالي درجة من ايه+ الى ايه في 19 ايلول/سبتمبر بسبب امكانات النمو الضعيفة التي ستعقد مسالة خفض العجز وتقليص الديون وكذلك "هشاشة" الحكومة. وكانت ستاندارد اند بورز اول وكالة تصنيف ائتماني تخفض تصنيف ايطاليا منذ بدء ازمة الديون. وبذلك يصبح تصنيف الوكالتين لايطاليا بالمستوى نفسه.

وبالرغم من اقرارها في 14 ايلول/سبتمبر خطة تقشف صارمة يفترض ان تسمح للبلاد بتحقيق التوازن المالي عام 2013، ما زالت ايطاليا عاجزة عن طمأنة الاسواق. ويشكك المستثمرون في مصداقية حكومة سيلفيو برلوسكوني ولا سيما بعد الجدل الذي رافق عملية اقرار الخطة الاخيرة والذي كشف عن ضعف الحكومة وانقساماتها.

وما يزيد الوضع تعقيدا ضلوع برلوسكوني في فضيحة دعارة جديدة هي فضيحة "اسكورت" حيث يعتقد ان رجلين هما مقاول من باري ومدير صحيفة وفرا له خدمات "مرافقات" او "اسكورت" كما يعرفن في ايطاليا بين تموز/يوليو 2008 ونيسان/ابريل 2009 املا في الحصول على عقود مع شركات عامة ضخمة، وقد كشفت القضية احدى المومسات باتريزيا داداريو وروت كل شيء لنيابة باري.

وحذر بيار لويجي برساني رئيس الحزب الديموقراطي، اكبر احزاب المعارضة اليسارية، من ان "تخفيض (تصنيف موديز) هو ضربة قوية. ايطاليا تستحق تصنيفا افضل من هذا لكن اذا لم يحصل تغيير (سياسي) فان الريبة قد تتسبب بانحدارنا الى القعر".