مظاهرات لموظفي القطاع العام في اليونان

تظاهر عشرات آلاف الموظفين في القطاع العام اليوم الأربعاء في أثينا وسالونيكي "شمال اليونان" إحتجاجاً على إجراءات التقشف الجديدة في حين رأى صندوق النقد الدولي أنه يجب مراجعة الخطة الثانية لإنقاذ اليونان التي قررها الإتحاد الأوروبي في تموز/يوليو للتركيز على النمو.

أثينا: أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الشباب الملثمين الذين كانوا يلقون زجاجات وحجارة على هامش تظاهرة في اثينا ضمت 18 ألف شخص إحتجاجاً على إجراءات التقشف، بحسب الشرطة، وافاد شاهد ان اربعة اشخاص على الاقل بينهم شرطيان جرحوا وكذلك مصوران احدهما مصورة صحافية لدى فرانس برس، وقال مصدر في الشرطة انه تم اعتقال حوالى 10 اشخاص، كما تظاهر في سالونيكي حوالى 10 الاف شخص.

وكتب على اليافطة الرئيسية التي رفعتها نقابة القطاع العام خلال التظاهرة، "لا للبطالة الجزئية التي توازي الصرف من الخدمة" في اشارة الى مشروع يقضي بوضع 30 الف موظف من القطاع العام في بطالة جزئية قبل نهاية السنة لخفض النفقات العامة وتفادي افلاس البلاد.

وبطلب من الترويكا (التي تضم الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) ارغمت الحكومة الاشتراكية على الاعلان موقتا عن خفض عدد الموظفين في الدوائر العامة.

وكتب على يافطة اخرى "لا للبطالة الجزئية لا للصرف من الخدمة لا للفقر".

واعتبر وزير الاقتصاد اليوناني ميخاليس خريسوهويديس في مقابلة تنشر الخميس في المانيا ان وضع بلاده "ميؤوس منه".

وقال "هل ان افلاس بلد في منطقة اليورو كارثة لان العدوى ستنتقل الى دول اخرى؟ لهذا السبب فقط لا يمكننا ان نقرر لوحدنا التخلف عن سداد الديون".

وجاء الرد على نداء الاستغاثة هذا على لسان مدير صندوق النقد الدولي في اوروبا انطونيو بورغيس الاربعاء في بروكسل اذ قال انه يجب مراجعة الخطة الثانية لانقاذ اليونان التي قررها الاتحاد الاوروبي في 21 تموز/يوليو للتشديد على ان البلاد قادرة على سداد ديونها وعلى ضرورة اعطاء دفع للنمو.

من جهتها اعلنت المستشارة انغيلا ميركل في بروكسل ان على اليونان ان "تبقى في منطقة اليورو".

وبقيت المدارس والمتاحف مغلقة والغيت رحلات جوية وكانت المستشفيات تعمل بوتيرة بطيئة بسبب الاضراب في القطاع العام، واثر الاضراب ايضا على بعض رحلات القطارات وعمل المحاكم.

وتظاهر الاف الطلاب في اثينا وسالونيكي ورددوا "نريد كتبا واساتذة ومدارس". واحتج طلاب خصوصا لعدم توفر الكتب المدرسية.

وقال موظف في احدى الوزارات "تحاول الحكومة الغاء دور الوزارات وعملها لكن دون الوزارات لا يمكن للدولة ان تعملالمستشفيات والمدارس تواجه اوضاعا صعبة جدا".

وتقول فروسو اليوبولو الموظفة في الهيئة الوطنية للادوية "نزل الموظفون الى الشارع بعد ان تم اقتطاع اكثر من 20% من رواتبهم بسبب التقشف والان سيتم وضعهم في بطالة جزئية".

وقبل الاضراب العام المقرر في 19 تشرين الاول/اكتوبر مع القطاع الخاص، يحتج موظفو القطاع العام على مشروع احالة 30 الف منهم الى البطالة التقنية مع خفض رواتبهم ب40% بحلول نهاية السنة قبل تسريحهم عن الخدمة خلال عام لخفض النفقات العامة في البلاد.

وتدابير التقشف المفروضة على اليونان بطلب الترويكا تنص ايضا على زيادة الضرائب او فرض ضرائب جديدة وخفض رواتب التقاعد على ان تستمر حتى العام 2015.

الا ان المشاركة الطوعية للمصارف لتخفيف الضغوط عن اليونان وخفض ديونها لا تبدو كافية للسماح للبلاد المثقلة بالديون بالاستمرار والتي تمر بازمة مالية وانكماش وتخضع لاجراءات تقشف منذ حوالى ثلاث سنوات.

وساهمت المخاوف من عدم صمود القطاع المصرفي في اوروبا في تراجع البورصات في العالم اجمع منذ مطلع الاسبوع خصوصا اسهم المصارف. ومصرف ديكسيا الفرنسي-البلجيكي الذي لم يصمد واعتبر اول ضحية لازمة الديون في اوروبا.

والاربعاء حاول الوزير الفرنسي للشؤون الاوروبية جان ليونيتي احتواء الاوضاع المصرفية المتفجرة الكامنة مؤكدا ان ما حل ببنك ديكسيا ليس الاول في سلسلة طويلة بل انه "حالة خاصة".

ويبدو ان المسؤولين السياسيين في منطقة اليورو يعتزمون طرح خطة منسقة لانقاذ المؤسسات المصرفية.

وقال المسؤولون عن التخطيط في "كريدي موتيال-سي اي سي" ان "الاوروبيين ادركوا ان الوضع بات ملحا واصبحوا مستعدين للتحرك لمواجهته. وتفكيك مصرف ديكسيا حمل السلطات على تسريع ملف اعادة تكوين رؤوس اموال المصارف".

ونتيجة لذلك ارتفعت الاربعاء البورصات الاوروبية بعد ان تراجعت الثلاثاء.