نيران التصنيف الائتماني تطال ايطاليا

منذ شهر مايو(أيار) المنصرم، بدأت ايطاليا تترنح تحت وطأة نيران التصنيف الائتماني التي قذفتها من درجة ألف مزدوجة (AA) الى ألف (A) الى ما دون ألف أي (A2).

برن: قامت مؤسستا "ستاندارد آند بور" و"موديز" باستهداف شركات "ايني" و"اينيل" و"فينميكانيكا" والبريد الايطالي وشركة "تيرنا" لانتاج الكهرباء ومصرفا "يونيكريديت" و"اينتيزا سان باولو". يعتبر القطاع العام الأكثر تضرراً من عملية وصفها بعض الخبراء بالوحشية. اذ في أقل من شهر تراجعت ايطاليا ثلاث درجات تصنيفية مقارنة بايرلندا، التي خسرت خمس درجات تصنيفية، والبرتغال، التي طارت منها أربع درجات تصنيفية، واليونان التي خسرت، كما ايطاليا، ثلاث درجات تصنيفية.

صحيح أن تراجع التصنيف الائتماني، بالنسبة لايطاليا، كان أمراً محسوماً منذ عدة شهور. وبرغم الحساسيات التي ولدت بين خبراء منطقة اليورو وخبراء سويسرا، الا أن المحللين، هنا، نجحوا في رصد التدهور الائتماني لايطاليا منذ أن بدأ "جوليو تريمونتي"، وزير الاقتصاد الايطالي الحالي، الضغط على حكومة برن لملاحقة آلاف الايطاليين الذين هربوا برؤوس أموالهم الى سويسرا من دون دفع الضرائب المتوجبة عليهم. كما أن الأخبار، غير السارة، التي تتفشى بسرعة البرق في الأوسطات التحليلية والبحثية، السويسرية، تشير الى امكان تدهور تصنيف ايطاليا واليونان الائتماني الى درجة "بي" وما دون لغاية نهاية العام. ما سيمثل ضربة موجعة لمنطقة دول اليورو بأكملها. ما يعني أن طابع التعجرف التي ترتديه وكالات التصنيف الأميركية من شأنه تأجيج حرب اقتصادية بين أميركا الشمالية ومنطقة اليورو على غرار ما حصل بين الصين، من جهة، والعالم، من جهة ثانية.

في سياق متصل، تشير الخبيرة ايزابيل بوفاكي لصحيفة "ايلاف" الى أن الصراع لن يكون أميركي-أوروبي فحسب انما من الممكن أن ينقلب على رأس وكالات التصنيف الائتماني نفسها. على سبيل المثال، تعطي شركة "فيتش" تصنيفاً ائتمانياً لايطاليا، يرسو عند "أ أ ناقص" (AA-)، يتعارض تماماً مع أحكام "ستاندارد آند بور" و"موديز" المنافستين لها. وتعزي الخبيرة موقف "فيتش" الى تغاضي نظر ادارتها، الى الآن، حيال بارامترين هما مخاطر تحول التباطوء الاقتصادي الايطالي الى كساد وارتفاع تكاليف الدين العام. في حين تشدد "ستاندارد آند بور" و"موديز"، بالتحالف مع الأسواق المالية، على هذين البارامترين خصوصاً وأن قيمة أدوات مقايضة مخاطر الائتمان (CDS)، وهي مشتقات مالية، الخاصة بايطاليا ترسو على 414 نقطة بعدما سجلت رقماً قياسياً، في 22 سبتمبر(أيلول) الفائت.

علاوة على ذلك، تبدي الخبيرة بوفاكي تخوفها من الخطوات السريعة، في عالم التصنيف الائتماني، التي بدأت تجرف معها دولاً أوروبية جديدة، على رأسها ايطاليا التي كانت جالسة، منذ مطلع الصيف على فوهة المدفع. في مطلق الأحوال، تشير هذه الخبيرة الى أن تصنيف ايطاليا من الممكن تصحيحه عن طريق تحرك حكومة روما لاسترجاع مصداقيتها، أمام العالم، بمساعدة عدة نقاط وبنى تحتية قوية ما تزال ايطاليا تتمتع بها، أولها القطاع المصرفي.