ساركوزي وميركل قدّما مسكنات لأزمة اليورو

إنقسمت آراء خبراء المال الألمان حيال تقييم نتائج اللقاء الذي جمع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في برلين يوم الاحد، فبعضهم يريد أن يعطي فرصة أخيرة للسياسة لحل مشكلة القروض وإرساء اليورو في مرفأ الامان وتفادي وقوع مزيد من بلدان النقد الموحد في طاحونة الأزمة، لكن البعض الاخر يؤكد أن اللقاء لم يحمل حلولاً بل مسكنات تدفع الى الاعتقاد أن حلا يلوح في الافق.

برلين: الحديث اليوم لم يعد يركّز كثيرا على تقديم حزم مساعدات مالية الى البلدان المتعثرة ماليا بل هذه المرة الى البنوك الاوروبية لحمايتهامن تداعيات الازمة المالية التي تتفاقم. وساركوزي وميركل مصممان على القيام بما هو ضروري لدعم البنوك كي تقف على قدميها بهدف تأمين قروض للاقتصاد.

وشدد خبراء المال على وجوب وضع أسس لهذه التغييرات فقبل نهاية هذا الشهر، ايضا قبل انعقاد قمة العشرين التي سوف تجمع الدول الصناعية والدول الناهضة من 3 وحتى ال4 من شهر تشرين الثاني( نوفمبر) المقبل في كان الفرنسية ويجب أن تحدد حلولا شاملة ومستديمة وسريعة، فمواصلة هذه الضبابية سوف ينعكس سلبا على اعمال هذه القمة.

وعلى الرغم من هذه الاجواء المشحونة، شهد مؤشر داكس في المانيا مطلع نهار الاثنين انتعاشا ملحوظا واقفل على صعود وصل الى 5844 نقطة تقريبا اي بارتفاع قدر بـ2.9في المائة. واعاد خبراء اسواق البورصة ذلك الى ان تصريحات الرئيس الفرنسي والمستشارة الالمانية التي منحت الاسواق بعض الثقة. وكان الداكس قد وصل الشهر الماضي الى 5000 نقطة وكان ادنى مستوى له.

ويأمل الخبراء ان تزداد النقاط لتصل الى 6000 كما كانت الحال قبل اشهر، في المقابل حافظ اليورو على مستوى الـ1،36 دولار، الا ان خبراء مال يحذرون من كثرة التفاؤل من التصريحات الايجابية التي يكون مفعولها موقتا عادة، وتمنح السياسيين نفسا للدخول في جولة سياسة اخرى.

وكما ساركوزي ايضا ميركل شددت على وجوب معالجة اوروبا لمشاكلها قبل عقد قمة مجموعة العشرين في كان الفرنسية مطلع الشهر المقبل، اضافة الى عزم المستشارة الالمانية وضع اقتراحات لتعديلات مهمة من المفترض ان تدخل على معاهد النقد الاوروبي المشترك. وقبل مغادرة ساركوزي تم الاتفاق على عقد قمة للاتحاد الاوروبي يوم الاثنين 17 او الثلاثاء 18 من الشهر الجاري.

لكن حدث ما لم يكن متوقعا، فقبل حلول يوم الاثنين، اي بعد ساعات من لقاء ميركل وساركوزي، اعلن عن تأجيل موعد هذه القمة، والحجة التي اعلن عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة الالمانية عدم توفر الاقتراحات للتعديلات، ومن الممكن ان تنعقد القمة في ال23 من الشهر الحالي وهذا ما اكد عليه البلجيكي هارمن فون رومبوي الذي تترأس بلاده دورة الاتحاد الاوروبي حاليا.

لكن تشير مصادر مالية مطلعة إلى ان اسباب التأجيل قد تكون ايضا نتائج ميركل وساركوزي نفسها، فما اعلنا عنه في المؤتمر الصحافي لم يحقق اي خرق يذكر، في خضم وضع يحتاج الى لغة واضحة. فهما لم يذكرا اي نوع من التغييرات سوف تدخل على جوهر معاهدات الاتحاد الاوروبي، اضافة الى ذلك لم يتفقا على قضية المساعدات المالية التي سوف تقدم الى المصارف المتهالكة، اي ما هو حجمها والى اي مصارف، كما رفضت ميركل التحدث عن تفاصيل التغييرات.

وفي اسواق المال الالمانية وبسبب ازدياد القلق من اتساع دائرة ازمة القروض يتم الحديث ومن دون الاخذفي الاعتبار ما صدر عن لقاء ساركوزي ميركل يوم الاحد عن اعادة رسملة المصارف، لذا قال الخبير المالي الالماني غونتر هوفمان ان على المانيا البحث من دون تباطؤ عن حلول عبر اعطاء المصارف حقنا مالية لتقوية رأسمالها واذا ما اضطر الامر إشراك حكومات الولايات الالمانية، اذ يجب العمل بكل جهد وبسرعة من اجل تفادي خفض تصنيف المصارف.