المصارف الأجنبية تصمد في سويسرا

رغم أن حكومة برن وافقت على رفع السرية المصرفية، هنا، بصورة جزئية، الا أن الفروع المحلية للمصارف الأجنبية لم تتوقف عن العمل ولم تغلق أبوابها بعد. ولا شك في أن الأرباح التي تجنيها هذه الفروع، وما تزال، من العملاء السويسريين خير دليل على صمود هذه الفروع وعدم فرارها الى دول أخرى. في الوقت الحاضر، نجد 153 فرعاً، منشراً في كافة الكانتونات السويسرية، تابع لمصارف خارجية ينتمي قسم متواضع منها، الى مصارف عربية وخليجية كما البنك العربي بمدينة جنيف. أما الأرباح فهي قفزت 6 في المئة مقارنة بالعام الفائت كي ترسو على حوالي 2 بليون فرنك سويسري.

برن:يشير الخبراء الى أن الأموال التي هربت من فروع المصارف الأجنبية، هنا، فاقت تلك التي تدفقت اليها بحوالي 200 مليون فرنك سويسري فقط. ما يعني أن الفروع الأجنبية الصغيرة قد تفكر في الاغلاق في حال زادت الثغرة بين الأموال، المهربة والمتدفقة، لديها الى حد أبعد، في الشهور القادمة. لناحية الأصول التي تديرها الفروع المصرفية الأجنبة، فان مجموعها يتجاوز 910 بليون فرنك سويسري. وهذا تراجع بنسبة 6 في المئة مقارنة بالعام الفائت من جراء تداعيات أسواق الصرف التي شهدت تراجعاً في قيمة العديد من العملات أمام الفرنك السويسري، القوي.

في سياق متصل، يشير الخبير مارتين ماورير الى أن صدمات عدة سببتها قوة الفرنك السويسري في القطاع المصرفي. في العام الماضي، كانت الفروع الأجنبية تحتضن حوالي 27 ألف موظفاً. أما اليوم، فان 3 في المئة تقريباً من الوظائف تم قطعها، لديها، ليصل مجموع الوظائف الى 20 ألفاً فقط. علاوة على ذلك، يشير هذا الخبير الى أن خمس موظفي المصارف، بسويسرا، يعملون لدى الفروع الأجنبية. في المرتبة الأولى، يحتضن فرع "اتش اس بي سي" السويسري عدداً كبيراً منهم. يليه مصرف "بنك سارازين" ثم مصرف (BSI) التابع لشركة جنرالي.

عموماً، ينوه هذا الخبير بأن أزمة الديون السيادية الأوروبية حضت العديد من المستثمرين الدوليين على الاستثمار بسويسرا. ويتوقف الخبير للقول ان 90 في المئة من عملاء المصارف، الأغنياء، فضلوا البقاء هنا ومن ضمنهم العديد من الايطاليين الأغنياء.