اليونان تعاني إسرافًا وتبذيرًا وسياسة مالية فاشلة أدّت إلى الأزمة

بعد الركود الاقتصادي العالمي في نهاية العقد الماضي، ظهرت على السطح مشكلة الديون اليونانية وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، ما أحدث قلقاً عالمياً وإقليمياً حول آثار هذه الأزمة وما ستحدثه في اقتصاديات الدول الكبرى والدول المنتجة للنفط.

الرياض:بدأت أزمة اليونان تظهر على السطح مع اقتراب تواريخ استحقاق السندات الحكومية التي قامت الدولة باستثمارها في وقت سابق ، ومن المفترض ان تقوم الدولة من خلال سياستها المالية والنقدية بعمل تصور زمني لهيكل التدفقات المالية خلال فترة استثمار هذه السندات حتى يتم الوفاء بها في تاريخها ، وما يحدث حاليا هو استحقاق الدفع للسندات التي قامت الحكومة باستثمارها التي تقدر قيمتها بـ 400 مليار دولار والتي تفوق الناتج المحلي لليونان في تقديرات الميزانية بحوالى 50 مليار دولار ، وهذا ما أدى الى تفاقم المشكلة ودخولها في مسألة الدين الحكومي ، ما اعتبرها الاقتصاديون حاليا بالدولة المفلسة.

ووفقا للتقارير الاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت مؤخرا عن الوضع في اليونان خلال الخمس سنوات الماضية ، أوضحت هذه التقارير أن الإسراف والتبذير والغلاء المعيشي والترف كان ملحوظا داخل اليونان ، ولم تكن السياسة المالية فعّالة بشكل جيد لدراسة التدفقات المالية خلال الفترة الماضية للوفاء بالديون ، ما احدث نوعا مما يسمى سوء التصرف وعدم الكفاءة الاستثمارية وادارة الاموال داخل البلاد ، فمعدل النمو في الناتج المحلي متباطئ ومحددات الطلب الكلي غير فعالة ، والتضخم في ازدياد مما أثرفي المؤثر الرئيس للناتج المحلي وهي السياحة المحلية ، التي تشير التقارير الرسمية الصادرة من الحكومة اليونانية ان السياحة تمثل نصف الناتح المحلي تقريبا للبلاد.

العوامل والأحداث السابقة ادت الى حصول اليونان على تقييم سلبي الامر الذي يفقدها المصداقية في الوفاء بديونها خلال الفترة القادمة وبالتالي يمكننا القول إنها كارثة حقيقية للاقتصاد اذا افترضنا تخلي الدول عن الاسثتمار في السندات اليونانية او على الاقل اقراض الخزينة للخروج من الازمة.

الآثار المترتبة على الازمة اليونانية:

تزداد المخاوف يوما بعد يوم من تعقيد أزمة الديون اليونانية وتطورها إلى حدوث أزمة ديون سيادية في أوروبا ، ذلك أن هناك شعورا قويا سائدا حاليا بين المستثمرين بأن اليونان على وشك الإفلاس ، يظهر ذلك جليا بعد ان قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للدين اليوناني من BB- إلى B-، وهو ما يدل على ان السندات اليونانية صنفت من ضمن Junk Bonds او سندات الخردة التي لا تستثمر من قبل الدول الاخرى ، بالاضافة الى أن المؤسسة ربما تقوم بتخفيض التقييم اكثر من ذلك خلال الايام القادمة وذلك بسبب المخاطر التي تحفّها نتيجة لتزايد الشكوك في احتمالية مساعدة الدول لليونان.

هذه العوامل أدّت الى ارتفاع معدل العائد على السندات الحكومية اليونانية الى 70 % وربما الى 50 % وهو ما يدل على ان السندات لا تساوي شيئا تقريبا ، واحتمال الافلاس أصبح متوقعا لهذه الدولة ، بالاضافة الى معدل النمو في الناتج المحلي من المتوقع ان يكون اقل مما هو مخطط له وبالتالي لم تعد مسألة تخفيض العجز في الموازنة بالأمر الهين او من الممكن حدوثه حتى وان كان ذلك خلال 3 سنوات او اكثر ، ما وضع الدول الاوروبية وكذلك الدائنين في موضع حرج من احتمالية سداد هذه الديون.

ويمكن تلخيص الاثار المترتبة على هذه الازمة بما يلي:

1.ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز حاليا نسبة الـ 100% ، وذلك بسبب ما تعانيه من تركز استحقاقات الدين في فترة زمنية قصيرة وارتفاع العجز المالي بصورة لا تمكنها من استيفاء الاستحقاقات المطلوبة منها في غضون هذه المدة الزمنية القصيرة، ولذلك يتم تصنيف سندات الدين اليوناني على أنها من سندات الخردة، وقد أدت علاوة الخطر التي أضيفت إلى السندات اليونانيةلجعل معدل الفائدة على سندات الدين اليوناني لمدة سنتين 18%، نظرا لتكالب حملة السندات اليونانية على بيعها والتخلص منها الأمر الذي أدى إلى رفع معدلات الفائدة عليها إلى هذه المستويات المرتفعة.

2.إن جهود الإصلاح سوف تعقّد الوضع الاقتصادي، ذلك أن البرامج المقترحة لمعالجة الأزمة اليونانية تصبّ بشكل أساسي في رفع معدلات الضرائب وخفض مستويات الرواتب ودخول الموظفين في الحكومة، وتقليل الإنفاق الحكومي لمعالجة الأوضاع الحادة للميزانية العامة، ومثل هذه الإجراءات لا بد وأن يترتب عليها تراجع في معدلات النمو، وعندما يواجه الاقتصاد انخفاضا في مستويات الناتج وارتفاعا في معدلات البطالة فإنّ هذه الإجراءات ترفع من احتمالات دخول اليونان في كساد طويل الأجل، خصوصا مع ضعف فرص التعامل محليا مع الأزمة من خلال استخدام السياسات النقدية التوسعية لتحفيز الطلب، نظرا لتسليم الدول الأعضاء في اليورو لسلطة استخدام هذه السياسات للبنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي يزيد من صعوبة عملية التكيف الاقتصادي إذا ما تعرض أحد الأعضاء لأزمة على مستوى الأزمة التي تواجهها اليونان.

الآثار المترتبة على الأزمة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي:

لاشك ان ما حدث في عام 2008 بعد انهيار بنك ليمان براذر في الولايات المتحدة وتفاقم أزمة الرهن العقاري والتي ادت الى انهيار الاسواق العالمية والسبب الرئيس في تباطؤ النمو في غالبية الاقتصادات العالمية والكبرى منها ، إذا ما تمت مقارنة ذلك بانهيار دولة في الاتحاد الاوروبي كاليونان لاشك بأن ذلك سيكون اعظم ووقعه أشد ، وتشير غالبية التقارير التي تحمل تنبؤات وتوقعات اقتصادية إلى ان سقوط اليونان سيكون له أثر سلبي في غاية الشدة على اغلب الاسواق العالمية ، بالاضافة الى تدهور العملة الاوروبية اليورو ، عطفا على تأثر الطلب العالمي على النفط ، ما سينعكس سلبا على الانتاج والتصدير في الجانبين ، وهذا ما يخشاه عدد كبير من الاقتصاديين ، الا أن الامر الايجابي انه من الممكن ايجاد حلول سريعة لمثل هذه المشكلة والاستفادة من درس 2008 والكساد الذي حصل في تلك الفترة ، ويمكن تلخيص هذه العوامل كما يلي :

1.حدوث اضطراب عظيم في الأسواق المالية التي من الممكن ان تستجيب على نحو أسوأ مما يتوقعه المراقبون ، حيث ستزداد في هذه الحالة الشكوك حول احتمالية انهيار الدول الأخرى المضطربة ماليا في الاتحاد الاوروبي مثل البرتغال و إسبانيا، وأن وجود هذه الدول كأعضاء في تكتل اقتصادي أو في اتحاد نقدي لا يعني أن شيئا بالنسبة إلى احتمالات المساندة الممكن الحصول عليها من مثل هذا التكتل. ومن ثم سوف ترتفع معدلات الفائدة على السندات الأوروبية جميعا، بما في ذلك سندات الدول غير المضطربة مثل ألمانيا وفرنسا، وهو ما يؤدي إلى رفع تكلفة إعادة سداد الديون الأوروبية ويقلل من احتمالات استمرار تعافي اقتصاديات الدول الأوروبية.

2.تراجع أسعار السلع الدولية، بصفة خاصة النفط نظرا لاحتمال انتشار التوقعات التشاؤمية حول مستقبل النمو الاقتصادي العالمي نتيجة لاشتعال أزمة ديون سيادية في أوروبا، وستعاني ميزانيات دول الخليج انخفاض الإيرادات النفطية بصورة واضحة نتيجة لذلك ومن ثم عودة اقتصادياتنا وأسواقنا مرة أخرى إلى الحالة التي سادت في أعقاب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة عام 2008، في الوقت الذي سترتفع فيه أسعار الذهب باعتباره الملجأ الذي يلجأ إليه العالم في أوقات الأزمات.

3.انتشار برامج التقشف الاقتصادي، حيث سوف تضطر الدول ذات الدين العام الضخم، أن تخضع نفسها لبرامج تقشف قاسية للتعامل مع أوضاعها المضطربة وتعديل أوضاع ميزانياتها العامة، بصفة خاصة من خلال زيادة معدلات الضرائب وتخفيض مستويات الإنفاق العام بكافة أشكاله، ومن الصحيح أن مثل هذه الحزم التقشفية تساعد الميزانية العامة لتلك الدول وتعمل على خفض العجز فيها، ولكنها في الوقت ذاته تحمل آثارا سلبية على النمو ومن ثم فرص استعادة النشاط الاقتصادي والخروج من الأزمة، ومثل هذه النتائج سوف تؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة بصورة أكبر في تلك الدول.

4.ازدياد الضغوط بصورة حادة على اليورو، واستمرار تراجع معدلات صرفه أمام الدولار وترجع الثقة التي اكتسبها العالم فيه كعملة دولية نتيجة ضعف الدولار، خصوصا في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وربما يترتب على ذلك على أسوأ الفروض انهيار الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء واختفاء اليورو، وذلك إذا اضطرت الدول المضطربة ماليا إلى الخروج من منطقة اليورو، وعودتها مرة أخرى إلى مجرد تكتل اقتصادي من دون عملة موحدة، حيث ستنهار الثقة في اليورو، ومن ثم ستفقد دول الاتحاد النقدي الأوروبي الفوائد التي تحققت من إدخال هذه العملة بدلا من عملاتهم الوطنية.

5.ارتفاع معدلات الفائدة على المستوى العالمي، وبالتالي ارتفاع تكاليف الاقتراض، بصفة خاصة بالنسبة إلى الحكومات التي تواجه عجزا في ميزانيتها، وكذلك سوف تزداد حدة القيود على عمليات الائتمان على المستوى الدولي نتيجة ارتفاع المخاطر المصاحبة لعمليات الإقراض، ما سيجعل الاقتراض مسألة في غاية الصعوبة عالميا، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستويات الاستثمار والنمو على المستوى العالمي، ومن ثم احتمال دخول العالم في تراجع مزدوج الأول نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، والثاني كنتيجة لأزمة الديون السيادية في أوروبا.

6.انخفاض حجم التجارة الدولية، بسبب تراجع مستويات النشاط الاقتصادي في الدول شركاء التجارة للاتحاد الأوروبي، بصفة خاصة الدول المتوسطية ودول جنوب وشرق آسيا وباقي الدول النامية بسبب التراجع الكبير المتوقع في النشاط التجاري الأوروبي، وهو ما سوف يترتب عليه تراجع الآمال بحدوث انتعاش في مستويات التجارة العالمية مرة أخرى في عام 2010 بعد تراجعها بصورة حادة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام الماضي.

خطوات الخروج من الأزمة:

لا شك ان الخيار الوحيد امام اليونان هو الدخول في مسألة إعادة هيكلة الديون بعد موافقة الدائنين على فترات زمنية عالية ، بوجود رفض كبير من الدول في تقديم مساعدات - كما يسميها البعض - في تيسير مسألة الهيكلة ، الا ان ما يقف عائقا امام هذا الامر هو التصنيف الائتماني الذي اصدرته وكالة ستاندارد اند بورز والذي من الممكن ان يكون اسوأ منه في التصنيف القادم.

واذا نظرنا عن قرب في الاقتصاد اليوناني نجد انه يعاني ضرائب كبيرة يدفعها اصحاب الاعمال ما ينعكس سلبا على القوة العاملة التي تتحمل جزءا من هذه الضريبة غير المباشرة بالإضافة الى الضريبة المباشرة التي تدفعها القوى العاملة والتي تبلغ 15 % من الدخل ، واتخاذ سياسة مالية توسعية ربما تدفع بالطلب الكلي بالارتفاع ويعتبر حافزا لانخفاض المستوى العام للاسعار ، بالاضافة الى الارتفاع الكبير في معدل التضخم.

اليونان بحاجة الى عدة اصلاحات لا يمكن إنجازها في فترة وجيزة ، فمؤشرات الاقتصاد الكلي فيها تعاني خللا كبيرا ، بدءاً من معدل النمو في الناتج المحلي ، والمستوى العام للاسعار بالاضافة الى معدل البطالة.

وفي عدة تصاريح لعدد من المسؤولين في الاتحاد الاوروبي تم بيان صعوبة الدخول في حزمة مساعدات للاقتصاد اليوناني في الوقت الحالي ، لما تعانيه تلك الدول من تباطؤ في النمو نتيجة لازمة 2008 م والتي ما زال يعانيها عدد من الدول ، عطفا على ارتفاع استهلاك الطاقة النفطية والتي ترتفع يوما بعد يوم ما يؤدي الى ارتفاع تكاليف الانتاج في الدول الصناعية.

وقامت الحكومة اليونانية باجراءات تقشف منذ نشوء الازمة، تركزت في رفع الضرائب على المؤسسات وعلى العقار ، بالاضافة الى خفض الرواتب والمعاشات ، ايضا قامت الحكومة بتسريح آلاف الموظفين لتخفيض التكاليف.

لا شك أن هذه الاجراءات قوبلت بغضب جماهيري وشعبي كبير الامر الذي اثار لغطا سياسيا كبيرا وشكوكا بين الدول في قدرة الحكومة اليونانية على تجاوز الازمة ، الا أن اجراءات الحكومة أتت تحفيزا للدول الاخرى في تقديم مساعدات قدرت بحوالى 8 مليارات يورو التي استعدت الدول لتقديمها في حال بدء الحكومة اليونانية بوضع خطة اصلاح اقتصادية.

وقامت الحكومة اليونانية باجراء محادثات متعددة من صندوق النقد الدولي لتنفيذ خطة إنقاذ مالية ، بدأت فعلا اليونان بتنفيذ الخطة تحت إشراف من الصندوق الدولي والبنك المركزي الاوروبي ، ومن الواضح ان الصندوق مهتم فعلا بالشأن اليوناني من خلال التصاريح التي اطلقها مؤخرا على لسان الرئيس والمفتشين، في أن الاجراءات تأخذ مجراها في تقديم المساعدات للحكومة اليونانية من خلال مراحل عدة ، وتم ذلك من خلال شروط أهمها ان تقوم اليونان بإقناع مقرضيها بأن اجراءات الاصلاح تسير بالشكل المطلوب والمخطط لها.

وما لاشك فيه ان الازمة اليونانية تعتبر الاكبر خلال هذا القرن ، ومن اكثر الاحداث خطورة على اقتصاديات العالم اجمع ، بما فيها اقتصاد المملكة السعودية التي تعتمد بشكل اساسي على النفط، فيما لو تدهور الاقتصاد اليوناني وجر خلفه عددا من الاقتصاديات الاوروبية سيؤدي ذلك الى انخفاض الطلب العالمي على النفط ما يؤثر سلبافي ايرادات المملكة خلال الاعوام القادمة، ما يحفز بشكل كبير لاعداد خطط احتياطية لتدارك ما سيحدث مستقبلا ، وذلك من خلال السياسة المالية والنقدية للمملكة.

ويجب الاخذ في الاعتبار ان الازمة اليونانية من الممكن ان تتكرر في دول اخرى قد تعاني حاليا تدهورا جزئيا في مؤشراتها الاقتصادية ، كالبرتغال واسبانيا ، والعمل على اتخاذ اجراءات احترازية للحد من خطورة الموقف مستقبلا.

واعتماد اليونان وبشكل كبير على مصدر واحد للدخل وهو السياحة ، والتخطيط غير السليم للاستثمارات والاسراف والتبذير والبذخ الذي بدا واضحا على الشعب اليوناني من خلال التقارير الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية ، والتي بررها البعض بأن اليونان تأثرت بالجو العام الاوروبي ، وبالوضع الاقتصادي في اوروبا، على الرغم من التشابه بين اليونان وتركيا - على سبيل المثال - ولكن الاختلاف يكمن في ان الحكومة التركية مارست سياسة اقتصادية حكيمة بعيدة عن الاسراف والتبذير والفساد المالي ، ما أدى الى استقرار مؤشراتها الاقتصادية ، بل بالعكس اصبح الاقتصاد الاوروبي يشهد نموا لافتا خلال السنوات الماضية.

4. حالة الكساد التي يتعرض لها الاقتصاد، مثله مثل باقي دول العالم وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي صاحبت ظروف الأزمة المالية العالمية، وهو ما تسبب في استمرار ارتفاع عجز الميزانية وارتفاع معدلات البطالة.

3.عدم وجود عملة وطنية، وذلك نتيجة لانخراط اليونان في اتفاقية الاتحاد النقدي الأوروبي، والتي بمقتضاها تم إلغاء الدراخمة اليونانية واستبدالها باليورو، وهو ما حرم اليونان من ميزة الاستفادة من تبني سياسات تخفيض قيمة العملة لرفع درجة تنافسيتها ولمواجهة مشكلات ميزانها التجاري.

2.انخفاض تنافسية الاقتصاد اليوناني، حيث يصنف الاقتصاد اليوناني في أوروبا على انه اقتصاد غير تنافسي، بصفة خاصة بسبب ارتفاع مستويات الأجور والذي لا يصاحبه زيادات مماثلة في الإنتاجية للعامل اليوناني، ومثل هذا الوضع يترتب عليه ارتفاع تكاليف السلع اليونانية (بالنسبة لغير اليونانيين)، وهو ما يؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات اليونانية، ومن ثم تصاعد عجز الميزان التجاري بها، والذي يحتاج هو الآخر لتمويل.