اقتصاد

المصابيح "الاقتصادية" توفر على السعودية 253 مليون دولار سنوياً

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أكد الدكتور إبراهيم عبد الجليل من جامعة الخليج العربي أن التحول لنظم الإدارة الموفرة للطاقة يوفر على السعودية 253 مليون دولار سنوياً.

المنامة: قال نائب عميد كلية الدراسات العليا لشئون الدراسات التقنية ومدير برنامج الإدارة البيئية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الجليل إن المملكة العربية السعودية هي أكبر الدول العربية استهلاكا للكهرباء، تليها جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن التحول لنظم الإضاءة الموفرة للطاقة يوفر 253 مليون دولار سنوياً في المملكة العربية السعودية، و نحو 280 مليون دولار سنوياً في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في دراسة قدمها الدكتور عبد الجليل ضمن ورشة عمل خبراء الطاقة وتغير المناخ التي عقدت في بيروت ضمن فعاليات منتدى بيروت الثاني للطاقة، إذ عرض نتائج دراسة أجريت على 17 دولة عربية ناقشت التحول لنظم الإضاءة عالية الكفاءة في المنطقة العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وخلصت الدراسة إلى أن التحول لنظم الإضاءة الموفرة للطاقة يوفر نحو 2% من الكهرباء المستهلكة في المملكة العربية السعودية و 4% من الكهرباء المستخدمة في جمهورية مصر العربية. كما أشارت إلى انه يمكن خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي 258 مليون طن سنويا في السعودية وحوالي 170 مليون طن في مصر باستخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة.

أوضحت الدراسة بشأن أنشطة التحول لاستخدامات نظم الإضاءة الموفرة للطاقة في المنازل أن هناك أربع دول عربية هي مصر ولبنان والمغرب والإمارات العربية المتحدة تقوم بالفعل بتوزيع تلك المصابيح الموفرة بأسعار مدعومة، إذ بلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن في تلك الدول ما يربو على 27 مليون مصباح.

ولفت الدكتور إبراهيم عبد الجليل إلى أن كل من مصر وتونس ولبنان أعلنوا إطاراً زمنياً للتخلص النهائي من المصابيح التقليدية، أقربهم لبنان في عام 2012 وآخرهم مصر في عام 2020. وقد أوصت الدراسة جميع الدول العربية بتبني سياسيات لنشر استخدام تلك المصابيح التي توفر ما يفوق 60% من استهلاك الكهرباء مما يخفض تكلفة فاتورة الكهرباء لدى المستهلكين في المنازل.

وختمت الدراسة بأن التحول إلى هذه التقنية سيؤدي إلى خفض الأحمال الكهربائية على شبكات التوزيع مما يعني خفض الاستثمارات الضخمة التي تتكبدها الحكومات لضمان وصول الكهرباء خاصة في ساعات الذروة، علاوة على خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة تغير المناخ والناتج عن توليد الكهرباء.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف