سلوفاكيا تعرقل انقاذ اليورو

براتيسلافا:رفض البرلمان السلوفاكي الثلاثاء تعزيز صندوق الانقاذ المالي في منطقة اليورو وهو قرار قد يزيد من تفاقم ازمة الديون في الاتحاد النقدي ولكن هناك امكانية لاجراء تصويت جديد خلال الايام المقبلة.
وقال نائب رئيس البرلمان بافول هروسوفسكي بعد التصويت "من اصل 124 نائبا حضروا الجلسة، صوت 55 نائبا مع وتسعة نواب ضد وامتنع 60 نائبا عن التصويت".

وبذلك، يكون احد احزاب الائتلاف الحكومي الحاكم منذ تموز/يوليو 2010 وهو حزب حركة الحرية والتضامن قد نفذ تهديده بالتصدي لتعزيز صندوق الانقاذ الاوروبي الهادف الى تقديم مساعدات مالية للدول المتعثرة ماليا وخصوصا اليونان.
ومن دون النواب ال22 التابعين لحزب حركة الحرية والتضامن لا يمكن ان يحصل الائتلاف على الاغلبية المطلوبة من 76 نائبا.

ويعتبر رئيس الحزب ريتشارد سوليك ان السلوفاكيين فقراء جدا لدفع ثمن اخطاء الاخرين وهو يعارض صندوق الاغاثة، الا في حال اعفاء سلوفاكيا من دفع مساهمتها وهو احتمال مرفوض من بروكسل.
ويجب ان يؤدي هذا التصويت منطقيا الى سقوط حكومة الوسط واليمين برئاسة ايفيتا راديكوفا التي ربطت بقاء الحكومة بالتصويت على قرار تعزيز صندوق الانقاذ الاوروبي.

من جهتها، اعلنت رئيسة الوزراء السلوفاكية ايفيتا راديكوفا التي ربطت مصير حكومتها بنتيجة التصويت، امام النواب، ان "كل الاتحاد الاوروبي مهدد وكذلك اليورو. يجب التحرك على الفور".
ومن دون دعم حركة الحرية والتضامن يفقد فريق راديكوفا الغالبية للمصادقة على التدابير الرامية الى تعزيز الصندوق.

وامام خطر الشلل لمح وزير المالية السلوفاكي ايفان ميكلوس الى احتمال حصول تصويت ثان يكون ايجابيا هذه المرة في وقت لاحق من هذا الاسبوع في حين يرجح البعض تغييرا في الغالبية في هذه الاثناء. ولم يحدد اي موعد للدورة الثانية من التصويت.
من ناحيته، قال النائب عن حزب حركة الحرية والتضامن مارتن بولياسيك لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء ان جولة تصويت اخرى "قد تعقد بعد ظهر الاربعاء او قبل ذلك".

ومن ناحيتها، مارست المفوضية الاوروبية الضغوط معبرة عن "امل كبير" بحصول تصويت ايجابي يسمح بضمان "استقرار منطقة اليورو".
وان لم يحدث ذلك فان الاتحاد النقدي لن يكون مهددا بالانهيار بل سيعود الى صيغته السابقة مع قدرة اقل لمنح القروض وسيكون محروما من ادوات جديدة هامة يفترض ان تساعد على وقف عدوى انتقال الازمة الى بلدان مثل اسبانيا وايطاليا.

وقد حذر رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الثلاثاء قائلا "منذ ثلاثة اسابيع الامور تتدهور والازمة اصبحت تكتسي بعدا شاملا" وذلك غداة التصفية المعلنة لمصرف ديكسيا الضحية الاولى لازمة الديون.
واضاف تريشيه ان "الوقت يدهمنا ومن المهم اتخاذ قرارات واضحة نظرا لخطورة الوضع".

وفي 21 تموز/يوليو الماضي قرر القادة الاوروبيون منح صندوق الاغاثة صلاحيات جديدة خصوصا لجهة زيادة قدرته على منح قروض الى حدود 440 مليار يورو. وهو مبلغ قد يستخدم لاعادة رسملة المصارف الاوروبية.
ولكن لتنفيذ هذه التدابير يجب ان تصادق عليها برلمانات الدول ال17 في منطقة اليورو بحلول منتصف تشرين الاول/اكتوبر.

وقد وافقت على هذه التعديلات ست عشرة دولة.
ولكن تتجه الانظار الان الى سلوفاكيا التي سبق ان رفضت المشاركة في الخطة الاولى لمساعدة اليونان التي تقررت في ربيع 2010.

وتعزيز صندوق الاغاثة يمثل مساهمة بقيمة 7,7 مليارات يورو بالنسبة لهذا البلد الصغير الذي دخل منطقة اليورو في العام 2009.
ورغم هذه الشكوك يبقى هناك امر مؤكد هو ان القرارات المتخذة في 21 تموز/يوليو اصبحت باطلة جزئيا.

فمن جهة يرجح ان يعزز صندوق الاغاثة ليضاعف قوته الضاربة بغية طمأنة الاسواق لجهة قدرته على مواجهة اي امتداد محتمل للازمة الى ايطاليا او اسبانيا. وتجري مناقشات في هذا الصدد على مستوى الخبراء.
من جهة اخرى اقر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر مساء الاثنين بان الخسائر التي ستتكبدها المصارف الدائنة لليونان ستكون اكبر مما هو متوقع.

وكانت المصارف التي فرضت عليها المساهمة استثنائيا في اطار الخطة الثانية لمساعدة اليونان التي تقررت في 21 تموز/يوليو الماضي، تعهدت القبول بخفض محفظتها من سندات الخزينة اليونانية بنسبة 21%، وذلك بغية انقاذ اثينا التي ترزح تحت عبء دين يقدر بحوالى 350 مليار يورو.
لكن رقم 21% يبدو اليوم مهملا اذ ان "المناقشات تتناول خفضا بنسبة 50%" كما قال مصدر حكومي اوروبي لوكالة فرانس برس.

وفي حال تم بلوغ هذه العتبة فان اليونان ستتجه نحو تخلف عن السداد شبيه بما حصل للارجنتين في العام 2001.
وكانت الجهات الدائنة لهذا البلد وافقت في نهاية المطاف على خفص بنسبة حوالى 70% من دين اقل باربع مرات من دين اليونان.

لكن اليونان انتزعت الثلاثاء من الترويكا التي تجمع دائني البلاد (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) وعدا بدفع ثمانية مليارات يورو في تشرين الثاني/نوفمبر ما سيجنب البلاد افلاسا فوريا ويسمح بكسب الوقت في المفاوضات لاعادة هيكلة دينها داخل منطقة اليورو.
وقد دفعت المخاوف على النظام المصرفي الاوروبيين الى الموافقة على اعادة رسملة مصارفهم. وسيعرض رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الاربعاء "مقترحات" في هذا المنحى على المفوضين الاوروبيين.