رفع الأجور في لبنان: عدم رضا للعمّال وأرباب العمل والخزينة

وأخيرًا تم إقرار رفع الأجور في لبنان، ووافق عليه الاتحاد العمّالي العام، غير أن الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي يرى أن هناك عدم رضا حقيقي من قبل العمال وأرباب العمل، وحتى الخزينة، لأن هذه العملية معقدة جدًا في لبنان، وتتداخل فيها أمور اقتصادية عدة.

بيروت: أقرّ رفع الحدّ الأدنى للأجور في لبنان إلى 700 ألف ليرة، وزيادة 200 ألف ليرة مقطوعة على الأجر دون مليون ليرة، وزيادة 300 ألف ليرة على الأجر، الذي يتراوح ما بين مليون ومليون و800 ألف ليرة، فضلاً عن رفع بدل النقل إلى 10 آلاف ليرة يومياً والمنحة التعليمية إلى مليون ونصف مليون سنويًا، وكل أجير يتقاضى أجرًا يتجاوز مليون و800 ألف ليرة شهرياً لن ينال أي زيادة على أجره.

في هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي لـ"إيلاف" انه عمليًا مع حد أدنى للأجر يصل إلى الـ 700 الف ليرة لبنانية، أي أقل من 500 دولار، ولنأخذ عائلة من 5 اشخاص، 3 من أفرادها على الحد الادنى بمعنى انهم يقبضون ما يوازي الـ1500 دولار، ما يضع هذه العائلة على درجة واحدة أعلى من درجة الفقر.

ويتابع: "نشعر دائمًا أن هذا الموضوع في لبنان صعب، ويخلق الكثير من عدم الرضا لدى الفرقاء كافة، فلا العامل راض، ولا رب العمل كذلك، ولا حتى الخزينة اللبنانية، لأنها ستتحمل زيادة أجور في القطاع العام".

ولدى سؤاله لماذا دائمًا هناك صعوبة في هذا الموضوع؟ يجيب: "نلاحظ ان هذا الموضوع لا تتم معالجته جذريًا، وكل مرة لا يتم ذلك بسلاسة وهدوء بسبب امور كثيرة، تعود الى السياسات الاقتصادية والسياسة الرسمية تجاه قطاعات الانتاج، هذه الاخيرة يجب ان تعامل بشكل خاص، كما في بعض الدول العربية والخليجية، حيث هناك إطار تشجيعي، ومناطق صناعية مؤهلة فيها البنية التحتية الضرورية اللازمة للانتاج، ومن شأنها ان تخفض التكاليف المباشرة وغير المباشرة، والطاقة المفروض ان يتم المساعدة على صعيد اسعارها، والقروض المصرفية لتمويل وفتح الاعتمادات، يجب ان تكون بفوائد مخفضة جدًا.

ويتابع "لا يجب ان نقول دائمًا إن هناك قروضًا مدعمة بالموازنة، يجب ان تكون الفوائد عمومًا معتدلة في لبنان وهذا يستدعي سياسة نقدية جديدة من قبل البنك المركزي، وهي لغاية اليوم من سابع المستحيلات".

ويضيف: "هذا من ناحية أرباب العمل، وقطاعات الانتاج. اما الاتصالات في لبنان فيجب ايضًا الاهتمام بها. اما من الناحية العمالية فهناك عدم رضا ايضًا، هناك اسباب عميقة تعود إلى هيكلية الاسواق اللبنانية، فاقتصاد السوق اهم شيء ووجود المنافسة، لانها ضرورية، لتجعل الأسعار تنحو منحى انحداريًا، وليس تصاعديًا.

والاسواق في لبنان فيها الكثير من الاحتكارات والتركيز التجاري، وهذا بالطبع لا يخدم المنافسة، ولا يخدم خفض الأسعار، والدولة أيضًا لا تقوم بواجباتها لجهة مراقبة الأسعار وحركتها في الاسواق، وقبل أن تُقر قيمة الحد الادنى، نلاحظ ان الاسعار الاستهلاكية بدأت ترتفع في لبنان، من ناحية العمال، فبنية الاسواق لا تساعد على خفض الاسعار، وبالتالي لا ترضيهم، والزيادة لا تكون فعلية، وبالنسبة إلى أرباب العمل فهيكلية الانتاج والبنية التحتية لها والاطار الرسمي لا يساعد على المنافسة على المنتج اللبناني، ان كان من المستورد او الخارج.

هذا كله يجعل هذه المسألة معقدة، ودائمًا صعبة، ان كان على صعيد التفاوض او تقبل النتائج، الجميع اليوم في نفسهم غصّة، ارباب العمل والعمال والخزينة اللبنانية، التي تئن وترزح تحت أعباء مالية هائلة.

يرفض يشوعي وصف الاتحاد العمالي بأنه خان قاعدته عندما قبل بهذا الموضوع، ويقول: "لا نستطيع التفوه بهذه الكلمات الكبيرة، فبالنتيجة هناك واقعية، واستحالة للموضوع التي تفرض الواقعية، ارباب العمل ليسوا موضوعيين في المستوى الانتاجي الامثل، وطبعًا العمال مدركون تمامًا هذا الشيء، ولكن مطالبتهم يجب ان تكون موضوعية، ولا يعني ذلك التمسك بالمواقف حتى النهاية، وخلق ازمة في البلد.

لكن العمال من واجباتهم تقديم الارقام الاكثر موضوعية والاكثر قربًا من الواقع، وعلى ارباب العمل والدولة بوساطة العمل والتفاوض الوصول الى قواسم مشتركة، ولا احد راض كما قلت".

حيتان مال

ولدى سؤاله الم يكن الاجدى النظر بمراقبة الأسعار بدلاً منرفع الاجور في لبنان، وهي مطالب الناس عمومًا؟، فيجيب: "التمثيل التجاري في لبنان محصور وغير ممتد افقيًا، بل عمودي، هناك حصرية تمثيل تجاري، ولا يخدم هدف المنافسة السليمة، وهناك في لبنان حيتان مال في كل القطاعات التي عمليًا هي قادرة أن تلتهم سلطة الدولة، من هنا نقول انه في الاقتصاد الصغير ممنوع الاحتكارات الكبيرة".

عن الإضراب اليوم في القطاع التعليمي فقط، هل هذا الاضراب يؤدي الى نتيجة؟ يجيب يشوعي: "اليوم الاساتذة والمعلمون بشكل خاص يعيشون بشروط صعبة، وهم خاضعون لسلسلة الرتب، والجامعة اللبنانية اساتذتها اعتبروا أن هناك إهانة لهم عندما أشارت الحكومة الى ضرورة المزيد لدراسة مطالبهم من خلال لجنة وزارية، وهم يعتبرون انه موضوع درس بما فيه الكفاية، ويجب ان تصحح الامور. ويجب على الدولة ان تتجاوب معهم لأنه موضوع ملّح".