الإستثمارات الأجنبية في السعودية لم تخضع لتحليل متخصص

أكدت دراسة لمنتدى الرياض الإقتصادي أن الإستثمارات الأجنبية في السعودية لم تخضع لتشخيص كل وتحليل متخصص.

إيلاف من الرياض: يسلط منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورته الخامسة التي ستعقد خلال الفترة 17-20/12/2011م تحت رعاية الملك عبد الله الضوء على واقع الاستثمار في المملكة بالتركيز على الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال دراسة متعمقة، وتشير بعض جوانب الدراسة إلى أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة زادت بنحو 118% ، بين عامي 2002 و 2008م ، ولكن هذه الاستثمارات الأجنبية لم تخضع فيما يبدو لتشخيص كلي وتحليل متخصص وعميق لاتجاهاتها والفلسفة التي تميل إليها وراء السعي لجني الربحية العالية.

وتأتي أهمية هذه الدراسة التي حظيت مراحل تنفيذها بمتابعة ومشاركة نخبة من المختصين والخبراء من كونها مدخلاً لتشخيص وضع الاستثمار الأجنبي في البلاد دونما تقليل من أهميته أو دعوة لتقليل عوائده على المستثمرين ، و يوفر المنتدى من خلال طرح الدراسة للنقاش خلال فعالياته فرصة لاختبار الحجج والدعاوي التي ظلت ترددها بعض الدوائر والأصوات الحادبة على الاقتصاد الوطني بان الاستثمار الأجنبي لم يركز على أهم عنصرين من واجباته وهما خلق الفرص الوظيفية للموارد البشرية السعودية ونقل التقانة.

وتعمل الدراسة على إعادة تقييم وقراءة المعايير التي بنيت عليها فلسفة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وذلك من خلال التقييم الكميوالكيفي لمحصلتها في العقد الماضي بين عامي 2000م و 2010م ، وتقييم مدى كفاءة عوامل الجذب في استقطاب الاستثمارات الأكثر جدية ونفعاً لخططنا الإستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بإيجاد الفرص الوظيفية للأيدي الوطنية بالإضافة إلى تحليل الفرص والمخاطر التي تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية بهدف إزالة المعوقات وتذليل التحديات.

والمح المنتدى بأن هناك ندرة ومشكلة في توفر قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للاستثمارات الأجنبية بالمملكة، وأن أولويات القطاعات التي توجه إليها الاستثمار الأجنبي لم تكن متوافقة تماماً مع الأولويات المحددة بالخطط التنموية مشيرا إلى المنتدى في دورته الخامسة سوف يوفر فرصة لرجال المال والأعمال المحليين والقيادات التنفيذية والخبراء والأكاديميين السعودية ومشاركون من دول شقيقة للدخول في مناقشة مفتوحة حول الآثار الكلية للاستثمارات الأجنبية بقصد تقويمها وتوجيهها نحو التنمية الشاملة.