الشركات الكبرى بالمغرب تضاعف أرباحها رغم الأزمة

نجحت الشركات الكبرى في المغرب، رغم الأزمة المالية العالمية، في مضاعفة أرباحها. ويمتلك المغرب أغلب الشركات التجارية القوية في المملكة، من بينها مجموعة "أونا" التي تحتكر استخراج وتصدير الفوسفات.

الرباط: تظهر البيانات أن عددا من هذه الشركات حققت أرباحا صافية تقدر بملايير الدراهم، رغم الوضعية التي يمر منها المغرب. وقال رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بالمحمدية، إن "مجموعة من الشركات الوطنية، خاصة الكبرى منها، حققت، في السنوات الأخيرة، نتائج جد إيجابية"، مبرزا أن بعضها تمكن "من مضاعفة رقم معاملاته، وأرباحه، رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعرفها العالم، والمعاناة الكبيرة للعديد من الشركات حتى داخل أوروبا، كإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإيرلندا، واليونان".

وأرجع رضوان زهرو، في تصريح لـ "إيلاف"، ذلك إلى المؤسسات نفسها، والتدبير، والاستقامة، والموارد البشرية الكفأة، إلى جانب كون أن هذه الشركات تستفيد من السوق، وطبيعة المنافسة داخله، كما أنها تستفيد من أن هناك احتكار، أو احتكار القلة، بمعنى أن بعض الشركات تحتكر مجموعة من القطاعات، أبرزها القطاع المالي، إذ نلاحظ أن هناك عدد قليل من الأبناك، وقطاع الاتصالات، والصناعات الغذائية، والسيارات، والنقل الجوي والسككي، وقطاع الماء والكهرباء".

وأبرز الخبير الاقتصادي أن هذه المقاولات الكبرى تستفيد من ما يسمى بحواجز الدخول، أي أنها تضع حواجز ضد كل شركة جديدة وافدة"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك منافسة حرة وكاملة". وأوضح رضوان زهرو أن "هناك تقسيم مبدئي لحصص الشغل، وتوزيع متفق عليه للأرباح والغنائم، وتحديد مسبق للأسعار، والتي غالبا ما تكون مبالغ فيها، أي أنه تكون هناك اتفاقات، وهو ما لا يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية لغالبية المواطنين".

كما أن هناك، يشرح أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بالمحمدية: "العلاقات الاجتماعية للإنتاج التي ما زالت بعيدة كل البعد عن القانون وحقوق الإنسان، والظروف الجيدة للعمل، ثم هناك تغطية صحية واجتماعية ضعيفة، وغياب حوافز وتشجيعات، والمراقبة صرامة، وضعف آليات حماية المستهلك، وضعف المراقبة من طرف الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وسوء تطبيق قانون المنافسة وحرية الأسعار، إذا أنه منذ أن دخل إلى حيز التنفيذ سجل ارتفاع مهول في الأسعار، بدون أن يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين". وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك أيضا, "نظام ضريبي غير عادل دائما ما يكون في خدمة الشراكات الكبرى، إلى جانب أن دعم صندوق المقاصة يذهب إليها، ولا يصل بكامله إلى الطبقات الفقيرة داخل المجتمع".

وذكر رضوان زهرو أن "الشركات المذكورة تحقق كل هذه الأرباح دون مسؤولية اجتماعية، ودون المساهمة في حل مجموعة من المعضلات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا، كالبطالة والأمية، والتلوث البيئي، وغيرها". وقبل أيام، أكد أيوب عزامي، مدير عام الشركة الوطنية لصناعة الحديد "صوناسيد" فرع "أونا"، إن "نتائج الستة أشهر الأولى من السنة الجارية تعتبر إيجابية، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2010، رغم الظرفية الدولية وتأثيرات الربيع العربي، التي تمثل عوامل ساهمت في خلق نوع من الانتظارية على مستوى الاستثمارات والمشاريع بشكل عام".

وذكر أن حصة صوناسيد من السوق المغربية قفزت إلى 53 في المائة، بعدما كانت منحصرة في 50 في المائة السنة الماضية. وأبرز أن الشركة حققت نموا بزائد 27 في المائة على مستوى رقم الأعمال، الذي بلغ مليارين و753 مليون درهم، مشيرا إلى أن النتيجة الصافية للاستغلال قفزت هي الأخرى بزائد 71 في المائة، لتبلغ بذلك 135 مليون درهم، في حين تطورت النتيجة الصافية بزائد 115 في المائة، إذ وصلت إلى 103 ملايين درهم برسم الفترة المشار إليها.