ارتفاع معدلات السيولة قد يعيد الثقة الى البورصة الكويتية

الكويت:قال التقرير الأسبوعي لشركة الأولى للوساطة المالية ان الترقب لبعض المتغيرات يغلب على حركة المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تنشط على الأسهم المدرجة من وقت الى آخر موضحا ان ارتفاع السولة قد يعيد ثقة المستثمرين الى البورصة الكويتية. واضاف التقرير أن ما تحويه نتائج أعمال الشركات المدرجة في الربع الثالث من 2011 اضافة الى توجه هيئة أسواق المال نحو تفعيل القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن الغاء ادراج بعض الشركات المخالفة للأطر المعمول بها تأتي في مقدمة المعطيات التي تدفع الأوساط المالية الى هذه الحالة من الترقب.

ولفت الى ان أسهم البنوك المدرجة كانت ضمن الاكثر جذبا للسيولة خلال الأسبوع الماضي وذلك مع توارد البيانات المالية الدورية للتسعة أشهر الاولى من العام الحالي وسط توقعات بان تحظى هذه الأسهم بمعدل اهتمام اكبر خلال الفترة المقبلة. واوضح أن العوامل الخارجية ما زالت تلقي بظلالها ليس بشكل منطقي على أداء أسواق المال العالمية بما فيها السوق المحلي بدليل أن بعض البورصات العالمية فقدت رونقها لدى صناع السوق من الصناديق والشركات الكبرى على الرغم من المحاولات الدافعة من جانب بعض الأسهم التشغيلية والقيادية.

وذكر التقرير أن المجموعات القيادية في السوق قادت التداولات خلال الأسبوع اذ ظهرت موجة انتقائية على أسهم بعينها بعيدا عن السلع المضاربية اذ بدأت العملية بأسهم المصارف وقليل من أسهم الشركات الاستثمارية الى ان دخلت على الخط كيانات خدمية مثل اجيليتي وصناعية مثل الصناعات الوطنية. وأضاف التقرير ان السوق شهد عمليات تبديل مراكز من قبل كبار اللاعبين باستثناء مجاميع محددة ظلت خارج التغطية لفترات طويلة مشيرا الى أن اعلان بعض البنوك مثل البنك الوطني وبنك بوبيان عن نتائج أعمالها كان له ردة فعل ايجابية على السوق الامر الذي تعكسه القوة الشرائية ومعدلات السيولة المتدفقة.

وتوقع ان تزداد الثقة خلال الأيام المقبلة في حركة المحافظ والأفراد على الأسهم التشغيلية التي يتوقع ان تكشف كياناتها عن اداء جيد في الربع الثالث من العام الحالي الى جانب الشركات التي تعد بعيدة او في منأى عن تفعيل قرارات الجهات الرقابية بالشطب أو الغاء الادراج. وقال ان زيادة كميات التداول تؤكد ان هناك عودة ملحوظة لبعض اللاعبين الذين ظلوا خارج السوق لفترة ما يعني ان هناك مؤشرات ايجابية قد تخرج السوق من حالة التذبذب وأن زيادة متوسط السيولة المتداولة الى ما يقارب 6ر29 مليون دينار خلال الأسبوع تؤكد دخول محافظ ومستثمرين جدد الى السوق.

وبين التقرير ان هناك اهتماما واضحا من قبل المضاربين بالأسهم الصغيرة الى جانب الأسهم التي تتوارد من حولها معلومات بشان تخارجات وصفقات جديدة اذ تتزايد القوة الشرائية عليها ومن الطبيعي ان تصل الى نقطة سعرية تشهد فيها عمليات جني ارباح. يذكر ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الثاني من اكتوبر الجاري على ارتفاع حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 5ر5867 نقطة مرتفعا 34ر0 في المئة عن اغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6ر5819 نقطة.
كما أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 9ر411 نقطة مرتفعا بنحو 19ر0 في المئة مقارنة باغلاق الأسبوع السابق عند 8ر406 نقطة