بورصة الكويت تنهي الأسبوع الماضي على مكاسب محدودة

الكويت: أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً مكاسب محدودة لمؤشريه، وذلك على الرغم من حالة الترقب النسبي التي تسيطر على العديد من المتداولين إنتظاراً للنتائج المالية للشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر المنقضية. هذا وقد واكب السوق خلال الأسبوع الماضي الارتفاعات التي سجلتها أسواق الأسهم العالمية وبعض الأسواق الخليجية، والتي تأثرت بإعلان حصول اليونان على حزمة إنقاذ تقدر بـ8 مليار يورو في شهر نوفمبر القادم.

وقد سجل السوق ارتفاعه المحدود، والذي يصنف كتماسك أكثر منه كارتفاع، على الرغم من استمرار حضور العوامل السلبية التي كانت سائدة في الأسابيع السابقة، ومنها استمرار الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع الكويتي على خلفية أزمة الاتهامات الخاصة بالفساد والرشوة، بالإضافة إلى الإضرابات التي تشهدها عدد من الجهات الحكومية.

من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي أن اقتصاديات دول الخليج الغنية بالنفط معرضة للتضرر من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من احتياطياتها المالية الوفيرة التي تساعدها على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية. غير أن وزير المالية الكويتي صرح بأن الكويت قادرة على تحمل أزمة ديون منطقة اليورو، حيث أن الهيئة العامة للاستثمار، التي تعتبر صندوق الثروة السيادي للكويت، تدير أصولاً تزيد عن 290 مليار دولار، وأنها قادرة على تحمل تقلبات كبيرة في الأسواق بسبب طبيعة الأفق الاستثماري لهذا الصندوق.

على صعيد الأداء الأسبوعي، فقد تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق مكاسب بسيطة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على أسهم معينة، وخاصة أسهم قطاعي الاستثمار والعقار، حيث شهدت بعض المجاميع الاستثمارية عمليات مضاربة إيجابية انعكست بشكل إيجابي على مؤشري السوق وخاصة المؤشر السعري، كما وعززت عمليات التجميع التي نفذت على عدد من الأسهم القيادية من مكاسب مؤشري السوق، ولاسيما المؤشر الوزني الذي كان أكثر مكاسب من نظيره السعري.

غير أن السوق شهد عمليات جني أرباح، تركزت على الأسهم الأكثر نشاطاً في الجلسات السابقة، أدت إلى تقليص مكاسبه بعض الشيء، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور تذبذبات خفيفة على أداء السوق بشكل عام. على صعيد متصل، استمرت تداولات الثواني الأخيرة، التي عادة ما تتسم بالشراء الانتقائي، في دعم مؤشري السوق في معظم الجلسات، حيث مكنته من تعزيز مكاسبه تارة، وتقليص خسائر مؤشريه في الجلسات الحمراء تارة أخرى.

هذا وقد انصب اهتمام بعض المتداولين خلال الأسبوع المنقضي على مسألة احتمال إلغاء إدراج بعض الشركات الموقوفة عن التداول من السوق، وذلك نظراً لانتهاء فترة الستة أشهر التي وضعتها هيئة أسواق المال أمام هذه الشركات من أجل إصلاح أوضاعها واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل إعادة تداولها مرة أخرى.

من جهة أخرى لازال السوق يترقب إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية عن فترة التسعة أشهر، والتي بدأت في الظهور خلال أواخر الأسبوع الماضي، حيث أعلن عدد من البنوك والشركات عن نتائجها، والتي جاء معظمها ضمن النطاق الإيجابي.

هذا وأغلق مؤشري السوق مع نهاية الأسبوع الماضي محققاً مكاسب لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,867.5 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 0.71%، في حين سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.75% بعد أن أغلق عند مستوى 411.90 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل نمو مؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 63.33%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 94.65%.

مؤشرات القطاعات

سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجع مؤشري قطاعين، مع بقاء مؤشر قطاع التأمين بدون تغير. هذا وجاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 2.10% بعدما وصل إلى 4,311.1 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية، قطاع العقار الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 2,063.8 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.57%.

والمرتبة الثالثة، شغلها قطاع الاستثمار الذي زاد مؤشره بنسبة 1.32% مقفلاً عند 3,686.5 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع الشركات غير الكويتية الذي أغلق مؤشره عند 5,419.8 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.85%.

من ناحية أخرى، أغلق مؤشر قطاع البنوك مع نهاية الأسبوع عند مستوى 11,616.0 نقطة متراجعاً بنسبة 0.35%، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً نسبته 0.23% مع إغلاقه عند .013,049 نقطة.

مؤشرات التداول

نمت مؤشرات التداول الثلاثة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 63.33% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.07 مليار سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 94.65% لتصل إلى 148.43 مليون دينار كويتي، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 16,585 صفقة بنمو نسبته 59.99% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 29.69 مليون دينار كويتي مرتفعاً من 15.25 مليون دينار كويتي في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 130.90 مليون سهم ليصل إلى 213.81 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3,317 صفقة مقارنة بـ2,073 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 329.87 مليون سهم شكلت 30.86% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.13% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 300.74 مليون سهم للقطاع.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.46% بقيمة إجمالية بلغت 43.72 مليون دينار كويتي، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.67% وبقيمة إجمالية 29.20 مليون دينار كويتي

القيمة الرأسمالية

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.59% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.99 مليار دينار كويتي بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لستة من قطاعات السوق، باستثناء قطاع الخدمات الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.47% بعدما وصلت إلى 7.20 مليار دينار كويتي مع بقاء قطاع التأمين دون تغير يذكر.

وقد تصدر قطاع الصناعة لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.73% بعد أن وصلت إلى 2.32 مليار دينار كويتي جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.73 مليار دينار كويتي مسجلاً نمواً نسبته 3.37%، وحل قطاع الاستثمار ثالثاً بنسبة نمو بلغت 1.76% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.16 مليار دينار كويتي، هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 12.80 مليار دينار كويتي بنسبة نمو بلغت 0.01%.