الإقتصاد التونسي يحقق نموًا 1.5 % في الثلاثية الثالثة من العام

شهد الإقتصاد التونسي تحسنًا واضحًا في الثلاثية الثالثة من العام الجاري (يوليو/ أغسطس/سبتمبر) تمثلت في نسبة نمو بلغت 1.5%، وهو مؤشر على بداية استعادة الإقتصاد لبعض من عافيته، بعد الفتور والتقلص في النمو خلال الثلاثيتين الأولى والثانية من العام الجاري بسبب ما شهدته تونس من أحداث غير عادية من اعتصامات وتظاهرات بعد ثورة 14 يناير.

محمد بن رجب من تونس: المدير المركزي للمحاسبة الوطنية في المعهد الوطني للإحصاء عادل سعيدان في تصريح صحافي لوكالة تونس افريقيا للأنباء ذكر "أن الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نسبة نموًا في حدود 3.8 % خلال الربع الثالث من السنة مقارنة بالنصف الأول، مقابل نمو سلبي بـ7.9 % خلال الفترة من يناير إلى مارس، ونمو ايجابي بنسبة 4.6% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2011".

أدّى هذا النمو الايجابي إلى ارتفاع مردودية مختلف القطاعات على غرار قطاع الزراعة والصيد البحري الذي تطور بنسبة 9.5 % خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2011، وقطاعات الصناعات المعملية بنسبة 4.5%، والصناعات الغذائية بنسبة 5 %، والنسيج والملابس بنسبة 8 %، والصناعات الالكترونية والكهربائية بنسبة 6.%.

وواصل قطاعا البريد والاتصالات ارتفاعهما بنسبة نمو بلغت 12%، وقطاع خدمات الإدارة العمومية تطور كذلك بنحو 5 %. وتساهم هذه القطاعات في نمو الناتج الداخلي الخام بما نسبته على التوالي 2.97% و10.20 %.

من جهة ثانية، وحسب إحصائيات لوكالة النهوض في الإستثمار الخارجي، فقد سجل الإستثمار الأجنبي تقلصًا واضحًا بلغت نسبته 27% مع بداية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية 2010.

الإستثمارات الأجنبية بلغت قيمتها 1238 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2011 تمكنت من إحداث 8484 فرصة عمل، بينما سجلت في الفترة نفسها من السنة الماضية 2010 إحداث 9165 فرصة عمل، وقيمة استثمارات بلغت 1698.8 مليون دينار.

الإستثمار الأجنبي في القطاع السياحي سجل تراجعًا بلغت نسبته 86.8% وكذلك بالنسبة إلى الصناعات المعملية بنسبة تراجع بلغت 27%، وتراجع في الإستثمار في قطاع الطاقة بنسبة 18.3%، بينما سجل قطاع الخدمات تطورًا بلغت نسبته 17.2%. وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية تم تسجيل دخول 248 مشروعًا مرحلة النشاط، من بينها 112 مشروعًا جديدًا كانوا قادرين على إحداث 4925 فرصة عمل.

وشهدت الفترة نفسها توسيع 136 مشروعا استحدثت 3559 فرصة عمل، بينما يوجد حاليًا 30 في المراحل الأولى من الإنجاز. أما عن الإستثمارات الأجنبية فقد كانت في قطاع الطاقة باعتمادات بلغت 760 مليون دينار، تلاه قطاع الصناعات المعملية باعتمادات بلغت 271 مليون دينار.

من جانبه أكد مدير عام وكالة النهوض في الإستثمار الخارجي نور الدين زكري لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّه "بمقدور تونس أن تحافظ على المرتبة الأولى كأول مصدر صناعي في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط". كان ذلك خلال تظاهرة في مدينة ليل الفرنسية شارك فيها أكثر من مائة مستثمر فرنسي يستثمرون في قطاعات التكنولوجيات الحديثة والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، وتحت عنوان "تونس الجديدة".

الخبير المالي والإقتصادي د . المنجي المقدم بيّن لـ"إيلاف "أنّ الإستثمار الأجنبي الذي بلغ تراجعا بنسبة 27% كان نتيجة الإضطرابات والإعتصامات التي رافقت ثورة 14 يناير، هذه الإعتصامات والإضطرابات كانت سببًا في غلق عديد المؤسسات المهمة التي كانت استحدثت آلاف فرص العمل لفترات متفاوتة وطويلة، وهو ما جعل الوضع الإجتماعي والأمني في تونس مباشرة بعد الثورة وحتى قبل شهر رمضان غير مريح، ما حدا بعشرات المستثمرين إلى إغلق وحداتهم الإنتاجية في تونس، وتحويلها إلى بلدان أخرى، وهذا ما فاقم من عدد العاطلين عن العمل، الذي بلغ 700 ألف حسب تصريحات المسؤولين.

وأضاف المقدم أنّه من الطبيعي جدا أن تنحدر نسبة الإستثمار الأجنبي في تونس، وتصل إلى تقلص نسبته 27%، وظهر هذا الإنحدار في بعض القطاعات دون أخرى، ومن بينها خاصة، الإستثمار في القطاع السياحي، الذي بلغ نسبة قاربت 87%، وهي نسبة كبيرة جدا بسبب الأوضاع غير المهيئة للإستثمار والنشاط والإنتاج بعد غلق نحو 24 وحدة فندقية، وهو ما أضاع أكثر من 22 ألف فرصة عمل.

كما سجلت الإحصائيات تقلص عدد السياح الوافدين الى تونس خلال الثلاثيات الثلاث الأولى من العام الجاري، ولم يتجاوز 3.5 مليون سائح مقارنة بنحو 5 مليون سائح في الفترة نفسها من العام الماضي، ومن الطبيعي أن تكون له انعكاسات خطرة على الإقتصاد التونسي.

الخبير الإقتصادي المقدم أشار إلى أنّ المطلوب الآن وقبل أي شيء آخر من الحكومة الجديدة بعد انتخابات المجلس التأسيسي هو أن تعمل على إحلال الأمن ونشره في كامل أرجاء البلاد، حتى يطمئن المستثمر الأجنبي، وكذلك التونسي، إلى استثماراته، فيقبل من دون خوف لتعود الحياة إلى القطاع.

وأضاف المقدم أنّ نجاح تونس في تحقيق انتخابات شفافة وديمقراطية سيكون له عميق الأثر الإيجابي على الإستثمار الأجنبي، حيث ستكون لتونس الجديدة صورة جديدة. كما إن النظام الجديد في ليبيا، وبعد بسط سلطته على كامل التراب الليبي، سيفتح أبوابًا جديدة للإقتصاد التونسي، وتصبح هناك إمكانية تحقيق شراكة حقيقة وكاملة بين ليبيا وتونس، والظروف كلها مواتية ومهيّأة لذلك.