أوروبا تريد وقف أزمة الديون المستمرة منذ عامين

بروكسل: تقف أوروبا على عتبة أسبوع حاسم سيشهد في 23 أكتوبر إنعقاد قمة لقادتها سعياً لوقف أزمة ديون مستمرة منذ حوالى سنتين وباتت تهدد عملتهم المشتركة وكذلك الاقتصاد العالمي.

وفي ختام اجتماع عقده السبت في باريس مع نظرائه في مجموعة العشرين، وعد وزير المال الفرنسي فرنسوا باروان العالم القلق من التسونامي المالي بان الاوروبيين سيعطون في 23 تشرين الاول/اكتوبر ردا "حاسما" لازمة الديون، يكون "عالميا ومستديما".

ومنذ بدء ازمة الديون في اليونان في نهاية 2009 انتشرت العدوى في منطقة اليورو. ولم يعط المسؤولون الاوروبيون المنقسمون حول الحل لمعالجة هذه المشكلة، ردا مقنعا بل اكتفوا بسد الثغرات.

والقرارات التي اتخذت خلال القمة السابقة في 21 تموز/يوليو لم تطبق بعد، ويعتزم الوزراء هذه المرة تغيير مواقفهم.

والفكرة هي التمكن من عرض مجموعة اجراءات خلال قمة مجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة الكبرى في الثالث والرابع من تشرين الثاني/نوفمبر في كان.

والهدف من القمة معالجة الملفات الاكثر الحاحا من خلال ارساء الاستقرار في اليونان ومنحها قرضا حيويا بقيمة ثمانية مليارات يورو، وترسيخ الوضع المالي في منطقة اليورو تفاديا لانتقال العدوى الى اسبانيا او ايطاليا ما سيشكل خطرا على اليورو، وتعزيز المصارف الهشة، وتحسين ادارة الاتحاد النقدي.

وقال وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر السبت ان خطة الاوروبيين تتضمن "عناصر مناسبة" و"عوامل مشجعة". وكان غايتنر ضاعف والرئيس الاميركي باراك اوباما الضغوط في الاسابيع الماضية.

ولهذا السبب على اوروبا اتخاذ قرارات بشأن مواضيع عدة. وقبل قمة الاحد المقبل يتوقع ان يعقد وزراء المال اجتماعات تحضيرية يومي الجمعة والسبت المقبلين لان المهمة كبيرة.

وبين المواضيع الاساسية التي ستطرح على بساط البحث، نسبة الدين اليوناني الذي سيتوجب على الدائنين شطبه ودرجة اعادة رسملة المصارف اللازمة لامتصاص الصدمة وسبل تعزيز قدرة صندوق اغاثة اليورو.

وبالتفصيل فان شطب الدين اليوناني بنسبة 21% الذي تقرر في 21 تموز/يوليو لم يعد قائما وقد ترفع هذه النسبة الى 50% بحسب مصدر حكومي اوروبي.
المشكلة تكمن في التوصل الى حل تفاوضي مع المصارف في هذا الخصوص.

ولمواجهة مشكلة عجز اليونان عن تسديد الدين اعلن رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو انه سيقترح اعادة رسملة المصارف بطريقة تسمح بوصول رؤوس اموالها الى 9%.

وقال رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر انه يعتزم ارغام المصارف التي سترفض القيام بذلك على تقديم مساهمة اكبر في تخفيف الدين اليوناني.

كما يجب توسيع قدرة صندوق اغاثة اليورو على التدخل اكثر مما تقرر في تموز/يوليو وصادقت عليه سلوفاكيا هذا الاسبوع.

وبحسب مصادر اوروبية فان الخيار الرامي الى مضاعفة نشاط الصندوق ليمنح ضمانات وليس قروضا لحاملي ديون الدول الهشة، لا يزال صامدا.

ويبدو ان الخيار البديل الذي تدعمه فرنسا ويحول الصندوق الى مصرف ليتمكن من الاقتراض من البنك المركزي الاوروبي، مستبعد لانه سيخرق معاهدة الاتحاد الاوروبي.

كما القت ازمة اليورو الضوء على ضرورة تشارك اكبر في ادارة منطقة اليورو، وسيتم التطرق الى هذا الموضوع ايضا خلال القمة.

وتحت انظار المفوضية الاوروبية القلقة من تهميش دورها، ترغب باريس وبرلين في اعطاء ركيزة اكبر للوحدة النقدية مع قمم يعقدها المسؤولون مرتين في السنة على الاقل باشراف هرمان فون رومبوي الذي يتراس قمم الاتحاد الاوروبي.

كما ستطرح مسألة تعزيز الموازنة من خلال انشاء منصب "المفوض الاوروبي الواسع الصلاحيات" الذي سيكلف هذه المهمة او وضع الدول التي تواجه مشاكل في الموازنة تحت الوصاية وحتى السماح لمحكمة العدل الاوروبية بمعاقبة الدول "المتساهلة".