الأردن: النمو الاقتصادي يواصل مسيرة التباطؤ

عانى الاردن كثيراً هذه الاحداث العالمية والاقليمية، فما إن ظهرت بوادر التعافي من آثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي أرهقت الاقتصادالوطني حتى جاءت الاحداث الاخيرة في المنطقة(الربيع العربي) لتضفي مزيدا من التحديات.

عمّان: يؤكد مسؤول أردني لـ إيلاف أن هذه التطورات انعكست على تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في المملكة بعد أن بلغ متوسط النمو الاقتصادي حوالى 6.5% خلال السنوات العشر الماضية الا انه تراجع في عام 2010 الى حوالى 2.3 % ليواصل مسيرة التباطؤ حيث اشارت البيانات الاولية الى نمو الناتج المحلي بنحو 2.26 خلال الربع الاول من هذا العام.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه " في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتغيرات، لابد من مراجعة سبل دعم وتعزيز عملية التنمية لتحقيق النمو المتوازن والعادل ووضع البرامج المرنة التي تتناسب مع متطلبات مجتمعاتنا، حيث إن النمو المضطرد اذا لم يترجم الى تنمية متوازنة ومستدامة لا يحقق أهدافنا وطموحاتنا.

وعلى الرغم من الانجازات المتحققة فإن الأردن يواجه مجموعة من التحديات في قطاعات الفقر والبطالة والتعليم والصحة والبيئة والمياه والطاقة وتمكين المرأة والشباب وتعزيز المشاركة بكافة جوانبها، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من كافة الاطراف القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من اجل تشخيصها وتحديد الاولويات وبالتالي الوصول الى اطار عمل مشترك وفق جدول زمني ونتائج متوقعة ومؤشرات قياس اداء وتحديد ادوار ومسؤوليات كل جهة.

وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد لرئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة أن تحسين مستوى معيشة المواطن يعد أبرز أولويات الدولة وهذا يستدعي من الحكومة تنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمة ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع معدلات النمـو، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات لإيجاد فرص العمل، وخصوصاً للشباب، ووضع الآلية المناسبة للاستفادة من صندوق تنمية المحافظات، حسب احتياجاتها وأولوياتها وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئات والفعاليات المحلية، إضافة إلى تعزيز كافة الجهود التي تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وتوسيع شريحة الطبقة الوسطى.

وتفرض ما تشهده اليوم المنطقة من أحداث سريعة متوالية على المملكة تحديات كبيرة أمام جهود البلاد نحو تحقيق مزيد من التنمية، فلقد ساهمت الأحداث بمزيد من الضغوطات على الجهود الحكومية الرامية الى توطيد أركان الاستقرار الاقتصادي، وانعكست التطورات سلبا على تدفق الاستثمارات الى المنطقة، كما ان مؤشرات السياحة والعجز في الموازين قد اظهر إشارات سلبية في معظم دول المنطقة.

أما على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى قيام الحكومة بتطوير وإقرار مجموعة من القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، فإن الأردن يعمل وبكل جدية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بكافة جوانبها التعليمية والصحية والمساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية بحلول العام 2015، إلى جانب العمل على استحداث البرامج التي تهدف إلى الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة من خلال إنشاء برنامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات الذي من شأنه أن يعمل على دعم الأفكار الاستثمارية الريادية في المحافظات وخلق فرص عمل.

ويؤكد المسؤول الأردني تبني الأردن العديد من الخطوات على طريق محاربة الفقر، وذلك من خلال سياسات وبرامج ومبادرات تنموية مستدامة وطويلة الأجل، مع عدم إغفال أهمية توجيه الدعم المباشر للفقراء غير القادرين على العمل لتمكينهم من تلبية متطلباتهم الأساسية وتوفير سبل العيش الكريم لأسرهم، ورغم ذلك لا تزال معدلات الفقر مرتفعة وتقدر بحوالى 13.3%، وتتفاوت بين محافظات المملكة وداخل المحافظة الواحدة".