المغرب يراهن على الإستثمارات الأجنبية للنهوض بإقتصاده

الرباط: تمكن المغرب، رغم الوضعية الصعبة التي يمر منها العالم، من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظرفية اقتصادية دولية صعبة، وتشير الأرقام إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنسبة 29 بالمائة، خلال سنة 2010، أي ما يعادل ملياري و860 مليون أورو.

وتعد فرنسا الشريك التجاري الأول للمملكة، إذ أن الاستثمارات ارتفعت بنسبة 49 في المائة، فيما تتزايدت الاستثمارات القادمة من إسبانيا بنسبة 76 في المائة، أما الاستثمارات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة فسجلت ارتفاعا بنسبة 80 في المائة، والسويسرية بنسبة 38 في المائة.

وتظهر التوقعات أن المغرب ستجتذب نحو 2000 مليون دولار مع إعلان صناديق سيادية خليجية من الإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، ودول أخرى، المشاركة في صندوق بقيمة 14.5 مليار دولار لتطوير منتجعات سياحية جديدة وتوقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية 2011.

غير أن هذه الأرقام لا يبني عليها مراقبون رأيهم، إذ يؤكدون بأن هناك مؤشرات تظهر بالواضح تراجع الاستثمارات الأجنبية.

وهذا ما أكده رشيد بدوي، محلل اقتصادي، إذ أشار إلى أن "نسبة كبيرة من الشركات تخلت عن مشاريع في مجال العقار كانت تتهافت، قبل 5 سنوات، من أجل الظفر بها"، مبرزا أن "هذه المؤشرات تظهر تراجع الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حساسة".

وأوضح رشيد بدوي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الاختيارات الاستراتيجية للمغرب ركزت، منذ الثمانينات، على جعل الاقتصاد المغربي منفتحا"، مضيفا أن "هذا يعني ربط علاقات شراكات وتكتلات، سواء مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية...".

وذكر المحلل الاقتصادي أن "هذا الخيار يجعل من الاقتصاد المغربي عرضة للتأثر بتداعيات الأزمة، إلا أنه يمكن أن تتأخر كما حدث في المملكة"، مشيرا إلى أنه "مع استمرار الأزمة بدأنا، في الآونة الأخيرة، نرصد مؤشرات تظهر بالملموس أن المغرب ليس بمنأى عن الأزمة. وفي هذا الإطار غيرت السلطات المغربية خطابها في ما يخص تداعياتها، وأضحت تقول بأن المغرب لا يعيش أزمة، بل ضائقة مالية، وتجلياتها تظهر في تراجع الاستثمارات العمومية، التي تقوم بها الدولة، خاصة في القطاعات الحساسة".

وجرت مراجعة النمو الاقتصادي الوطني، خلال سنة 2011، ليصل إلى 4.8 في المائة، أي بارتفاع طفيف مقارنة مع نسبة 4.6 في المائة المعلنة في الميزانية الاقتصادية التوقعية الصادرة، خلال الشهر الأول من السنة الجارية.

وسيكون هذا النمو، حسب المندوبية السامية للتخطيط، مرتفعا بـ 1.1 نقطة مقارنة بالوتيرة المسجلة خلال سنة 2010، والتي بلغت 3.7 في المائة.
وسيستفيد هذا التطور من انتعاش بعض الأنشطة الاقتصادية، من جهة، ومن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة الصعوبات التي تفرضها الظرفية العالمية، من جهة أخرى.